EN
تجددت مساء اليوم السبت، التظاهرات في إسرائيل ضد خطة حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، لإضعاف جهاز القضاء وتقويض "المحكمة العليا"، للأسبوع الخامس عشر على التوالي.
ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، فقد تظاهر حوالي 150 ألف شخص في شارع كابلان في تل أبيب ، وانضم إليهم عشرات الآلاف في جميع أنحاء البلاد.
كما تظاهر في نتانيا (حوالي 24000) ، في حيفا وبئر السبع (حوالي 6000) ، في هرتسليا (حوالي 10000) ، في رحوفوت ، كفار سابا وعدد من المراكز الأخرى، وفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية عن إغلاق العديد من الشوارع أمام حركة السير تزامنا مع الاحتجاجات.
وجاءت الاحتجاجات اليوم غداة إعلان وكالة "موديز" خفض تدريج إسرائيل الائتماني من "إيجابي إلى مستقر" مع إبقائه عند مستوى المعرف بـa1، وذلك على خلفية مرتبطة بخطة حكومة نتنياهو الرامية إلى إضعاف القضاء وتقويض المحكمة العليا.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي ينخفض فيها تدريج إسرائيل الائتماني منذ الفترة التي شهدت تفشي جائحة كورونا، إذ وبعد عام من وصول التدريج إلى "الإيجابي" جاء قرار الوكالة بعودته إلى "المستقر".
وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".
ورغم إعلان نتنياهو عن تعليق التصويت على التعديلات في "الكنيست" الإسرائيلية، تحت وطأة تصاعد الاحتجاجات في الشارع الإسرائيلي، إلا أن منظمي التظاهرات الاحتجاجية رأوا في هذا الإعلان محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، وطالبوا بإلغاء خطة إضعاف القضاء كليا.
