EN 
قال الدكتور محمود جلال الباحث المصري والحائز على جوائز عالمية، إنه يوجد مجهودات هدفها تحقيق أهداف محور الابتكار والمعرفة والبحث العلمي في رؤية مصر 2030، والتي هي من بينها زيادة نسبة مساهمة اقتصاد المعرفة في الناتج القومي الإجمالي.
وأضاف "جلال " لـ"صدى البلد أنه لا بد من رفع الوعي بقيمة الملكية الفكرية من براءات اختراع وعلامات تجارية وغيره، بحيث تسعى الشركات إلى إنتاج الملكية الفكرية وحمايتها وتسويقها بحيث تزداد مساهمتها تدريجيًا في الاقتصاد القومي حتى تصل إلى نسبة تتجاوز 40% أسوة بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن ذلك إلى جانب زيادة نسبة الناتج القومي المخصصة لتمويل أنشطة البحث العلمي، ومضاعفة التمويل الحكومي والخاص للبحث العلمي بحيث يصل إلى 2.5% من الناتج القومي الإجمالي أسوة بالدول التي استطاعت تحقيق قفزات مثل الصين.
وتابع: “كما يجب على شركاتنا الوطنية معاونة الحكومة في اللحاق بالركب العالمي ونهضة ورفعة الوطن من خلال مساهمتها بنسبة تصل إلى 75% من إجمالي الإنفاق على البحوث والتطوير أسوة بالدول المتقدمة، بالإضافة إلى رفع مستوى مصر دوليًا في مجال الابتكار، وتحفيز ودعم الابتكار والإبداع في جميع المجالات وبين جميع أطياف المجتمع من أفراد وشركات وهيئات بحثية"
واستكمل: " ل ذلك يتم عن طريق رفع كفاءة استخدام الحكومة للتكنولوجيا الحديثة، وتطوير المنظومة الحكومية الإلكترونية على مستوى البنية التحتية والقائمين عليها والتوسع فيها ورفع الوعي المجتمعي بكيفية استخدامها والاستفادة منها”.
واستطرد: "نحتاج زيادة عدد براءات الاختراع المسجلة محليًا ودوليًا من خلال تشجيع ودعم وتمويل تسجيل براءات الاختراع على مستوى الأفراد والباحثين وتسويقها على المستوى الدولي والمحلي لتحقيق عائد حقيقي على مستوى الأفراد والمجتمع".
وأضاف المبتكر المصري: " تسجيل براءات الاختراع يساعد على خلق ثقافة العلوم والابتكار في مجتمع الصناعة والأعمال هن طريق قيام الوزارات المختصة بإعداد برنامج توعوي لرجال الصناعة في مصر متضمنا أهمية ربط الصناعة بالبحث العلمي وأثر ذلك في تطورها، من خلال تقليل الفاقد وتكلفة الإنتاج، وزيادة العائدات، وإضافة أنشطة جديدة، وتقديم حلول صديقة للبيئة، وتعظيم نسبة المكون المحلي وتقليل الاعتماد على الخارج، والعرض عليهم بمقترحات متنوعة لتطوير الصناعات المختلفة في مصر بالتعاون مع الخبرات المختلفة بالجهات البحثية والجامعية، والأمر الذي سيعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية في الدولة، وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية ومعاونة الدولة في تقليل فاتورة الاستيراد".
