EN 
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بتسليم مجلس أمناء الحوار الوطني، مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب، لمناقشته في جلسات الحوار الوطني، قبل إرساله لمجلس النواب.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مؤكدا أن ما نقوم به حاليا من محاولة الارتقاء بالتعليم في مصر هو بهدف توحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، وذلك بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، والعمل على النهوض بالبحث العلمي.
وأوضح الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن بوجود مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب، سوف يحقيق المزيد من التنسيق والتكامل بين المؤسسات التعليمية المختلفة وتحديد الأهداف الرئيسية وتوجيهات التعليم، ويمكن للمجلس أن يضع معايير الجودة ويوجه عمليات التقييم والرصد لضمان جودة التعليم وتحسينه.
وأضاف الدكتور محمد فتح الله، أن إقرار الاستراتيجية القومية للتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي لتحسين الصورة النمطية والمكانة المجتمعية للتعليم الفني، جاء في الوقت المناسب لحل مشكلة التعليم الفني وزيادة مهارات الخريجين بالنسبة لمتطلبات سوق العمل وذلك يؤدي إلى حل مشكلة غياب التحديث المستمر للمناهج التخصصية، وحل غياب القدرة على العمل الجماعي، ومهارات التواصل والاتصال والمرونة والتكيف مع التغيير والمهارات الرقمية.
وأشار أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن التوصيات والحلول التي تقترح في جلسات الحوار الوطني المتتابعة تاتي بهدف معرفه التحديات التي يجب أن تتكاتف الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني للوقوف على أسبابها الثقافية والمجتمعية والاقتصادية والمؤسسية، واستغلال فرصة الإرادة السياسية لخلق حوار مجتمعي لحلها.
وأضاف الخبير التربوي، أن الحوار المجتمعي يمثل أداة هامة في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم وفي القطاعات الأخرى، حيث يعمل على توحيد الجهود وتحقيق التوافق بين مختلف الأطراف للوصول إلى حلول فعالة ومستدامة للتحديات المعاصرة التي تواجه المجتمع.
