رجال الصناعة: نريد رؤية واضحة لمستقبل القطاع خلال الحوار الوطني وجرأة في مواجهة التحديات.. رئيس شعبة المستوردين يطرح خطة لسداد الدين الخارجي

عماد قناوي: الحوار الوطني مهم لاتخاذ قرارات اقتصادية تحسن الأوضاع
الأعمال المصريين: الحوار الوطني فرصة للإصلاح والجرأة في مواجهة التحديات 

عمرو فتوح: نناقش رؤية واضحة لمستقبل الصناعة خلال الحوار الوطني

أكد محمد عادل حسني عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وأمين مصر الجديدة بحزب مستقبل وطن أن الحوار الوطني يمثل مرحلة جديدة وفرصة كبيرة للاستماع إلي مختلف الآراء لتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة.

وقال إن تبني الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني ومتابعة مخرجات الحوار تضفي المزيد من الأهمية لما يمكن أن يسفر عنه الحوار الوطني خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد المصري بصفة عامة والصناعة بشكل خاص.

ودعا حسني مجلس النواب والشوري ومنظمات الأعمال لمتابعة تنفيذ الحكومة لتوصيات الحوار الوطني، مشيرا إلي أن الإصلاح الاقتصادي ووضع الحلول لما يواجهه الملف الاقتصادي من تحديات هو مسئولية مشتركة لكل أبناء الوطن.

وقال : نتطلع إلى رؤية جديدة تتناسب مع المشكلات الموجودة علي أرض الواقع وإجراءات عاجلة لإنقاذ الاقتصاد وعلاج الآثار السلبية التي يعاني منها المصريين خلال الآونة الأخيرة علي مستوي الأسعار في كافة السلع والخدمات.

وأشار محمد عادل حسني إلى أهمية اتخاذ تدابير وإجراءات جريئة لمساندة الصناعة وتوسيع قاعدة المنتجين وإعادة النظر في بعض القوانين والإجراءات التي تحد من قدرة وتنافسية مناخ الأعمال المصري وبالأخص فيما يتعلق بالإجراءات البيروقراطية التي نتطلع إلى القضاء عليها في ظل التحول الرقمي العالمي والذي خطت فيه الدولة خطي سريعة ولكن بلد بحجم مصر تحتاج إلى المزيد واقتصادها يحتاج إلى جرأة وسرعة في مواجهة العقبات والمشكلات.

ووجه. محمد عادل حسني الشكر للقيادة السياسية علي الاهتمام والدعم للحوار الوطني وإتاحة الفرصة للاستماع إلى كل الآراء الوطنية وترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية والحوار والبناء.

اقترح رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، عماد قناوي، 12 محورا، يجب مراعاتها في جلسات الحوار الوطني المقبلة، حتى يخرج بقرارات اقتصادية، تخدم الدولة والمواطن.

تضمنت المحاور، خطة عاجلة لسداد الدين الخارجي، تكون عبر توفير 200 مليون دولار شهريا لمدة 800 شهر ، وتخفيض أسعار فوائد البنوك تدريجياً بواقع 4% سنوياً لتصل إلى 2% بعد 5 سنوات، واعتماد نظام تقسيط طويل الأجل يصل إلى 15 و20 عاما بفوائد لا تتعدى 4% لجميع احتياجات الفرد والأسرة.

كما تتضمن المقترحات، تدبير التمويل للاستيراد بما يعادل إيرادات التصدير، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على المنتج النهائي وفي مرحلة التسليم للمستهلك النهائي فقط، وخضوع جميع المهن الحرة والعمل الحرفي والنقل والمواصلات لضريبة القيمة المضافة، وتعديل التأمين الاجتماعي إلى 20% تقسم بالتساوي بين العامل وصاحب العمل، ويبدأ الخضوع للمحاسبة من سن 27 عاما، وإعفاء ما دون هذه السن لاحتياجاته الملحة من سكن وزواج وعمل بنية تحتية لبناء أسرة.

بالإضافة إلى إقرار إعفاءات ضريبية لنشاطات محددة لمدد محددة حسب ندرة هذا النشاط ومدى أهميته، وتعديل المحاسبة الضريبية لتكون سنوية وتقسط على 12 شهرا بدون فوائد، ولا يجوز مراجعتها مرة أخرى.  

كذلك عدم السماح ببيع أرض مخصصة للصناعة ولا التنازل عنها للغير، إلا إذا أصبحت مشروعا، واستخراج شهادة بداية الإنتاج، وتعديل قانون الشيك.

