EN
أكد النائب محمد الجارحي، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ممثلا عن رجال الأعمال، أن الصناعة هي المحرك الرئيسية للتنمية موضحا أن الدولة بذلت جهود كبيرة لتحقيق مستهدفات التنمية وتجاوز المعوقات.
واقترح وكيل مشروعات النواب خلال كلمته بالجلسة النقاشية الثانية للجنة الصناعة بالحوار الوطني، تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية وفض الاشتباكات مع الجهات الأخرى من خلال إعادة هيكلتها وتطوير مهارات العاملين بها وفرض سيطرتها وولايتها على الأراضي التابعة لها.
وأشار إلى ضرورة حل مشكلة ترفيق الأراضي، منوها أنها لم تحصل على نصيبها العادل من الانفاق الحكومي خلال السنوات الماضية، مما جعلها تكلف المستثمر وتحل بتفعيل قانون توحيد جهات الولاية.
وطالب بضرورة تطوير الخريطة الاستثمارية بشكل مستمر ، موضحا أن الاستثمار يفتقد إلي الترويج الفعال لها.
وشدد على ضرورة التعاون مع الشركات المتخصصة فى إدارة المناطق الصناعية بنظم حوكمة جيدة تتناسب مع تطورات العصر.
وطالب بضرورة تبني سياسة جمركية تفضيلية تسهم في تعميق الصناعة وأن يحل المنتج المحلي محل المنتج المستورد.
كما طالب بضرورة إيجاد سياسات للطاقة خاصة كثيفة الاستهلاك وتكون بالجنية المصري مما يسهم فى زيادة الناتج المحلي وتوفير العملة الصعبة، وضرورة تقديم مزيد من الدعم للصادرات، ودعم الشركات الصغير ة ومتناهية الصغر والناشئة وتفعيل القانون 152 لسنة 2020.
ووجه الجارحي الشكر للمنسق العام للحوار الوطني الدكتور ضياء رشوان، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار على الجهود المبذولة.
من جهته أكد الدكتور هاني أباظة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، التقدير الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوته للحوار الوطني، وأهمية أن تعمل الحكومة والقوى السياسية على استغلال هذه الدعوة من أجل التوافق على سياسة صناعية جديدة من شأنها التغلب على إشكاليات الوضع الراهن الذى لا يشهد أى مساهمة حقيقة من الصناعة بالاقتصاد الوطني.
جاء ذلك فى كلمته بجلسة الصناعة بالحوار الوطني، مؤكدا على أنه رغم الإرادة السياسية الداعمة لكل جهود الصناعة إلا أن الحكومة لم تقدم شيئ من شأنه النهوض بأوضاع القطاع، ولا نزال أمام إشكاليات للقطاع يدركها الجميع على أرض الواقع حيث أن المواطن لم يلمس أى خطوة متقدمة للقطاع حتى الآن وبالتالى هذه الأوضاع تحتاج للمراجعة فى ضوء مناقشات الحوار الوطنى.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن معوقات الإنتاج الصناعي تحتاج لمواجهة حقيقية وأن لا نكون أمام توصيات على الورق دون آليات للتنفيذ مثلما يتم فى كثير من المناقشات فى مؤتمرات سابقة، مشيرا إلى أن التوصيات لابد أن تشمل التوافق على أسلوب علمى جديد وأيضا التوافق على آليات مواجهة ارتفاع الطاقة للصناعة فى مصر، وأيضا معالجة سوء إدارة العملة التى تجعل المستثمر يهرب من التعامل مع أهمية التوافق على آليات تعميق وجود البحث العلمى والربط بين العلم والصناعة والسعى نحو تعميق تحقيق للصناعة المحلية.
