الزراعة تعلن الإفراج عن 160 ألف طن أعلاف دواجن بـ 80 مليون دولار.. ونواب: تلبية للاحتياجات الغذائية

برلماني : سرعة تدبير اعتمادات استيراد مكونات أعلاف الدواجن يدعم انخفاض أسعارها

برلماني: الإفراج عن 160 ألف طن أعلاف دواجن خطوة جيدة ومهمة

برلماني: الزراعة التعاقدية تسهم في تقليل استيراد أعلاف الدواجن

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه خلال الفترة من 24/3/2023 حتى 30/3/2023 تم الإفراج عن 160 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 80 مليون دولار.

وأضاف ان الإفراج شمل  114 ألف طن من الذرة بحوالي 41 مليون دولار وحوالي 45 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 34 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 5 مليون دولار ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 30مارس 2023) 3.547 مليون طن منهم 2.540 مليون طن ذرة ، 1.007 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف بإجمالي مبلغ 1.751مليار دولار.

وأضاف "القصير" أن ذلك يأتي بالتنسيق مع البنك المركزي والجهاز المصرفي وتنفيذا لتوجيهات د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية.

وفي هذا الصدد أشاد عدد من أعضاء لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، بالجهود التي تبذلها الحكومة في دعم صناعة الزواجن وتوفير الاعلاف بشكل مستمر.

بداية، قال النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن الحكومة تعمل جاهدة علي تلبية احتياجات المواطنين من المواد الغذائية لا سيما الأساسية والتي أبرزها الدواجن والبيض وغيرها، لافتا إلي أن الدولة تتحمل أعباء عدة لتلبية هذه المتطلبات.

توفير الاحتياجات الغذائية 

أضاف “ عبد الفتاح” في تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن الإفراج عن 160 ألف طن أعلاف دواجن، من أهم الخطوات الداعمة لتوفير وجبة أساسية ضمن الاحتياجات الغذائية للمواطنين وذلك بالتزامن مع شهر رمضان الكريم وفي ظل الاستهلاك العالي للمواطنين.

و عن أهم الإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم صناعة الدواجن، أشار وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلي أن وزارة الزراعة تنفذ استراتيجية الزراعة التعاقدية لعدد من المحاصيل منها فول الصويا والذرة الصفراء والذرة الشامية وأعلاف الدواجن بشكل عام، من أجل نمو هذه الصناعة وانتعاشها.

وتابع النائب، كما أن اتباع خطة الزراعة التعاقدية يهدف إلي تقليل استيراد الأعلاف ومن ثم توفير مزيد من العملة الصعبة في ظل العديد من التحديات الاقتصادية العالمية.

ومن جانبه قال النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن صناعة الدواجن ترتبط بتحقيق الأمن القومي الغذائي للدولة، نظرا لوجود فجوة غذائية بين الدواجن واللحوم الحمراء التي تشارك بـ 50% من الاحتياجات الغذائية.

سرعة تدبير الاعتمادات 

وطالب “ ملك ” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، بأهمية العمل علي سرعة تدبير الاعتمادات اللازمة لاستيراد مكونات أعلاف الدواجن وتوفيرها بالأسواق من قبل الجهات المعنية بداية من رئيس الحكومة وحتي البنك المركزي، مشيرا إلي أن تحقيق الإكتفاء الذاتي منها خلال عام أو عامين يكاد يكون صعب.

كما ناشد عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بضرورة قيام الحكومة بالإعلان المباشر عن إلتزامها بتدبير هذه الإعتمادات، موضحا أهمية سرعة الإفراجات الجمركية للأعلاف من خلال معاملتها معاملة خاصة بخلاف أي محاصيل زراعية أخري.

واستطرد النائب : حال تنفيذ هذه الإجراءات بشكل سريع، فإن ذلك سينعكس بالايجاب علي أسعار الدواجن لتعاود الإنخفاض مجددا، خاصة وأن الدواجن بروتين مهم لـ 90% من الأسر.

واختتم النائب حديثه، بالتأكيد علي جهود الحكومة وسعيها الدائم في تحقيق الأمن الغذائي للمواطن وتلبية احتياجاته، لافتا إلي أن عام 2019 شهد تحقيق اكتفاء الذاتي من الدواجن، لذا لابد من استمراية هذه الجهود في الوقت الراهن.

فيما علق النائب العمدة عثمان عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، علي إعلان وزارة الزراعة عن الإفراج عن 160 ألف طن أعلاف دواجن بتكلفة 80 مليون دولار، قائلا “ خطوة جيدة ومهمة في الوقت الحالي تدعم تلبية احتياجات المواطن”.

التوسع في زراعة الأعلاف 

و طالب “ عثمان” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، بضرورة التوسع في زراعة أعلاف الدواجن واستيراد الأنواع التي يمكن إيجادها محليا، حيث يدعم هذا الأمر استقرار أسعار الدواجن و انتعاش هذه الصناعة بما يهدف لتحقيق الأمن الغذائي.

ونوه عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلي أهمية تشجيع مربي الدواجن بمنحهم إمتيازات وحوافز مختلفة تمكنهم من استمرار نشاطهم، خاصة وأن الدواجن تعد وجبة أساسية لدي الفئات البسيطة من المجتمع، معقبا “ من المعروف أن الدواجن هي المنافس الأول للحوم الحمراء ولهذا يلجأ إليها المواطن حال ارتفاع أسعار اللحوم” لذا يجب الحفاظ علي هذه الصناعة.

وأستطرد النائب : كما لابد من تفعيل دور مركز البحوث الزراعية فيما يخص استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية ذات استهلاك أقل للمياه، خاصة وأننا نمتلك مقومات جيدة تؤهلنا للتوسع الزراعي سواء عمالة أو موارد طبيعية أهمها الأراضي الخصبة .