EN 
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن خطة النواب تناقش الأربعاء إلغاء كل الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
وأضاف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "إلغاء كل الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولة المعمول بها في جمهورية مصر العربية".
وأشار: "إلغاء كل الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية"، موضحا: "تلغى الإعفاءات المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لوحدات الإدارة المحلية والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها".
وأوضح النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،: "تستمر التعاقدات التي أبرمت من قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح التي تمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها".
واسترسل النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،: "الهدف من القانون تحسين مناخ الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص"، مؤكدا: "هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية"
وتابع النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،: "القطاع الخاص بعد إقرار هذه الإعفاءات سيتفوق على القطاع العام"، مؤكدا: "مشروع القانون يحقق المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها".
واختتم النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،: "إلغاء كل الإعفاءات المقررة لجهات الدولة هدفه تشجيع المستثمرين سواء المحلي أو الأجنبي، لأول مرة إلغاء كل الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية".
