EN 
أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن التعليم يعد مصدرًا للابتكار والاكتشاف والتطور العلمي والتكنولوجي، ويشكل الاستثمار في التعليم استثمارًا في المستقبل، حيث يؤدي إلى تطوير قدرات الأفراد وتحسين فرصهم الوظيفية والاقتصادية.
وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن الدولة المصرية ليست ضد المعاهد الخاصة ولكنها فقط حريصة على مستوى المهنة وحق المجتمع في مكافحة المعاهد غير المرخصة.
وأضاف الخبير التربوي، أن يواجه بعض المعاهد العليا الخاصة في مصر مشكلة في نقص أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، لانهم يعتمدون في العديد من الحالات على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية لتقديم المحاضرات والدروس في المعاهد الخاصة، وبسبب انشغال أعضاء هيئة التدريس الحكوميين في جامعاتهم الأصلية، فإنه قد يكون لديهم صعوبة في الحضور النظامي لمحاضراتهم في المعاهد الخاصة، وهذا يؤثر سلباً على انتظامية العملية التعليمية وجودة تجربة الطلاب في هذه المعاهد.
وأشار الدكتور محمد فتح الله، إلى أن يجب أن تتخذ المعاهد العليا الخاصة إجراءات لتوظيف أعضاء هيئة تدريس واعدة وتحفيزهم على الالتزام بتدريس المقررات بشكل منتظم وجودة عالية، بالإضافة إلى ذلك، تطوير برامج تدريبية للمعيدين والهيئة المعاونة لتطوير مهاراتهم وتأهيلهم للتدريس بطرق فعالة ومبتكرة.
وصرح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بأن النظام التعليمي في مصر يعاني بشكل عام من قلة المتابعة والرقابة على المعاهد الخاصة، وهذا يتسبب في تراكم المشكلات وصعوبة حلها، حيث يمكن لبعض المعاهد التقاعس عن تحقيق معايير الجودة وتلبية احتياجات الطلاب بسبب انعدام المتابعة الكافية.
وشدد الخبير التربوي، على ضرورة تعزيز المراقبة والرقابة على المعاهد الخاصة لضمان جودة التعليم وتوفير الأدوات والتجهيزات الضرورية للتدريب العملي، وينبغي أيضًا تعزيز الحوافز وتوفير الدعم لأعضاء هيئة التدريس المؤهلين وتعزيز مستوى الرواتب والمزايا.
وطالب الدكتور محمد فتح الله، بضرورة بتشديد الرقابة لمواجهة الإعلانات الوهمية للمعاهد والأكاديميات التعليمية، لاسيما وأنه في خلال الفترة المقبلة من كل عام عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، تشهد انتشارا كبيرا من الإعلانات الوهمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولافتات خطية بالشوارع بمختلف المراكز والقرى بالمحافظات، عن معاهد وأكاديميات تعليمية يمكن لخريجي الثانوية الالتحاق بها، رغم عدم حصولها تراخيص رسمية.
واختتم قائلا: “من المهم أن يكون هناك اهتمام ورعاية من قبل وزارة التعليم العالي ولجنة شؤون المعاهد للمعاهد العليا الخاصة والنظر في المشاكل والأزمات التى تعانى منها المعاهد العليا الخاصة ووضع حلول جذرية لتلك المشاكل، والاستماع إلى أصحاب المعاهد وفهم تحدياتهم ومطالبهم، ويتم تلبية الطلبات المشروعة وتوفير الدعم اللازم لتحسين أحوال هذه المعاهد”.
