EN 
قال جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، إن تحقيقاً أجراه الكونجرس خلص إلى أن عائلة الرئيس الأمريكي جو بايدن تلقت أكثر من عشرة ملايين دولار من مصادر أجنبية، بما في ذلك من الصين، ولم تعتبر هذه المداخيل مشروعة.
ويهدف التحقيق، الذي أطلقه الجمهوريون، إلى إثبات تورط بايدن نفسه في تلقي هذه الأموال، والتي، وفقًا للمحققين، مرت عبر شركات وهمية خلال فترة توليه منصب نائب رئيس الولايات المتحدة.
وقال “كومر” في مؤتمر صحفي: “تظهر السجلات المصرفية أن عائلة بايدن والأفراد المرتبطين بهم تلقوا أكثر من عشرة ملايين دولار من مواطنين أجانب وشركاتهم، وجزء من هذه الأموال جاء من شركة صينية إلى حسابات الشركة نجل الرئيس هانتر بايدن”.
يزعم المشاركون في التحقيق أن تسعة أفراد على الأقل من عائلة بايدن تلقوا الأموال، وأن وكلاءهم أنشأوا "شبكة معقدة ومشبوهة لأكثر من 20 شركة" خلال نفس الفترة.
وقال أحدهم: "من المحتمل أن يكون هذا هو المخطط الأكثر فسادًا في السياسة الأمريكية ... إذا كان أي من هذه المزاعم صحيحًا ، فيجب توجيه الاتهام إلى شخص يُدعى بايدن وتقديمه للمحاكمة وربما السجن لبعض الوقت".
صرح بايدن نفسه مرارًا وتكرارًا أنه ليس على علم بالعمليات التجارية لأقاربه، لكنه متأكد من أنهم لم ينتهكوا القانون.
