EN 
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، إن رئيس إسرائيل إسحاق هرتزوغ و رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يتوصلا إلى توافق بشأن التعديلات القضائية، خلال الاجتماع الذي عقد بينهما منذ قليل.
ومن بين التعديلات القضائية التي يسعي نتنياهو لتنفيذها، تعديلات تمنح البرلمان صلاحية إلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، وتجعل من الصعب إمكانية عزل رئيس الوزراء من منصبه. بالإضافة تعديلات تسمح للحكومة بالتحكم في اللجنة التي تعين القضاة.
كما أن هناك تعديلات تحد من سلطة المحكمة العليا في مراجعة دستورية لقوانين البرلمان.
وأثارت هذه التعديلات احتجاجات واسعة في الشارع الإسرائيلي، وإضرابات في قطاعات حيوية، وانشقاقات في الائتلاف الحاكم، وانتقادات دولية. ويرى المعارضون لهذه التعديلات أنها تهدف إلى حماية نتنياهو من المحاكمة بتهم الفساد والرشوة والاحتيال، وتضعف استقلالية القضاء والديمقراطية.
وفي محاولة لتهدئة الأزمة، أعلن نتنياهو تأجيل جزء أساسي من خطة الإصلاحات القضائية، وأبدى استعداده للحوار مع المعارضة. كما دعا رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ الحكومة إلى وقف التعديلات القضائية، وأشار إلى اقتراحه بإجراء وساطة بين طرفي الخلاف.
