الإيجار القديم.. حالات فسخ التعاقد وطرد المستأجر بالقانون

حدد قانون الإيجار القديم مجموعة من الحالات التي يتم فيها، طرد المستأجر بشكل نهائي من الوحدة المستأجرة، وردها إلى المالك الأصلي، وذلك لمخالفة المستأجر لبنود التعاقد، أو اختراقه بعض القواعد التي حددها القانون، والتي يستوجب معها إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، ورد الوحدة للمالك أو المؤجر بشكل مباشر.

يأتي ذلك في الوقت الذي يطالب فيه المللاك بتعديل قانون الإيجار القديم، أو إصدار قانون جديد، يسمح بإنهاء العلاقة الإيجارية، وفسخ التعاقد بصورة نهائية بين الطرفين، وذلك لتحقيق العدالة، خاصة وأن القيمة السوقية للوحدات المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم، لا تتماشى مع القيمة الحقيقية لتلك الوحدات.

طرد المستأجر بـ قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم لم يرد ضمن بنوده أي مواد تتعلق بجواز طرد المستأجر بشكل مطلق، خاصة وأن غالبية العقود الخاصة بالإيجار القديم، غير محددة المدة، وكذلك تمتد إلى الأولاد والأحفاد، ولا يمكن للمالك طرد المستأجر من تلك الوحدات، إلا من خلال حكم قضائي، وذلك بعد إقدام المستأجر على مخالفة البنود والمواد التي نص عليه قانون الإيجا ر القديم، والتي تؤدي إلى انتهاء العقد والعلاقة الإيجارية بين الطرفين ورد الوحدة للمؤجر.

ومن خلال التقرير التالي، نسلط الضوء على الحالات الاستثنائية التي تؤدي إلى فسخ التعاقد وطرد المستأجر بـ قانون الإيجار القديم، وذلك فيما يتعلق بالوحدات السكنية والشقق المعدة لغرض السكنى، والمؤجرة للأشخاص الطبيعيين، وكذلك الوحدات الأخرى الخاضعة لقوانين الإيجارات القديمة.

فسخ عقد الإيجار القديم

ويتم فسخ عقد الإيجار القديم، في عدد من الحالات، سواء كانت الوحدة الإيجارية في حوزة المستأجر أو أحد من ورثته الذين يشغلون الوحدة من بعد وفاته.

وجاءت حالات فسخ التعاقد بـ قانون الإيجار القديم،  كالتالي:

عدم سداد القيمة الإيجارية

يؤدي عدم سداد القيمة الإيجارية المتفقة عليها بعقد الإيجار القديم أو التخلف عن السداد، إلى فسخ التعاقد بين المالك والمستأجر، لكن ذلك يرتبط بتكرار الفعل، حيث أنه في حال لم يدفع المستأجر القيمة الإيجارية، يتم إنذاره رسميا لمدة 15 يومًا من أجل دفعها، وفي حالة عدم الامتثال وتكرار التخلف عن سداد القيمة الإيجايرة، يصدر حكما قضائيا بإنهاء التعاقد وطرد المستأجر رسميا.

فض العقد وتعويض المستأجرين|حلول عاجلة لأزمة الإيجار القديم بعد رفعه للحوار الوطني

تعديلات عقود الإيجار القديم.. اقتسام أجرة الشقة بين المالك والمستأجر.. مقترح

ويجوز للمستأجر أن يقوم بسداد القيمة الإيجارية أمام القاضي، وذلك حتى بعد الاستئناف، وتجنب الطرد من الوحدة السكنية المؤجرة.

كما يدخل من ضمن الحالات التي تؤدي إلى طرج المستأجر، عدم سداد ملحقات الإيجار، والتي تشمل أجرة البواب ونور السلم فواتير المياه وفواتير الكهرباء"، وقد يعتقد البعض أنها أمور عادية، إلا أنها تؤدي بقوة القانون لطرد المستأجر.

تغيير النشاط (سكنية – تجارية)

حظر قانون الإيجار القديم تغيير نشاط الوحدة، سواء كانت الوحدة معدة لغرض السُكنى، أو معدة لغرض غير السُكنى، وفي حال قام المستأجر بتغيير النشاط، يقدم المالك ما يثبت هذا الفعل إلى المحكمة، والتي تصدر حكمها بإخلاء الوحدة وطرد المستأجر.

نقل الوحدة السكنية للغير

الوحدة السكنية في الأساس هي من حق المالك، والمستأجر لا يمكن له التصرف فيها، لذلك فقد نص القانون، على أنه في حال قام بنقل الوحدة السكنية للغير، يقوم المالك برفع دعوى قضائية لاسترداد الشقة مرة أخرى، وطرد المستأجر وفسخ التعاقد المبرم بين طرفي العلاقة الإيجارية.

استخدام الشقة في أعمال تنفي الأداب

إذا قام المستأجر باستخدام الشقة في أعمال تنافي الآداب العامة مثل فتحها لبيوت الدعارة، يتم فيها فسخ التعاقد، حيث ينص قانون الإيجار القديم على أنه يسترد المالك العين المؤجرة حال استخدامها من قبل المستأجر في أعمال تنافي الآداب العامة.

من ضمن الحالات الأخرى التي تؤدي إلى طرد المستأجر، هي عدم الامتثال إلى نص القانون رقم 10 لسنة 2023، والذي يجبر المستأجر على رد الوحدة المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، حيث وضع القانون الذي بدأ تطبيقه قبل نحو عام ونص، بندًا يحدد فيه حالة لطرد المستأجر.

وينص القانون على أنه في حال رفض المستأجر رد الوحدة المؤجرة إلى المالك أو المؤجر، في الموعد المحدد بالقانون (شهر مارس من عام 2027) يتم حينها إقامة دعوى قضائية من قبل المالك على المستأجر بشخصه الاعتباري، ويتم حينها استصدار حكمًا قضائيًا من قبل قاضي الأمور المستعجلة بطرد المستأجر من الوحدة وردها للمالك.