الحوار الوطني| الاستثمار الخاص بين الواقع والفرص.. المستثمرون يضعون روشتة لمواجهة التحديات.. والدعم الكامل للصناعة حل جذري لنقص العملة

الحوار الوطني.. أفكار جديدة لدعم الاستثمار والصناعة

• منع استيراد السلع تام الصنع واستبدالها بنظيرها المحلي
• الدخول في صناعات ذات مزايا تنافسية
• إنشاء سلطة مطلقة مختصة بالاستثمار من التأسيس للتشغيل
• وضع استيراتيجية موحدة للاستثمار بخبرات أجنببة
• إعادة صياغة كاملة للخريطة الاستثمارية في البلاد

لاقت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد حوار وطني بين كافة أطياف الشعب قبولا واسعا لدى كافة الأوساط وخاصة الاقتصادية منها في ظل ازمات تلاحق الاقتصاد العالمي والمصري وكان الاستثمار احد القطاعات المتأثرة وخلال السطور التالية يستعرض صدي البلد واقع الاستثمار المحلي والأجنبي وأهم التحديات التي تواجه والحلول التي تساهم في انطلاقه.

وأكد محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور علي داعمه للدولة و الاستقرار السياسي.

قال محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور إن أهم واكثر القضايا الملحة علي يجب طرحها من خلال المحور الاقتصادي للحوار الوطني الدعم الكامل من الدولة للصناعة ورفع نسبة المكون المحلي في عملية المنتج المصري سواء كان للسوق المحلي أو الصادرات.

وأضاف المرشدي دعم الصناعة وتقليل الواردات من الخارج سيخفف الصغط علي العملة الصعبة خاصة الدولار وأيضا بمثابةعلاج جذري للتعامل الأزمات التجارية والتحويلات الخارجية الخاصة بالدولار .

وطالب المرشدي بضرورة أصدار قرارا حكومي نافذ بمنع استيراد اي سلعة تامة الصنع من الخارج مضيفا إن قرار استبدال المنتج المستورد بنظيره المحلي خاصة فيما يتعلق بالمشريات الحكومية لم يطبق بحزم مما ساهم في الحق المزيد من الضرر بالصناعة الوطنية.

تابع :يتم تحديد نسبة المنتج المكون وقصر الدعم والمنشأ المصري علي السلع التي يتخطي المكون المحلي فيها نحو ال 50% .

وأوضح المرشدي ، أن تبني الدولة سياسة التشديد علي رفع المكون المحلي في السلع المنتجة داخل البلاد وعمل الحكومة الجاد علي تنفيذ تلك الاستراتيجية سيجعل المستثمرين المحليين والأجانب ملتزمين بها .

وأشار المرشدي إلى إعادة صياغة كاملة للخريطة الاستثمارية للبلاد بالتعاون مع كافة الجهات المسوولة عن الاستثمار و الصناعة ووضع الصناعات التي تتمتع مصر فيها بمزايا تنافسية في المقدمة.

وأكد دعم الصناعات النسيجية من اهم القرارات الهامة التي يجب تتخذها الدولة دعوة المستثمرين للاستثمار في مجال البتروكيماويات الخاص بالالياف الصناعة وخيوط البولستر،نظرا قطاع الغزل والنسيج المكون الخاص بها 45% قطن و 55% الياف صناعية وخيوط البولستر.

وكشف المرشدي أن مصر استطاعت من خلال توجيه السياسية الزراعية لزيادة المساحة المزروعة بالقطن ، والآن ياتي دور التوسع في صناعة الألياف وخيوط البولستر المفروصة علي القطاع الصناعي العالمي حيث توقع الاتحاد الدولي لمنتجي الغزل والنسيج زيادة نسبة مكون الألياف الصناعية خلال الفترة المقبلة وهناك فرصة كبيرة لمصر ، حيث أننا غير منتجين لها ونستوردها من الخارج رغم أن مكونات هذه الصناعة موجودة حيث عنصرها الاساسي الغاز و التي استطاعت مصر تحقيق فائض فيه ، صناعة الالياف الصناعية تعتمد علي مشتق البترول و لو نجحنا في صناعتها في مصر نستطيع تقليل واردات القطاع بنحو 5 مليار دولار و زيادة صادراته الي 10 مليار دولار سنويا.

