EN
قالت الدكتور راندا مصطفى، وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، ممثلة حزب حماة الوطن، إن مشروع القانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب سيفض الاشتباك بين المجالس المتعددة ونتمنى ان يكون هناك محاور بالمجلس الوطنى الأعلى للتعليم كما هو الوضع بالحوار الوطنى.
جاء ذلك خلال جلسة التعليم ضمن المحور الاجتماعي المخصصة لاستكمال مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الاعلى للتدريب والتعليم
وتابعت “مصطفى”، أنه يجب أن يكون لكل هيئة تنبثق من المجلس مقرر ومقرر مساعد ، مشيرا إلى أن كلمة المجلس الوطنى تعطى بعد قوى جدا للمجلس ولا بد من الإبقاء على التدريب لخدمة التعليم الفنى وتخصصات الطب على الأقل.
وأكمل أنه لابد من أن يرسم السياسات ويقيم تطبيقها وينبغى أن لا تتخطى فترة رفع التقارير البينية لرئيس الجمهورية ٣ شهور ويجب ان يكون الأعضاء متفرغين فهى مهمة وطنية تستحق التفرغ.
وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، قرر عقد جلسة خاصة اليوم، للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، لاستكمال المناقشات حول التعديلات المقترحة لمشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمُحال إلى الحوار الوطني من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.