أيضا تضمنت المقترحات، تعديل ضمانات البنوك للممولين وإلغاء تعدد الضمانات وإلغاء أي ضمانة تؤدي إلى الحبس، بالإضافة إلى إنشاء المجلس الاقتصادي التطوعي المتفرغ من وزراء سابقين وأساتذة جامعات ورؤساء بنوك سابقين وممثلين لكبار وصغار الزراعيين والصناعيين والخدميين، لرسم السياسات ووضع الخطط ومتابعة تنفيذها وتوقع الأزمات ووضع الحلول المسبقة.

وقال عماد قناوي: نحن جيل مسؤول عن الدين الخارجي الذي بدأ من الستينيات. لو لم نخرج من الحوار الوطني إلا بخطة سداد للدين الخارجي طويلة الأجل فيكون حقق المرجو منه.

وأضاف (لو اعتبرنا تاريخ الدين منذ ٨٠٠ شهر بمعني منذ ٦٦ عاما. و كان القرار خطة سداد علي مدار ٦٦ عاما لكان المطلوب سداد قسط شهري من بداية ٢٠٢٤ بمبلغ ٢٠٠ مليون دولار لمدة ٨٠٠ شهر.  

وبهذا نحن جيل تداين ونحن جيل بدأ خطة سداد دينه، ويكون هذا هدفا قوميا مصريا.

أعلن عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أمين لجنة الصناعة المركزية بحزب الجيل، مشاركته مع الخبراء في الحوار الوطني في المحور الاقتصادي برؤية واضحة للنهوض بالقطاع الصناعي.

وقال فتوح ، إن الحوار الوطني يعد خارطة طريق لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 نظراً لأنه يتطرق إلى محاور ثلاثة رئيسية وهي الاقتصاد والسياسة بجانب المحور المجتمعي.

واضاف، أشارك في الحوار الوطني مع الخبراء والمتخصصين في الجزء الاقتصادي وتحديداً في قطاع الصناعة، لافتاً أنه سيتم مناقشة رؤية شاملة تم وضعها لمستقبل الصناعة الوطنية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

وأشار أنه سيتم مناقشة كافة التحديات الاقتصادية ووضع حلول لها وما يمكن تنفيذه من قرارات ومبادرات للفترة المقبلة بشأن النهوض بالقطاع الصناعي، لافتاً إلى أن هناك اهتمام كبير من المشاركين والخبراء المتخصصين بالشق الاقتصادي والقطاع الصناعي.

وقال: نسعي كشباب صناعة ورجال أعمال إلى عرض روشتة واضحة للمسار الاقتصادي يشارك فيها أطراف متعددة من الخبراء والاقتصاديين والمتخصصين، مشيرا أنه مع بداية الحوار الوطني وفي اليوم الأول تم استعراض الخطوط العريضة التي ستناقش وكذلك شرح عمل اللجان وخطة عملها.

واضاف، كذلك سنعرض رؤيتنا وخطة طموحة للارتقاء بالصناعة الوطنية لتقود النمو الاقتصادي من خلال عرض واقعي للمعوقات الحالية سيتم عرضها علي اللجان المتخصصة للحوار الوطني والتي من المقرر انعقادها خلال الأيام المقبلة متضمنة سبل زيادة تعميق المنتج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد بجانب تشجيع نمو الصادرات ودخول الشباب في مجالات الصناعة والإنتاج المختلفة.

واضاف: لدينا رؤية واضحة لتطوير وتعميق الصناعة سيتم عرضها على القيادة السياسية ونستهدف من  الحوار الوطني تحقيق استقرار اقتصادي وتشجيع الصناعة المصرية والاعتماد عليها بشكل أساسي.

ولفت إلى أن العناوين الرئيسية لخطة النهوض بالصناعة الوطنية تتمثل في توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج محليا وتشجيع إقامة الصناعات التكميلية ودمج الشباب في عجلة الإنتاج والوصول إلى قاعدة صناعية قوية وكذلك ما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحسين بيئة الاستثمار الصناعي في مصر بجانب رؤية واضحة أيضا للتصدير وتوفير العملة الصعبة.

واكد فتوح، أن الحوار الوطني شمل كل الفئات العمرية والتخصصات وأصحاب القرار والاقتصاديين والسياسيين والإعلام وكذلك المرأة، مضيفاً قائلا: « نحن في فترة حساسة ومحتاجين تضافر كل الجهود، كذلك لابد أن يتوافق المحور الاقتصادي مع أهداف المحور المجتمعي والسياسي بحيث نصل الى دولة اقتصادية قوية تلبي احتياجات شعبها خاصة وأن المواطن المصري علي المستوي الاقتصادي ينتظر من هذا الحوار الوطني الكثير والكثير».