EN 
نالت تصريحات المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، بشأن رفع ملف الإيجار القديم لمجلس الأمناء من أجل وضعه على طاولة الحوار الوطني، إشادة كبيرة من أعضاء البرلمان، موضحين أن هذه القضية كانت في حاجة إلى إجراء حوار مجتمعي هادف، والحوار الوطني أفضل وسيلة لتحقيق هذا الأمر، والخروج بحلول فاعلة تقبل التنفيذ.
نواب البرلمان اكدوا في تصريحاتهم لـ صدى البلد على أن قضية الإيجار القديم في حاجة إلى تدخلات حاسمة من شأنها نزع فتيل الخلاف بين المالك والمستأجر، والتي امتدت لعقود طويلة شابها العديد من الخلافات والنزاعات دون التوصل لحلول.
حلول برلمانية عاجلة لأزمة الإيجار القديم بعد رفعه للحوار الوطني
وأبدى نواب البرلمان تعليقاتهم بشأن مشاكل قانون الإيجار القديم، وكيفية الخروج بتشريع جديد يتم فيه مراعاة محدودي الدخل ومعدومي القدرة على دفع قيمة الإيجارات، لأنه يوجد فئات خروجهم من العقار سيؤول بهم في الشارع، مما يتطلب حصر دقيق لهم ومعرفة القادرين وغير القادرين.
وطرح النواب حلولا فاعلة قابلة للتنفيذ، مطالبين بضرورة تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، لتخفيف حدة التوتر بأزمة قانون الإيجار القديم، مع إعطاء مدة انتقالية فى القانون الجديد، وأيضا إصدار تعديلات جديدة، من شأنها أن تحقق التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، من منطلق ان ملف الإيجار القديم يعد أمن قومي.
وفي هذا الإطار قال النائب حشمت ابو حجر عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن استغلال انطلاق جلسات الحوار الوطنى فى فتح ملف الإيجار القديم لتقديم حلول فعالة لإنهاء أزمة الإيجارات القديمة بشكل نهائي، أمر في غاية الأهمية وذلك لحساسية ملف الإيجار القديم وأهميته القصوى.
ولفت نائب الإسكان، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن ملف الايجار القديم من الملفات المعقدة التي تحتاج إلى حوار مجتمعي، لذلك رفعه لمجلس الامناء وضمه لمناقشات الحوار الوطني خطوة على الطريق الصحيح للخروج بحلول قابلة للتنفيذ بشأنه.
حصر الوحدات السكنية المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم
ولفت أبو حجر إلى ضرورة قيام الحكومة بحصر الوحدات السكنية المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم، وذلك من اجل معرفة غير القادرين على دفع إيجارات جديدة والتأكد من عدم قدرتهم .
وعن التعامل مع غير القادرين، قال النائب حشمت أبو حجر أننا في حاجة إلى دعمهم من جانب الحكومة وتقديم وحدات سكنية تابعة للإسكان الاجتماعى، أو دعمهم ماديا حتى يكون في استطاعتهم دفع القيمة الإيجارية.
تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر
كما أكد عضو لجنة الإسكان على أهمية تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، لنزع فتيل الأزمة الواقعة بسبب قانون الإيجار القديم، مع إعطاء مدة انتقالية فى القانون الجديد.
من جانبها قالت النائبة إيرين سعيد عضو مجلس النواب، أنها طالبت من قبل بضرورة إجراء حوار مجتمعي شامل حول ملف الإيجار القديم وبالتالي لا يوجد ما هو أنسب من الحوار الوطني، كمنصة يتم فيها إجراء حوارات مجتمعية من قبل المختصين و كل أطياف المجتمع و القوي السياسية مختلفة التوجهات، لأنه بدون شك توجد أزمة علي الأرض بسبب هذا القانون و صراع بين المالك و المستأجر و مع زيادة الأزمات الاقتصادية تشتد هذه الصراعات بشكل يدعو إلى القلق.
دراسة الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم
وأضافت سعيد في تصريحاتها لـ صدى البلد أنها طالبت سابقا في مجلس النواب بأهمية دراسة الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم، منوهة أن هذا الأمر جاء بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بفض الاشتباك بين المالك و المستأجر للهيئات الاعتبارية، معقبة:" أهم مقتضيات دراسة الأثر التشريعي هو إقامة حوار مجتمعي لذلك ما تم اتخاذه من أمانة الحوار الوطني الفنية خطوة ضرورية من شأنها إيجاد حلول بشأنه بعد سنوات غابت فيها الحلول المرضية لجميع الأطراف.
واستفاضت عضو مجلس النواب في حديثها موضحة أن الدراسة والاستماع بالطبع تساهم في إيجاد حلول تكون مرضيه أو على الاقل متوازنة تساعد في حلحلة هذه الازمات و لا تكون مع طرف على حساب الآخر، معقبة:" الأزمات الاقتصادية العالمية تفرض إعادة النظر في قانون الإيجار القديم للخروج من هذا الأمر على نحو سليم وضامن لحقوق الجميع.
زيادة القيمة الإيجارية لتحقيق التوازن بين المالك والمستاجر
وعن طرح حلول يمكن الأخذ بها بالمناقشات القادمة، أشارت سعيد إلى أهمية تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وذلك من خلال زيادة القيمة الإيجارية ولو بنسبة، أملا في تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر لأن كلاهما متضرران .
وأشارت النائبة إيرين سعيد أنه يوجد بعض الحالات التي تستوجب فض العقد مباشرة ، فمن المستأجرين من يمتلك القدرة المادية و الشرائية و لديه من العقارات ما يأويه و أخذ حق انتفاع ما دفعه من خلو أو مقدم ، و هناك إيجارات لا تتناسب تمامًا مع العملة ، معقبة :" فهناك إيجارات جنيه في الشهر ".
توفيق الأوضاع في قانون الإيجار القديم
ونوهت النائبة إيرين سعيد إلى أنه من يملك عقار آخر، فلابد أن يوفق أوضاعه و يترك المكان، موضحة أن القانون شمل فترة انتقالية كافية و لتكن 5 سنوات كما حدث في التعديل رقم 10 لسنة 2022، والأهم من ذلك هناك أصول دوله غير مستغلة كونها مغلقة بسبب الإيجار القديم .
واختتمت النائبة إيرين سعيد قائلة:" ننتظر نتيجة هذه الحوارات و لجان الاستماع بالتأكيد ستضيف الكثير، ونأمل حل المشكلة يتم ترجمته على أرض الواقع ورفعه للرئيس السيسي من اجل التنفيذ مباشرة.
ايضا أكدت إيفلين متى عضو مجلس النواب، على أهمية تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، موضحة انه في ظل ارتفاع الأسعار والازمة الإقتصادية العالمية التى انعكست على اغلب دول العالم ومنها مصر، أصبح هناك ضرورة ملحة لإنهاء ازمة الإيجار القديم وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.
وقالت متى في تصريحاتها لـ صدى البلد أن هذا الأمر يتم عن طريق الغاء القانون القديم وإعطاء مهلة 5 سنوات بزيادة سنوية للمستأجر إما التجديد أو البحث عن مسكن آخر، مختتمة حديثها:" الأسعار غالية والإيجارات رخيصة جدا والمتضرر فى النهاية المالك".
