EN
في خطوة تستهدف توفير الحماية الاجتماعية وتقديم تيسيرات واسعة للمواطنين، أصدر مجلس الوزراء قراراً حاسماً بمد فترة التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة لمستأجري نظام "الإيجار القديم" لمدة 3 أشهر إضافية، تنتهي المهلة الجديدة رسمياً في 12 يناير 2027، بهدف منح الأسر المستهدفة متسَعاً كافياً لاستيفاء الأوراق المطلوبة، وضمان الاستفادة الكاملة من حزمة التسهيلات العقارية التي أقرنتها الدولة مؤخراً لتنظيم العلاقة الإيجارية وتحقيق الاستقرار السكني للجميع.
مهلة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على استمرار فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 يناير 2027، ويأتي ذلك في ضوء انتهاء الفترة الحالية في 12 أكتوبر 2026.
وجاء ذلك بعد أن استعرض مجلس الوزراء تقريراً من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تضمن بياناً بعدد المستأجرين المتقدمين للحصول على أماكن لغرض السكنى ولغير غرض السكنى، وتصنيفهم بحسب المحافظات، وبيان عدد المستأجرين الأصليين منهم (أو زوجه أو من امتد إليهم عقد الإيجار)، وكذلك بيان الخطة المُعدة لتلبية طلبهم في حالة أحقيتهم.
96.5 ألف مواطن يتقدمون للحصول على وحدات بديلة
خلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أنه تقدم حوالي ٩٦,٥ ألف مواطن بعدد استمارات بلغ ١٠٦,٦ ألف استمارة مُقسمين إلى ١٠٤,٧ ألف استمارة لوحدات سكنية و١٨ ألف استمارة لوحدات غير سكنية، والإفادة بأن المُتقدمين من محافظة القاهرة هم الأكثر إقبالاً من حيث عدد الاستمارات والمواطنين، يليها محافظة الجيزة.
وفيما يخص الخطة المُعدة لتلبية طلبات المواطنين حال أحقيتهم، أوضح التقرير أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قام بتوفير عدد يصل إلى ١٥ ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات لبرنامج الإيجار المُزمع طرحه للمواطنين منتصف الشهر القادم.
حصر الوحدات السكنية لاتاحتها ضمن منظومة السكن البديل
يعمل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حالياً، على حصر الوحدات السكنية المُتاحة لدى الجهات ذات الصلة، وهي: صندوق التنمية الحضرية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، ووزارة التنمية المحلية، وذلك للوقوف على حجم الوحدات التي يمكن إتاحتها ضمن منظومة السكن البديل.
كما تمت الإشارة إلى أنه سيتم تنفيذ البرنامج عقب الانتهاء من الأولويات المُعتمدة من مجلس الوزراء، وتتضمن الخطة التنفيذية؛ تحديد إجمالي عدد المُستحقين وتصنيفهم وفقاً للمحافظات ونوع الاستخدام (سكني / غير سكني)، ونشر نتائج الأولويات بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، مع إرسال رسالة نصية لمُقدم الطلب موضحاً بها الموقف النهائي، إلى جانب تخصيص الوحدات (السكنية/ وغير السكنية)، طبقاً لأنظمة تخصيص الوحدات المتاحة، بمراعاة تخصيص نسبة 5% من الوحدات المتاحة لذوي الهمم، ومراعاة مستوى المنطقة المُستأجر فيها الوحدة (فاخرة ـ متوسطة ـ اقتصادية) وفقاً لما انتهت إليه اللجان المُشكلة وفقاً للقانون.
