EN 
طلبت مجموعة إيفرجراند الصينية، وهي إحدى عمالقة التطوير العقاري، من الحكومة الصينية، الحصول على حماية من الإفلاس بالولايات المتحدة، لحماية أصولها في أمريكا، بعدما تقدمت بطلب للحماية من الدائنين إلى محكمة مانهاتن الأمريكية، حيث تهدف الحماية من الإفلاس بموجب الفصل 15 إلى اقتراح آليات لتسوية عدم الملاءة في الحالات التي تطال أكثر من دولة.
300 مليار دولار ديون
وتواجه شركة إيفرجراند، صعوبات منذ 2021 نتيجة ديون هائلة تخطت 300 مليار دولار، حين عززت السلطات الصينية تدابيرها لضبط القطاع العقاري، وتحولت الشركة العملاقة إلى رمز للأزمة الحادة التي لا يزال القطاع العقاري الخاص يعانيها في الصين إزاء عجز شركات التطوير على إنجاز مشاريعها، مع تزايد الآليات القضائية بحقها ورفض بعض المالكين تسديد قروضهم.
وتعمل المجموعة منذ أشهر على خطة لإعادة هيكلة ديونها في الخارج وقدمت اقتراحا بهذا الصدد في وقت سابق هذه السنة، فيما تقترح إيفرجراند على دائنيها مبادلة ديونها بسندات جديدة وبحصص في اثنين من فروعها ولا سيما فرعها المتعلق بالسيارات الكهربائية.
أسباب أزمة إيفرجراند
في هذا الصدد، قال أحمد شحاته، المتخصص في ملف التنمية والتطوير العقاري، إنه على مدار الأيام الماضية أثارت أزمة إفلاس شركة إيفرجراند، وهي إحدى كبرى شركات التطوير العقاري الصينية، واحتمالية انهيارها أوساط الاقتصاد العالمي، خاصة وأن الشركة نالت ثقة العديد من المهتمين بالاستثمار العقاري داخل الصين وخارجها.
وأضاف شحاتة خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الأداء المالي للشركة حتى 2018، كانت يتزايد بمعدل تضاعف بلغ 6.5 مرة مقارنة بسعر سهمها في بداية الطرح في نوفمبر 2009، لكن منذ 2018 بدأت تنخفض وتيرة المبيعات والإيرادات التشغيلية بالتزامن مع ارتفاع مصروفات الديون التي جاءت من قروض تم التوقيع عليها في فترة توسع انشطتها بإغراء من التوسعات الكبيرة وأحجام الأعمال والإقبال على منتجات الشركة.
وأوضح أن هذه التوسعات تعتبر الأسباب الظاهرية للمشكلة، ولكن يمكن اعتبار أن الأسباب الحقيقة لتلك الأزمة، تمثلت في تدخل الجهات الحكومية الصينية بتنظيم السوق العقاري في 2017، ووضع اشترطات تبدو صعبة في لوائح البناء وتملك العقارات بهدف تهدئة السوق، واتخاذ إجراءات احترازيه استشاريه لاحتواء أي أزمة عقارية محتملة.
الحكومة الصينية تتدخل
وتابع: أيضا كان هدف الحكومة الصينية السيطرة على ارتفاع الأسعار بالسوق الصيني بأي طريقة قبل انفجار الفقاعة، وبالفعل نجحت عملية التهدئة، ولكن في المقابل فيوجد سبب طويل الأجل، وهو أن سياسة الطفل الواحد ساهمت في زيادة نسبة كبار السن على حساب الشباب وهو ما تسبب في انخفاض معدلات نمو قطاع الإسكان، ما اضطر الحكومة لإنهاء العمل بهذه السياسة تباعاً في 2015 و2019 والسماح بأكثر من طفل وتيسير اللوائح المتعلقة بتكوين أسرة من طفلين وحتى ثلاثة أطفال في نقلة نوعية كبيرة بين السياسات التقييدية والأخرى الانفتاحية فيما يتعلق بالزيادة السكانية.
وأوضح أنه في أعقاب ذلك حدثت أول عملية تخلف عن السداد لشركة ايفرجراند منتصف 2018 لمدفوعات دين بلغت 4.2 مليار دولار، وبدأت شركات التصنيف الائتماني في التركيز على أداء إيفرجراند، وفي أواخر 2020 قدمت إيفرجراند بتقديم عروض بيع مغرية وجذابة للعملاء وصلت إلى 30% تخفيضا على وحداتها وعقاراتها لتنشيط البيع مرة أخرى، ولكن ظهور جائحه كورونا جعلت الأمور أكثر تعقيدا، وقللت من الفائده الربحيه المقدمه من خلال العروض البيعيه في ذلك الوقت، ولم تأت بالمعدلات المرجوة على الأرباح نهاية 2020 التي كانت أقل من 2019 و2018 بمسافة كبيرة.
سيناريوهات إنهاء الأزمة
أما عن سيناريوهات التخارج من الأزمة، أكد شحاته أن الشركة وجهت نداءا للحكومة الصينية، وعينت عدداً من الشركات الاستشارية المالية، وتميل أغلب السيناريوهات نحو إطلاق السلطات الصينية لحزمة إنقاذ ضخمة للشركة، وبالتالي ليس أمهما سوى حلين، الأول أن الشركة أكبر من أن تفشل، والثاني أن الحكومة لن تترك الأزمة تنمو لأنها تهدد معها القطاع العقاري والمصرفي حال انهيارها.
وكانت مجموعة إيفرجراند، بدأت تواجه صعوبات في 2021 ما أثار مخاوف في القوة الاقتصادية الثانية في العالم بشأن انهيارها وانتقال العدوى إلى شركات أخرى، وبحسب آخر الوثائق القضائية المنشورة، فإن آلية إعادة الهيكلة تجري في هونج كونج، ولكن المحلل يان يوجين مدير الأبحاث لدى معهد “إي هاوس تشاينا” سعى للطمأنة في مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس موضحا أن مساعي إيفرجراند توازي البحث عن وسيلة أفضل لإعادة هيكلة ديونها. والواقع أن جوهر نشاط إيفرجراند لا يزال متواصلا.
وأعلنت “إيفرجراند” في يوليو عن خسائر صافية تزيد عن 113 مليار دولار (100 مليار يورو) للسنتين 2021 و2022، وكشفت بكين مؤخرا عن تدابير لإنعاش القطاع العقاري الأساسي في اقتصادها، من خلال إقرار دعم للاقتراض والحد من المعاملات الإدارية.
