EN 
كشفت بيانات حديثة ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي بمقدار 130 مليون دولار بنهاية يونيو ليصل إلى 34.81 مليار دولار، من 34.66 مليار دولار في نهاية مايو.
ارتفاعات متتالية
وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الأسبوع الماضي، فقد واصلت الاحتياطيات الأجنبية بذلك الارتفاع للشهر التاسع على التوالي.
كما ارتفعت احتياطيات البنك المركزي غير الرسمية بالعملة الأجنبية، خلال يونيو بنحو 708 ملايين دولار، لتصل إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2022 عند مستوى 9.58 مليار دولار.
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
وتنقسم الاحتياطيات غير الرسمية إلى قسمين، الأول هو أوراق مالية مطروحة من وزارة المالية لصالح البنك المركزي في بورصة إيرلندا، وتم إعادة بيعها مع الالتزام بإعادة شرائها لعدد من البنوك الدولية وقيمتها 5.2 مليار دولار.
والثاني ودائع غير مدرجة في الاحتياطيات الرسمية، ويلجأ إليها البنك المركزي لإدارة الاحتياطي والحفاظ على استقراره وارتفعت تلك الودائع إلى 4.37 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقابل 3.66 مليار دولار بنهاية مايو.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الخميس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.
نجاح الدولة المصرية
وفي هذا الصد، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع احتياطي مصر من النقد يشير إلى تحسن نشاط أداء الاقتصاد، إضافة إلى أنه يدل على نجاح الدولة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية الطارئة الناتجة عن الأزمات العالمية.
وأوضح غراب، أنه رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالإفراجات الجمركية عن البضائع المحتجزة في الموانئ والتي تتطلب توفير وتدبير مليارات الدولارات للإفراج عنها، إلا أن الدولة إضافة لسياسة البنك المركزي النقدية والمالية الرشيدة نجحت في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ما يساهم في تعزيز مستويات الأمان النقدي، ويساهم في تغطية الاحتياجات الداخلية، إضافة إلى أنه يساهم في طمأنة المستثمرين والمستوردين بتوفير العملة الصعبة الأجنبية.
وأكد تدفق الاستثمارات الأجنبية لشراء الأسهم بالعملة الصعبة ساهم في زيادة تدفقات الدولار ما يؤدي لزيادة الاحتياطي الأجنبي خلال الفترة القادمة، إضافة إلى وجود مصادر أخرى لتوفير العملة الصعبة أهمها السياحة وتحويلات المصريين من الخارج وصادرات مصر للخارج، وكل هذه العوامل قد زادت وتزيد كل يوم خاصة بعد نجاح سياسات البنك المركزي في القضاء على السوق السوداء للعملة الأجنبية.
وأشار إلى أن ارتفاع صادرات مصر من الغاز الطبيعي وزيادة عوائد قناة السويس والسياحة خلال الفترة الماضية، كانت سببا في زيادة الاحتياطي الأجنبي والتي تشير إلى زيادات متوقعة في الاحتياطي الأجنبي الفترة القادمة، إضافة للقرارات الهامة التي اتخذها البنك المركزي منها القيود على استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج، موضحا أن هذه القرارات ساهمت في تقليل الضغط على العملة الصعبة وساهمت في رفع الاحتياطي.
كفاءة الاقتصاد المصري
ومن جانبه، قال الدكتور محمد يونس أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة بجامعة الأزهر، إن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي من أهم المقاييس والمؤشرات الرئيسية لكفاءة الاقتصاد، وذلك يرجع إلى مصادر الدخل الخاصة بمصر من النقد الأجنبي والتي تتمثل في الصادرات والسياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية، وارتفاع الاحتياطي النقدي نتيجة هذه الروافد.
وأوضح أن ارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي يؤدى إلى تحسين قيمة العملة، وزيادة الصادرات، وبالتالي يساهم ذلك بقدر كبير في علاج الميزان التجاري، ومن ثم علاج ميزان المدفوعات فوجود فائض في الميزان التجاري يعنى أن الصادرات أكثر من الواردات، وبالتالي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، كما أنه كلما زاد الاحتياطي والإيرادات انعكس ذلك على الإنفاق العام للدولة، وبناء مصانع جديدة، واستصلاح أراضي زراعية جديدة، والاهتمام بمختلف القطاعات، ومن شأن ذلك أن يوفر فرص عمل جديدة، ومعالجة مشكلة البطالة.
وتابع: وبالتالي زيادة القيمة المضافة التي تؤدى إلى زيادة الإيرادات العامة للدولة والناتج المحلى الإجمالي وارتفاع معدل النمو الاقتصادي، كل ذلك ينعكس على ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد القومي المصري.
وأضاف يونس أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الصادرات، وزيادة السلع المعروضة بما يتناسب مع المعروض من السيولة النقدية، فكلما زادت السلع والخدمات المعروضة ساهم ذلك في علاج مشكلة التضخم وحدوث توازن في الأسعار، وبدلًا من السحب من وريد الاقتصاد القومي سيتم الإضافة إلى الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي من العملات الأجنبية، وبالتالي ينعكس ذلك على تحسين قيمة العملة المصرية في مواجهة العملات الأجنبية.
والجدير بالذكر، أن زيادة قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي في هذه المرحلة هو رسالة ضمنية على قدرة مصر على سداد كافة التزاماتها.
