شيخ الأزهر: الأسرة مسئولية شرعية مشتركة بين الزوج والزوجة

بين الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن من اهتمام الإسلام بالأسرة نهيه أن يخطب الشَّاب على خطبة شابٍّ آخَر، وأنَّ مَن يرغب في ذلك فعليه أنْ ينتظر إتمامَ الخطبة فينصرف عن المخطوبة، أو فسخَها فيتقدَّم إليها.

اهتمام الإسلام بالأسرة

ولفت خلال حديثه الرمضاني ببرنامج “الإمام الطيب” إلى أن الحديث النبوي صريح في ذلك الأمر: «لا يخطِبُ الرَّجلُ على خِطْبةِ أخيهِ، حتى يترك الخاطبُ قبله، أو يأذَن له الخاطب»، والنَّهيُ هنا للتحريم، إذ هو حُكْم الأخلاق التي بُعِثَ نبي الإسلام ﷺ ليتمِّم مكارمها.

شيخ الأزهر: مقياس الدين في شريك الحياة يؤسس الأسرة على قواعد صلبة

شيخ الأزهر يبين منهج الإسلام في اختيار الزوجة الصالحة.. ويؤكد: الزواج من أجل المال يعمي البصيرة عن رؤية العيوب

وأوضح: معلومٌ أنَّ في خِطبة الرجل على خِطبة أخيه إشعالًا لمشاعر الحقد والعداوة والبغضاء بين الناس.. ولكن قد يحدث أن يتقدَّم في بعض الأحيان أكثرُ من شاب لخطبة فتاة، وفي هذه الحالة، لا حرج على المخطوبةِ أن تتريَّث لرؤيتهم واختيارِ واحدٍ منهم وتفضيلِه على غيرِه، ومثلُ هذه الحالة لا يشمَلُها النَّهْي المحرَّم الوارد في الحديث الشريف.

 شيخ الأزهر : اهتمام الإسلام بالأسرة جعل مسؤوليَّة الأسرة مسؤوليَّةً شرعيَّةً مُشترَكة 

وقال شيخ الأزهر إنَّ من اهتمام الإسلام بالأسرة أنْ جعل مسؤوليَّة الأسرة مسؤوليَّةً شرعيَّةً مُشترَكة بين الزوج والزوجة، وليست مسؤوليَّة قانونيَّة، ومعنى المسؤوليَّة الشرعيَّة هي استحقاق الثواب أو العقاب، فهي مسؤوليةٌ مراقَبةٌ ومُسجَّلة، وتُفضي بصاحبها إمَّا إلى رضا الله، وإمَّا إلى غضبِه، وإذا كان المسلم ليس حُرًّا في أن يكون شريرًا خارجًا على حدود الله وحرماته في غير نظام الأسرة، فهو بالأَحْرَى ليس حُرًّا في الخروج على الحدود التي حدَّدها الشَّرع في مُعاملة الأسرة، أو التهاون في المسؤوليَّة الشرعيَّة التي أناطها الله تعالى بالزوج والزوجة على السَّواء.

واختتم شيخ الأزهر الحلقة بأن رسولنا الكريم ﷺ نبَّه على ما سبق في قوله: «... والرَّجُلُ راعٍ في أهْلِهِ ومَسْئُولٌ عن رَعِيَّتِهِ، والمَرْأَةُ راعِيَةٌ في بَيْتِ زَوْجِها ومَسْئُولَةٌ عن رَعِيَّتِها»، ويقول ﷺ: «إنَّ اللهَ سائلٌ كلَّ راعٍ عمَّا استرعاه، حفِظ أم ضيَّع، حتَّى يُسألَ الرَّجلُ عن أهلِ بيتِه»، ثم يقول ﷺ: «كَفى بالمرءِ إثمًا أنْ يُضَيِّعَ مَن يَعولُ»، ويؤخذ من هذه الأحاديث أن كلًّا من الزوج والزوجة ليس حُرًّا في معاملة الآخر حسب الأمزجة، أو حسب دواعي الكراهية أو العناد، وإنَّما هنالك المسؤوليَّة الشَّرعيَّة، وبعدها: الثواب أو العقاب، وأنَّ هذه المسؤوليَّة الشَّرْعيَّة بما تدعو إليه من إيثار المعاملة بالمودَّة والتقدير المتبادَل كفيلة بحماية عُشِّ الزوجية واستقراره، وأنَّ المعاملةَ في إطارِ «المودَّةِ والرَّحْمَةِ والعِشْرَةِ بالمعروفِ» هي صانعةُ السَّعادة التي لا تُكتَسب من الأشياء، ولا تُجتلب من المقتنيات، وإنَّما يفيض بها القَلْبِ حين تنبع من أعْمَقِ أعماقِه.