EN 
حدد قانون الطفل الإجراءات المتعلقة بـ تسجيل المواليد والشروط التي يجب الالتزام بها من جانب أهل المولود والأمور التي يجب مراعاتها عند التبليغ عن مولود جديد، وذلك في إطار فلسفة القانون لتقليل من ظاهرة الأطفال مجهولي النسب.
ووضع قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 مجموعة من المواد المتعلقة بـ تسجيل المواليد، حيث نصت على عقوبات عديدة لمواجهة المخالفات أو التأخير عن تسجيل المواليد، لكن تلك العقوبات منتظر تغليظها خلال الفترة المقبلة، بعدما قدمت الحكومة إلى مجلس النواب تعديلات جديدة عليها ومنتظر إصدارها خلال دور الانعقاد الرابع.
تسجيل المواليد
وألزم قانون الطفل المكلفون بالتبليغ عن الولادة، بـ تسجيل المواليد خلال 15 يومًا من تاريخ الولادة، وذلك في مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الولادة أو العمدة الذي يقوم بدوره بتبليغ الجهات المختصة لتسجيل المولود الجديد، وخلال 3 أيام من الإبلاغ عن المولود الجديد، تقوم المكاتب الصحبة بإللاغ مكتب السجل المدني لقيد المولود الجديد في سجل المواليد.
ويلتزم المكلفون بـ تسجيل المواليد باتخاذ الإجراءات التي حددها القانون، ووفقًا للمواعيد المنصوص عليها، وإلا يعاقب المخالف لهذا النص بعقوبات حددها القانون رقم 12 لسنة 1996، والمنتظر تغليظها بالقانون المقدم إلى مجلس النواب، وذلك بعد إقراره بصفة رسمية.
الملكفون بتسجيل المواليد
وحدد قانون الطفل في المادة رقم 15 الأشخاص المكلفون بالتبليع عن الولادة، والتي تكون وفقًا للمادة 14 خلال 15 يومًا من تاريخ حدوثها، وإلا يعاقب المتأخر عن الإبلاغ أو الممتنع عنه.
ونصت المادة 15 من قانون الطفل على أن الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة، هم والد الطفل إذا كان حاضرا، أو والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية، أو مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحى وغيرها من الأماكن التى تقع فيها الولادات، أو العمدة أو الشيخ.
وأجاز القانون قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة ويسأل عن عدم التبليغ فى المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم.
البيانات المطلوبة للتبيلغ عن المواليد
وحدد قانون الطفل عدد من البيانات المطلوبة عند التبليغ عن المواليد، والتي تشمل:
يوم الولادة وتاريخها.
- نوع الطفل (ذكر أو أنثى) واسمه ولقبه.
- اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما.
- محل قيدهما إذا كان معلوما للمبلغ.
- أى بيانات أخرى يضيفها وزير الداخلية بقرار منه بالاتفاق مع وزير الصحة.
وفاة المولود قبل تسجيله
نص القانون على أنه إذا توفي المولود قبل التبيلع عن ولادته، يجب حينها التبيلغ أولا عن ولادته ثم وفاته، أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل، فيجب أن يكون التبليغ مقصورا على وفاته.
عقوبات تسجيل المواليد الحالية
وينص قانون الطفل على مجموعة من العقوبات لمخالفة القواعد السابقة، تتضمن غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه.
وينص القانون على أنه دون إخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التى يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
إجراءات جديدة بشأن تسجيل المواليد
وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على إجراءات جديدة بشأن تسجيل المواليد، والخاصة بمخالفة أحكام تسجيل المواليد، حيث تتضمن تلك الإجراءات تغليظ العقوبات، بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة الاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
موعد تنفيذ تلك الإجراءات
يتم تنفيذ تلك الإجراءات الجديدة المتعلقة بعوقبات مخالفة تسجيل المواليد والتأخر فيها، بعد إقرار مجلس النواب مشروع القانون والموافقة عليه نهائيًا، ثم تصديق رئيس الجمهورية على التعلديلات الجديدة.
