EN 
الحوار الوطني هو خطوة للطريق نحو الجمهورية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الحوار والتواصل بين جميع فئات المجتمع، وتحقيق التوافق حول القضايا الحيوية التي تهم الشعب المصري.
“الصحفيين” والحوار الوطني
ويشارك فى الحوار الوطني جميع فئات المجتمع من مختلف التيارات والأطياف من سياسيون ونُخب.. أعضاء مجالس نيابية ورجال دين.. باحثون ورياضيون والنقابات وغيرهم .. اجتمعوا من أجل هدف واحد هو خلق مساحات مشتركة وبداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني، والوصول لمخرجات جدية تخدم الوطن والمواطن ونحو الجمهورية الجديدة.
وتشارك نقابة الصحفيين، في الحوار الوطني وتطلب تخصيص جلسات لـ"الصحافة والإعلام"، حيث أعلن مجلس نقابة الصحفيين مشاركته فى الحوار الوطني ، مؤكدا انه إنفاذًا لقرارات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التي انعقدت في 17 مارس الماضي، رحب مجلس النقابة بالدعوة الموجهة إليه للمشاركة في جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، داعيًا إلى تخصيص بعض الجلسات لمناقشة الأزمات التي تواجه صناعة الصحافة والإعلام.
وناقش المجلس في اجتماعه الأخير الذي عقد يوم الإثنين الأول من مايو الجاري برئاسة النقيب خالد البلشي المقترحات التي تقدم بها عدد من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وانتهى إلى صياغة عدد من المقترحات في ثلاثة محاور (تشريعية ومهنية واقتصادية) لطرحها على جلسات الحوار الوطني.
وتضمنت المقترحات عددًا من النقاط بينها:
- تعديل التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويسهّل أداء الصحفيين واجبهم المهني، ويرفع القيود التي فرضتها بعض مواد تلك القوانين على حرية الرأي والتعبير، ويحسّن أجور العاملين في المهنة بما يتناسب مع طبيعة الواجب الملقى على عاتقهم ومعدلات التضخم الأخيرة.
- - إصدار قانون حرية تداول المعلومات إنفاذًا للمادة (68) من الدستور والتي نصت على أن «المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية»، على أن تكون النقابة حاضرة ومشاركة وطرفًا في المناقشات التي تسبق إصدار هذا القانون.
- إصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، إنفاذًا للمادة (71) من الدستور والتي نصت على أنه "لا توقَّع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".
- رفع الحَجب عن المواقع التي تم حجبها خلال السنوات الماضية ومراجعة القوانين التي تفتح الباب للحَجب.
- تعديل مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية والتي حولت الإجراء الاحترازي إلى عقوبة تم تنفيذها على العديد من الصحفيين وأصحاب الرأي خلال السنوات الماضية.
- إطلاق سراح الصحفيين المحبوسين والإفراج عن سجناء الرأي الذين لم يتورطوا في ممارسة العنف أو التحريض عليه.
- دعم صناعة الصحافة، وتدخل مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء عن المؤسسات الصحفية، والسعي لايجاد منظومة أجور عادلة من خلال وضع كادر خاص لأجور الصحفيين وإلزام المؤسسات الصحفية بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
- مراجعة القيود والضوابط القانونية المفروضة على حرية الإصدار بالمخالفة للدستور، وإعادة النظر في تركز ملكية المؤسسات الإعلامية بيد عدد من الشركات بما يتعارض مع مواد قانون منع الاحتكار وقانون تنظيم الإعلام والصحافة.
- توسيع مساحات الحرية المتاحة للتعبير عن الرأي، ورفع القيود عن المؤسسات الصحفية والإعلامية بما يُبرز التعدد والتنوع ويساعد على صناعة محتوى صحفي يليق بالمتلقي المصري والعربي.
الصحافة الحرة هي الضمانة
وتؤكد نقابة الصحفيين أن الصحافة الحرة ستبقى هي الضمانة الرئيسية لإنجاح الحوار بوصفها المنصة الرئيسية لأي حوار مجتمعي من خلال قدرتها على نقل هموم المواطنين والتعبير عنهم.
كما تشدد النقابة على استمرار حالة الحوار الداخلي بين أعضائها حول كل قضايا المهنة وهمومها على أن تتم دعوة المهتمين والمختصين في الجلسات القادمة خلال انعقاد الحوار الوطني لوضع تصور متكامل لمستقبل المهنة، على أن يكون التركيز الأكبر خلال هذه الجلسات في النقاش على القضايا التي ترتبط بحرية الصحافة وبدورها في المجتمع وبتفعيل نصوص الصحافة في الدستور.
وصرح خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن العديد من الصحفيين قدموا مقترحات لتقديمها للأمانة العامة للحوار الوطني، و شملت ٤ محاور منها: التشريعات والحريات، ويشمل القوانين واللوائح ذات الصلة بالصحافة؛ مؤسساتٍ وممارسةً مهنيةً ونقابةً والأوضاع الاقتصادية الواجب توافرها تشريعيًّا أو تنفيذيًّا؛ لتسهيل عمل الصحفيين، وتوفير شروط عمل تناسب مهنتهم وظروفهم بصورة مستقرة، وتحسين بيئة العمل.
وأشار إلى أنها شملت أيضا محور الممارسة المهنية، ويشمل المقترحات المتعلقة بإتاحة ممارسة مهنية جادة وحرة وقادرة على أداء رسالة مهنتنا السامية تجاه المجتمع ومحور أوضاع صناعة الصحافة، ويشمل الحلول المقترحة لأزمة صناعة الصحافة.
وكان قد أعلن الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إن مقترحاته التي قدمها للحوار الوطني قبل انتخابات النقابة بصفته الصحفية، شملت العديد من المقترحات.
وقال سكرتير عام نقابة الصحفيين أن البيئة التشريعية والاوضاع الصحفية والمهنية هي أهم المحاور التي يجب التركيز عليها.
واضاف جمال عبدالرحيم ، ان المادة ٦٨ من الدستور تتحدث عن قانون تداول المعلومات ويجب تفعيله ويجب أن يكون على رأس مقترحات النقابة في الحوار الوطني وهذا القانون يخدم الصحفيين ورجل الشارع أيضا.
ولفت: منع الحبس في قضايا النشر، فالمادة (71) من الدستور نظمت ذلك وتم وضع نفس النص في قانون الصحافة ورغم ذلك هناك العديد من المواد في قوانين اخرى توقع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، مشيرا الى ان جزء اخر خاص بإصدار الصحف والمواقع، ففي الوقت الذي تحدث فيه الدستور عن الترخيص بالاخطار وضعنا عراقيل كثيرة في القانون بمبالغ باهظة للغاية ومنع هذا القانون إصدار الصحف بهذه المبالغ.
وتابع: تعديل قانون النقابة، خاصة في ظل ما يواجهه من مشاكل رغم المكتسبات التي تضمنها، فيما يخص الرواد والتأديب.
وشدد: إلغاء الصحافة الورقية كارثية ويمثل إلغاء لتاريخ الدولة ويكفي ما تم في دمج بعض الإصدارات في المؤسسات القومية ولا بد من عقد مؤتمر عام للحفاظ على الصحافة الورقية.
