EN 
تعمل الدولة، على تطوير القطاع العقاري، وتعظيم الاستفادة منه، بشتى السبل، عبر بناء المدن الجديدة، والذكية، والقضاء على المناطق العشوائية وغير الآمنة وغير المخططة، ولعل تصدير العقار إلى الخارج، من أفضل الطرق لتحقيق استفادة قصوى من العقارات، وهو ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الأسبوع في اجتماع الحكومة الأسبوع الماضي بمدينة العملين الجديدة.
تسجيل العقار أبرز التحديات
من ناحية أخرى، قال الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن العائق الأساسي أمام تصدير العقار، هو تسجيل العقارات، أن الأجانب لا تعترف بالعقود العرفية، موضحا أن الفترة الأخيرة صدرت بعض القرارات المشجعة لشراء العقارات من قبل الأجانب مثل تسهيل الحصول على الجنسية.
وأضاف راشد، خلال تصريحات إعلامية، إن تصدير العقار يكون عبر بيع العقارات للأجانب مشددا على أن مصر تمتلك العديد من عوامل الجذب مثل جودة المنتج ورخص سعره، بخلاف الموقع المتميز لمصر، ووجود الكثير من الشواطئ، مشيرا إلى أن التحديات أمام تصدير العقار تتمكثل في ضعف الترويج للمنتج العقاري في مصر على المستوى المطلوب، حيث أن حجم التصدير العقاري على مستوى العالم يصل إلى 300 مليار دولار، في حين أن نصيب مصر لا يتجاوز 1% من هذه النسبة.
في هذا الصدد، قال شنودة أمين المتخصص في ملف الاستثمار والاستشارات العقارية، إن ملف التسجيل العقاري، هو أحد أهم التحديات التي تقابل العميل والمواطن الأجنبي الذي يشتري العقارات في مصر، لان القانون لم يكن يتيح الفرصة أو الإمكانية أمام الاجانب بتسجيل العقارات، وبالتالي العميل الأجنبي عندما يشتري في مصر يتسائل عن كيفية ضمان حقه أو كيفية تسجيل ملكية العقار.
قرارات رئاسية لتشجيع تصدير العقار
وأضاف أمين خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن القرارت الأخيرة من الرئيس السيسي، وغرفة صناعة التطوير العقاري، بدأت تتدارك هذا التحديد، حيث بدأت وزارة العدل في تسجيل العقارات للاجانب داخل الوزارة، وبدأ يظهر اهتمام بهذا الأمر، بجانب دراسة إمكانية تعديلات القانون أو إلغاء المادة الخاصة به، لتحفيز فكرة تصدير العقار، مشيرا إلى أن أي دولة عند شراء عقارات بها، تسمح بتسجيل العقارات، وبالتالي يطمأن العميل على ملكيته لما اشتراه.
وأوضح أن تسجيل العقارات كانت يمثل تحدي حقيقي، وتسبب في خسائر كبيرة للدولة المصرية في ملف تصدير العقار إلى الخارج، رغم حالة التنمية العمرانية التي تشهدها البلاد خلال الفترة الماضي، وعلى مدار السنوات الماضية، ولم نتمكن من تحقيق المأمول رغم ما تمتلكه مصر من مشروعات ومد جديدة وتنوع قوى في المنتج العقاري، لكن الاشتراطات والإجراءات التشريعية والقانونية كانت تمثل بيروقراطية وجمود، وقد خسرنا كثير في ملف تصدير العقار خاصة أن الدولة تنظر لهذا الملف حاليا باعتباره مصدرا للنقد الاجنبي والدولار تحديدا، وبالتالي حافرا للاقتصاد المصري.
واختتم: نحن حريصين طوال الوقت على زيادة الحصيلة الدولارية من تصدير العقار وتسهيل كل الإجراءات، ونعيد النظر في التشريعات التي تعيق هذا الملف، حتى نعالجها أو نتخطاها، وتكون البداية من إجراءات تسهيل التشغيل الأجنبي للعقار أيا كان نوعه سكني أو تجاري أو إداري أو طبي، في أي منطقة بمصر، ما يكون محفزا قويا ويدعم ملف تصدير العقار.
