إشادة برلمانية بتعديلات قانون الضريبة على الدخل.. نواب: تحقق العدالة الاجتماعية وتدعم المستثمرين.. ومطالب بمعاقبة المتهربين

• برلماني: تعديلات الضريبة على الدخل خطوة لدخول الاقتصاد غير الرسمى بمنظومة الدولة 
• برلماني: تعمل على تنشيط السوق والأوراق المالية 
• نائب: القانون يستهدف دعم الموازنة العامة للدولة البسطاء ومتوسطي ومحدودي الدخل 

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة أمس الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .

وأشاد عدد من نواب البرلمان بتعديلات القانون الجديدة، مؤكدين أنها تستهدف معالجة المشكلات العملية التي أسفر عنها الواقع العملي ، علاوة على تحفيز الاستثمار المؤسسى الذي يدعم الاقتصاد والشركات الناشئة.

بداية، أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل، تعد مثال للعدالة الاجتماعية وخطوة نحو دخول الاقتصاد غير الرسمى بمنظومة الاقتصاد الرسمى.

من جانبه ، أكد  النائب عاطف ناصر رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، ممثل حزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل يدعم تحقيق العدالة الضريبية، و  يدعم أيضا المشروعات الصغيرة والمتوسطة  حتى تقاوم الظروف  الاقتصادية الراهنة.

وأضاف " ناصر " أن النائب  القانون يمثل عدالة ضريبية، و يعمل على تنشيط السوق والأوراق المالية وكذلك تنشيط لبعض الصناعات للمشروعات الصغيرة ومتناهية حتى تقاوم الظروف الاقتصادية، معلنا موافقته على مشروع القانون.

في سياق متصل، وافق النائب سامي هاشم رئيس لجنة التعليم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

وقال إن القانون يستهدف دعم الموازنة العامة للدولة و يدعم البسطاء و متوسطي و محدودي الدخل ، و طالب بالضرب بيد من حديد على من يتهرب من الضرائب لأن ذلك يسلب حق الدولة و حق المواطنين البسطاء .