EN 
هناك توجيهات رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم مزارعي القمح وتشجيعهم على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية؛ على نحو يُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وإرساء دعائم الأمن الغذائي، وتخفيض الفاتورة الاستيرادية، خاصة في ظل ما يعانيه العالم من اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد.
سعر مجزٍ وعادل
وقال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن القيادة السياسية تولى ملف التوسع في زراعة القمح اهتماما كبيرا، حيث تم تحديد سعر مجزٍ وعادل للمزارع قبل زراعة القمح، وذلك لتحفيزه على الزراعة، وهو ما تدعمه القيادة السياسة باعتبار أن الأمن الغذائي هو أحد عناصر الأمن القومي المصري، وارتفع سعر توريد الإردب إلى 1500 جنيه.
وأضاف "خليفة"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه يتم توفير الأسمدة المدعمة من قبل وزارة الزراعة كأحد مستلزمات الإنتاج الزراعي الرئيسية مع بداية الموسم حتى لا يتأثر المحصول بأي انخفاض في المتوسط العامة للإنتاجية.
توفير الماكينات الحديثة
وأوضح نقيب الزراعيين أن الدولة تعمل على توفير الماكينات الحديثة للزراعة على مصاطب، وذلك للاستفادة من مميزات الزراعة على مصاطب من زيادة فى الإنتاجية وتوفير فى التقاوى والمياه، مع توفير الميكنة الحديثة فى الحصاد من «كومبينات» وغيرها، وذلك لتقليل الفاقد أثناء الحصاد وتقديم التسهيلات اللازمة للتوسع في منظومة الميكنة الحديثة وتجميع الحيازات الزراعية لتقليل تكاليف الحصاد الآلي.
وشدد «خليفة» على أهمية توفير الخدمات الإرشادية والاستشارية للمزارعين والمستثمرين في مجال إنتاج القمح وزيادة القدرات التخزينية عن طريق زيادة عدد و سعة الصوامع بأنواعها مع زيادة عدد منافذ استلام القمح والتسهيل فى إجراءات والوقت اللازم للاستلام وفى أماكن قريبة، حيث يكون نقطة استلام لكل مجموع قرى.
الأصناف الحديثة
وأوضح الدكتور سيد خليفة أن وزارة الزراعة تعمل على استنباط الأصناف الحديثة العالية الإنتاجية المختلفة والتى تغطى كل الأراضى وكل المساحات بالجمهورية من أراضى قديمة وجديدة وهذه الأصناف تعمل علي زيادة الانتاجية الفدانية و تقليل الفاقد من خلال لها قدرة إنتاجية تصل من 28- 32 أردب للفدان اذا طبقت عليها التوصيات الفنية الخاصة بإنتاجية محصول القمح من سياسة صنفية ومعاملات زراعية ولكن متوسط الجمهورية حوالى 20 أردب للفدان نتيجة مخالفة بعض المزارعين لهذه التوصيات .
زيادة 19 مليار جنيه
من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم تخصيص 45 مليار جنيه لشراء القمح المحلي من المزارعين في موسم هذا العام، اعتبارًا من أول أبريل الحالي، إلى منتصف أغسطس المقبل، بزيادة أكثر من 19 مليار جنيه عن العام الماضي، تكلفة إضافية لزيادة سعر الإردب بنسبة 74%، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.
وأوضح الوزير أن وزارة المالية تتابع بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية موقف التوريد اليومى للقمح المحلى، انطلاقًا من حرصها على سرعة صرف مستحقات المزارعين الموردين بالزيادة الجديدة لقيمة إردب القمح المحلي من 865 جنيهًا إلى 1500 جنيه تشمل حافز التوريد والنقل؛ على نحو يُحقق عائدًا اقتصاديًا لهم، ويُشجعهم على توريد أكبر كمية ممكنة، من خلال إتاحة الدفعات المُقدمة لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعي المصري، تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلى.
