EN 
نجحت الدولة المصرية من خلال التعجيل بتنفيذ صفقات بعض الطروحات الحكومية، في تخفيف الضغط على سندات الدين المقومة بالدولار، لتؤكد القاهرة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وعدم صحة المزامع الخاصة بالتخلف عن الالتزمات، وهذا ما أكده تقرير لوكالة بلومبرج.
الطروحات الحكومية تخفف الأعباء
وأكد التقرير أن سندات الدين المقومة بالدولار، كانت أكبر الرابحين في الأسواق الناشئة خلال يومي التداول الماضيين، حيث تراجعت السندات، الأطول أجل استحقاقها مؤخرا إلى حوالي 50 سنتًا مع صعود الدولار، وانخفضت تكلفة حماية ديون مصر ضد التخلف عن السداد بمقدار 103 نقاط أساس يوم الاثنين، وهذا التحسن تحرك بشكل أساسي مدفوعا بتسريع الحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وخلال الشهر الماضي، نجحت مصر في طرح وبيع حصة نسبتها 10%، من شركة المصرية للاتصالات، وبانتظار مزيد من الطروحات في عدة قطاعات بينها البترول والنقل، وتعمل الحكومة على طرح شركتي صافي ووطنية، فيما عين البنك المركزي مستشارا عالميا لعملية طرح المصرف المتحد المملوك له.
مصر توفي بسداد التزاماتها
وقال جوردون باورز، المحلل في كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنتس ومقره لندن، لبلومبرج، إن هذا عزز توقعات "محفزات الخصخصة الإيجابية التي تتحقق قريبا، وتم البناء على هذا "أكثر قليلا" بأن مصر لا يُتوقع أن تتخلف عن السداد عندما يحين أجل استحقاق الالتزامات خلال العامين المقبلين، وربما دفع قرار وكالة موديز للتصنيف الائتماني بوضع تصنيف مصر تحت المراجعة للخفض، إلى تحرك صانعي القرار في مصر لتحريك برنامج الطروحات لنهاية الخط، وفقا للمحلل.
المراجعة الأولى لقرض صندوق النقد
وتنتظر الدولة حاليا المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي لصرف الشريحة الثانية من القرض الذي تم توقيعه ديسمبر الماضي بقيمة 3 مليارات دولار، والتي كان موعدها منتصف مارس الماضي، وتوقعت كارمن ألتنكيرش، المحللة في أفيفا إنفيستورز، بعض الأخبار الإيجابية على المدى القريب، مشيرة إلى أن القاهرة بحاجة للتأكد من أن تدفق التمويل سيكون أكثر استعدادًا لتجنب احتمال أي تخلف عن السداد بحلول منتصف العام المقبل.
في هذا الصدد، قال الدكتور أحمد عزالدين، المحلل المالي والاقتصادي، إن السندات الدولارية هي آلية تستخدم من جانب الحكومات أوالشركات لسد مديونية أو رفع التمويل، وطرحها بهدف تدبير التمويل الملائم للخزانة العامة ودعم الاحتياطي النقدي لمصر، بالتزامن مع الأزمة التي تمر بها البلاد، وتأثيرها علي الاقتصاد العالمي من بينها الأسواق الناشئة والنامية.
وأضاف عزالدين في تصريحات لـ صدي البلد، إن انخفاض تكلفة حماية ديون مصر ضد التخلف عن السداد بمقدار 103 نقاط أساس يعد تحسن بشكل أساسي جاء بالتزامن مع سعي الحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مشيرا إلى أن تلك الاجراءات تستهدف الاحتفاظ بمكتسبات الاصلاح الاقتصادي وتكون السندات على فترة زمنية وكل ما طالت الفترة ارتفعت الفائدة.
