EN 
أكد الدكتور مصطفى، مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر سوف تستعين بـ مؤسسة تمويل دولية، كمستشار لبرنامج الطروحات الحكومية، والذي يستهدف توسيع ملكية الشركات، وجذب استثمارات القطاع الخاص لتعظيم مساهمة جهاز الخدمة الوطنية بشركاته المتنوعة، في دعم الاقتصاد المصري.
ويأتي القرار اتساقا لما تمتلكه الشركات من مقومات كبيرة تؤهلها للمساهمة الفعالة في عملية التنمية الشاملة التي تسعى إليها الدولة حاليا في مختلف القطاعات، حيث تعتزم مصر بيع حصص حكومية في 32 شركة حتى نهاية الربع الأول من 2024.
هيكلة الأصول المطروحة
وقال مدبولي، إن تنفيذ اتفاقية الخدمات الاستشارية سيكون بالتنسيق الوثيق مع وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، بغية تفعيل وتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات للقطاع الخاص لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك من خلال هيكلة الأصول التي ستطرح، وإعدادها لعملية الطرح، وتحسين آليات الحوكمة في هذه الشركات، فضلا عن تنفيذ عمليات الطرح التي سيتم الاتفاق عليها.
وقال الدكتور أحمد أبو علي، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن شركة الخدمات الاستشارية هي أحد الاذرع التمويلية للبنك الدولي، وهي مؤسسة خاصة بإدارة الطروحات، حيث تهتم هذه مؤسسة التمويل الدولية، بجذب إقبال قوي على الأصول المعروضة وهي 32 شركة.
وأضاف أبو علي خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، أن مؤسسة التمويل الدولية تلك والتي تتبع البنك الدولي، ويعني ذلك قدرتها الدولية المالية، سوف تضمن التسويق الجيد للطروحات الحكومية، محليا واقليميا وعالميا، وسوف تجذب عروض سعرية وتقييمات مجزية للشركات المصرية ما يحقق عائد كبير للدولة، مشيراً إلى أنه تم توقيع العقود أمس ما يعيطها إشارة البدء فى العمل الجاد.
مؤسسة التمويل الدولية
وأوضح أن مثل هذه المؤسسات لا تعمل بشكل عشوائي، وإنما تضع خطة دعائية، وسوف تقسم الطروحات الحكومية إلى مراحل، فعلى سبيل المثال فيما يخص طرح بنك القاهرة، سوف تستهدف الشركة بنوك من أوروبا والصين والولايات المتحدة للوصول إلى أفضل عرض سعري واداري.
وتابع: إن هدف هذه الشركة ليس فقط جذب أفضل عروض سعرية، وإنما جذب المؤسسات التي تساعد في تحقيق أفضل أداء إداري وكفاءة.
وتعد اتفاقية بين المؤسسة، والحكومة المصرية، هي الأولى التي يتم توقيعها عقب إقرار إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي 2023-2027 (CPF) في مايو الماضي، حيث تضم من بين محاورها الرئيسية، تمكينَ القطاع الخاص وخلق البيئة المواتية الداعمة للاستثمارات التي يقودها وتحفيز فرص العمل، حيث تعكس الاتفاقية التزام الدولة المصرية بتنفيذ خطتها لتمكين القطاع الخاص استنادا إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تمت الموافقة عليها في ديسمبر 2022، من أجل توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وكان رئيس مجلس الوزراء، عقد أمس، اجتماعا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع مختر ديوب العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية والوفد المرافق له، لاستعراض خطة التعاون بين مصر والمؤسسة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية.
مجموعة البنك الدولي
وقال رئيس مؤسسة التمويل الدولية مختر ديوب، إن التعاون مع مصر يهدف لبناء اقتصاد مستدام يتمتع بالصمود أمام التحديات العالمية، من خلال تمكين القطاع الخاص.
وأضاف ديوب - في كلمته خلال مؤتمر مشترك مع رئيس الوزراء، أن الاقتصاد العالمي يشهد الكثير من التغيرات، وهناك تأثيرات وصدامات بعد جائحة كورونا، أثرت على الاقتصاد الكلي والعالمي، وخلقت أزمات الطاقة والغذاء والديون والتضخم، كما يُتوقع فإنه من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.1% في عام 2023، وذلك وفقا لما أبرزه التقرير الأخير للتطلعات الاقتصادية المستقبلية والنمو الاقتصادي، وهو أقل بكثير مما تم الوصول له قبل سنوات الجائحة، ما يؤكد ضرورة مشاركة القطاع الخاص في عمليات التنمية.
