EN 
شنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بعض الحملات الرقابية على مصانع الأعلاف والمزارع السمكية، للتصدي لأي محاولات تهدف إلى استخدام القمح المحلي في غير الأغراض المخصص لها.
قرار حكومي بشأن القمح
وحظرت وزارة التموين على أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها، استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده أو مخلوطا بالتبن أو الحبوب أو أية مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام.
كذلك حظرت التموين في القرار الصادر عن الوزير على المصيلحي الشهر الماضي، على أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها، استخدام القمح المحلي أو حيازته بقصد الاستخدام.
وأكد الوزير في قراره السابق، أنه يجب على أصحاب مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر والمسؤولين عن إدارتها تدبير احتياجاتهم من الأقماح المستوردة ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي أثناء موسم التسويق؛ إلا بتصريح من وزارة التموين ومن يخالف ذلك يتم تحرير محضر بالمخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
من جانبه قال مجدي الخضر، وكيل وزارة التموين، إنه في بداية توريد القمح تم وضع سعر عادل جدًا بالنسبة للمزارع والوزير علي مصيلحي جعل توريد القمح اختياري ووضع سعر 1500 جنيه للإردب، وهو سعر عادل جدًا للمزارع، مشيرًا إلى أن وزارة التموين لاحظت أنه تم بيع القمح لغير الأغراض سواء للمزارع السمكية أو ما يستخدم كعلف للحيوان بسعر أعلى من المحدد من التموين.
وأضاف الخضر في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد"، السبت، أن قرار التموين بحظر استخدام القمح المحلي على أصحاب مصانع الأعلاف والمزارع السمكية هدفه استخدام القمح لأغراضه الرسمية، موضحًا أن الدولة تستخدم القمح من أجل إنتاج رغيف الخبز، والدولة تتكلف مليارات الجنيهات كدعم للمواطنين، فكان لابد من الحفاظ على القمح وأن يورد للجهات المنوط بها استلامه.
مزارع السمك والأعلاف
وتابع أن وزير التموين أعطى تعليماته لكل مورد يورد القمح بأن يأخذ 10 كيلو ردة عن كل أردب، موضحًا أنه تم شن حملة تفتيشية على أصحاب مزارع السمك ومصانع الأعلاف، وجد كميات القمح التي تستخدم في أغراض أخرى غير الغرض المخصص لها، مؤكدًا:" البعض يستخدم القمح في صناعة أعلاف الماشية والمزارع السمكية والحظر والعقوبات ستكون على أصحاب المصانع والمزارع السمكية، وليس على الفلاح، وهناك أعلاف مخصصة للماشية والأسماك ولن تحدث أزمة، كما أن القرار لن يشمل منتجي العيش الحر.
من جانبه، قال سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن قرار التموين بشأن حظر استخدام القمح المحلي في مصانع الأعلاف، تضمن أبضا منع أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها من استخدام القمح المحلي أو حيازته بقصد الاستخدام بأي شكل من الأشكال.
وأضاف خليفة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن وزارة التموين ما زالت مستمرة في استلام القمح المحلي من المزارعين، متابعا: تم تسليم أكثر من 2 مليون طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية بسعر 1500 جنيه للأردب زنة 150 كيلو جرام ودرجة نظافة 23.5 قيراط، وسعر 1475 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطا، و1450 جنيها للأردب درجة نظافة 22.5 جنيه.
على جانب آخر تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في استلام القمح المحلي من المزارعين، حيث تسلمت أكثر من 2 مليون طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية بسعر 1500 جنيه للأردب زنة 150 كيلو جرام ودرجة نظافة 23.5 قيراط ، وسعر 1475 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطا، و1450 جنيها للأردب درجة نظافة 22.5 جنيه، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليا شريطة أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.
شروط توريد القمح المحلي
ووضعت وزارة التموين العديد من الضوابط بشأن صرف وأسعار النخالة "الخشنة" وخليط الزوائد" للمطاحن التموينية العاملة في إنتاج دقيق استخراج 87.5%، والمطاحن المنتجة للدقيق الفاخر 72% التي تقوم بالحصول على كميات القمح المستورد من خلال البورصة المصرية للسلع.
وجاء نص القرار بأن المزارعين الذين قاموا بتوريد القمح المحلي من بداية الموسم "1 /4 / 2023 " يتم صرف 10 كيلو جرامات "نخالة خشنة، خليط زوائد "من المطاحن التموينية لكل إردب قمح محلي 2023، تم توريده إلى مواقع التخزين التابعة للجهات المسوقة، وفي حالة التوريد بمعرفة المزارع أو التاجر يتم تقديم صورة ضوئية من إيصال توريد معتمد من لجنة الاستلام موضحا به "الكميات ومكان التوريد" وتقديمه إلى الإدارة التموينية الواقع بدائرتها الحيازة الزراعية.
