EN 
شهدت الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد البلاد نهضة عظيمة في جميع المجالات وسط جهود من الحكومة لتخفيف العبء عن الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا.
رفع الدولة مخصصات المعاشات
وتحرص الدولة على اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وذلك من خلال رفع حزم الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي.
وأمر الرئيس السيسي، برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48% للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية؛ بما يُمكِّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم تخصيص 127.7 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي 41.9 مقارنة بـ90 مليارًا للسلع التموينية خلال العام المالي الحالي، و119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة 58.2% عن العام المالي الحالي، و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 31.5% مقارنة بـ7.8 مليار جنيه.
وأشار الوزير: تم تخصيص 31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 25%، و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6% مقارنة بـ191 مليارًا خلال العام المالي الحالي؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، فضلاً على تحمل الخزانة العامة للدولة 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 14.3%.
وأشار الوزير إلى استمرار جهود الدولة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واستكمال المرحلة الأولى، وبدء المرحلة الثانية لتطوير قرى الريف المصري، تحقيقًا للتنمية الشاملة والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة لـ60% من المصريين والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة من خلال توفير المزيد من فرص العمل المنتجة.
حزم الدعم الاجتماعي والمعاشات
وأوضح الوزير، أن الدولة تعمل على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة التي من شأنها دعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية حيث تم تخصيص 19.5 مليار جنيه لمبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الصناعية والزراعية لتحفيزهم ودفعهم للتوسع في الإنتاج.
وقال: تم تخصيص 28.1 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي 368.3 خلال موازنة العام المالي المقبل، مقارنة بـ6 مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي لبرنامج "دعم المصدرين".
من جانبه قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن الدولة تولي اهتماماً وتنهض بسياسات الحماية الإجتماعية في القانون المصري على محورين رئيسيين، وهما، تقديم مساعدات الضمان الاجتماعي، والاستهداف الاجتماعي في مجال الإنتاج، والانخراط في مجال الإنتاج بأية وسيلة من الوسائل.
وأضاف عامر: لذلك يأتي دور الدولة بأن تولي اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، ووضع برنامج وطني لتنمية وتطوير هذه المشروعات، وتهيئة المناخ لتشجيعها، وتحفيز المواطنين للدخول إلى سوق العمل من خلال المشتغلين بالأنشطة المختلفة أو عند إعدادها لشروط التأهيل المسبق أو مستندات الطرح ومعايير التقييم وغيرها.
وتابع: يكون ذلك من خلال تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من المخاطر، التي قد تتعرض لها مثلا الحاصلات الزراعية النباتية، والحد من آثارها بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة، والمحافظة على مستوى الدخل الزراعي للمستفيدين.
وأشار عامر إلى أن بناء وتعزيز الثقة مع الفئات المستحقة للحماية الاجتماعية وأن الحق في الحماية الاجتماعية يعد أحد حقوق الإنسان الأساسية، وأن إعمال هذا الحق لا يقف عند مجرد تقديم المساعدات النقدية أو العينية للفئات الضعيفة في المجتمع، ولكن يتعين أن يمتد إعمال هذا الحق إلى الحد الذي يمكن هذه الفئات من المشاركة في عملية وانتشال أنفسهم من حالة الاستضعاف.
النموذج المصري في المعاشات
وأردف: النموذج المصري يحتذى به من حيث أنه لم يقف عند وضع برامج للمساعدات في إطار حق الحماية الاجتماعية، ولكنه وضع حوافز وآليات وبرامج تنهض بالفئات الضعيفة وتدمجهم فى عملية التنمية، ووضع إطاراً قانونياً يقر بالاستحقاقات التي تندرج تحت الحماية الاجتماعية.
واختتم: ينبغي التأكيد على أن إعمال هذه الحقوق عملية معقدة، سواء عند تحديد الفئات المستهدفة، أو عند توفير الامكانات اللازمة لإعمال برامج الحماية الاجتماعية، وفى هذا السياق ينبغي اضطلاع أفراد المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني بمسئولياتهم في إطار مبدأ التضامن الاجتماعي الذى يقوم عليه المجتمع .