ونوه إلى أن الصناعة عصب نجاح الاقتصاد المصري وزيادة الانتاج و تحقيق ارباح للمنتجين ووفرة الموارد السيادية و خلق مزيد من الوظائف ورفع معدلات التشغيل يجعل من مصر قوية بعيدة عن الضغوط الدولية .

ورأى الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر آن وجود سلطة عليا مطلقة تكون صاحبة قرار موحد تختص بكل الاجراءات اللازمة للاستثمار بداية من التأسيس حتي التشغيل.

وأكد عارف أن التحديات التي تواجه المستثمرين سواء المحليين او الأجانب البيروقراطية وتعدد الجهات المسوولة عن منظومة الاستثمار في مصر والتي تكون في بعض الاحيان قرارتها متناقضة.

وأضاف عارف أنه رغم ما تعانيه البلاد من أزمات اقتصادية متأثر بالظروف العالمية أو الداخلية الا أن وضع وجود حوافز ضريبية وجمركية عامل مؤثر في المناخ الاستثماري.

وأوضح عارف، أنه يجب أن ترتبط الحوافز الاستثمارية بالقطاعات التي تتمتع بقيمة مضافة ذات منشا مصري وبالأضافة الي الصناعات التي ليس لها بديل محلي يجب تشجيع الاستثمار فيها مثل الصناعات التكاملية مثل صناعة الكوتشات العربيات و الزجاج.

وذكر عارف أن سرعة الاجراءات و توجيه الحوافز لصناعات ذات مزايا تنافسية ستجعل من مصر مركزا لجذب الاستثمارات الأقليمية والعالمية فضلا عن التوسعات في المشروعات القائمة.

واعتبر المهندس علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن وضع استراتيجية موحدة للصناعة والاستثمار في مصر طويلة المدي من خلال خبراء أجانب لهم خبرات سابقة في وضع استيراتيجات لدول مثل ماليزيا وفيتنيام وتايلاند مرت بازمات اقتصادية مشابه أهم ما يجب طرحه علي مائدة الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف السقطي في تصريحاته ل" صدي البلد"أن المطالبة بالاستعانة بخبراء أجانب لوضع استيراتيجتنا للصناعة والاستثمار يضمن حياديتها وانهاء الجزر المنعزلة التي مازالت بعض الجهات والوزارات تعمل بشكل منفرد دون تنسيق مع الاخري وبالتالي نجد اختلاف كبير في خطط كلا منهما مما يربك المستثمر مؤكد أن مصر لديه نموذجين مبهرين في قطاعي الكهرباء والبترول حيث نجحوا في التغلب علي التحديات التي واجههتم بفضل الاستعانة باستشارين اجانب واستطعا تحقيق الاكتفاء الذاتي وفائض للتصدير.

وأوضح السقطي ، أن الاستثمار له مقومات مثل الاجراءات وعدالة التوزيع و الاراضي والجمارك والضرائب ويجب وضعها تحت مظلة واحدة تمتلك كل الصلاحيات.

وأكد السقطي ، أن تنفيذ الاستراتيجية يحتاج الي كيان موحد يكون ملزم لكافة الجهات المعينة بالاستثمار والصناعة وأن تعتمد محاورها علي اتجاه الدولة لما تحتاجه من استثمارات خلال الفترة المقبلة وتحديد قطاعات صناعية مختلفة مثل الصناعات المغذية او مستلزمات الانتاج او تصنيع قطاع الغيار أو الاتجاه لاقامة صناعة متكاملة ذات ميزة تفاضلية.

وذكر السقطي أن وجود استيراتيجة واضحة وطويلة الامد و ارادة سياسية في تنفيذها ستكون أكبر عامل جذب للمستثمر المحلي والأجانب ، وانطلاقة حقيقة للاستثمار في مصر حيث نمتلك مزايا تناقسية في الطاقة والعمالة ومواد الخامة مقارنة بالأسواق المحيطة.