EN 
لن يتهاون الرئيس عبدالفتاح السيسي في تطوير جميع القطاعات المختلفة بالدولة، وعلى رأسها قطاع الصناعات النسيجية، التي يعد من أهم القطاعات الحيوية بالدولة المصرية.
وتقوم الدولة بتنفيذ الخطط الاستراتيجية لتطوير وتحديث قطاع الصناعات النسيجية في مصر، بما يتضمن مختلف مراحل الإنتاج، وإزالة المعوقات التي تواجه القطاع، وتعد مصر كأحد الدول الرائدة في تلك الصناعة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.
إزالة المعوقات للصناعات النسيجية
وفي هذا الصدد، تستعد غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة محمد المرشدي، لتقديم مذكرة عاجلة لمجلس الوزراء تتضمن استراتيجية الغرفة ومقترحاتها لتوطين الصناعة وإزالة المعوقات التي تواجه القطاع وفرص نموه.
وعقد مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية اجتماعًا موسعا، لمناقشة أبرز التوصيات والمقترحات لضمها للاستراتيجية، برئاسة النائب محمد المرشدي رئيس الغرفة، وبحضور المهندس عبدالغني الأباصيري وسيد البرهمتوشي، وكيلا الغرفة، وبحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة يشمل النائب محمود الشامي، ومحمد فتحي أبوالفتوح، وعيسى مصطفى، وسمير رياض، وإسلام حمدي أبوالعينين، ومحمد الكاتب، ومحمد نجيب، ومحمود الفوطي، وكذلك خالد البحيري مدير الغرفة.
من جانبه قال رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، طالب خلال اجتماعه مع رؤساء الغرف الصناعية تقديم كل غرفة لأبرز المشاكل التي تواجه الصناعة والحلول المقترحة لاتخاذ قرارات سريعة بشأنها، فضلًا عن رؤيتها لتحقيق التنمية الصناعية المنشودة.
وأكد أن رئيس الوزراء شدد على حرص الحكومة على حل جميع المشكلات التي تؤرق القطاعات الإنتاجية، والعمل على توطين الصناعات المختلفة في مصر والحد من الواردات حيث أنه من المستهدف الوصول بالمكون المحلي في معظم المنتجات إلى 80%.
زيادة الطاقات الإنتاجية بالمصانع
وأشار المرشدي، إلى أن الغرفة تعكف حاليًا على تجهيز استراتيجية للنهوض بقطاع الصناعات النسيجية لزيادة الطاقات الإنتاجية بالمصانع ورفع نسبة المكون المحلي في الإنتاج والحد من الواردات من الخارج لتقديمها إلى مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الاستراتيجية ستتضمن أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع ومقترحات حلها.
وأضاف أن توطين الصناعات النسيجية في مصر وإقامة مصانع جديدة في هذا القطاع يساعد في الحد من الواردات وتقليل ما يتم سداده من عملات أجنبية لواردات وسلع أجنبية.
وأوضح أن دراسة قيام الدولة بعمل مصانع للبتروكيماويات الخاصة بانتاج خيوط البوليستر والألياف الصناعية أمر غاية في الأهمية لأنها ستنتج سلعة استراتيجية تمثل 55% من قيمة الخامات التي ستدخل في الانتاج بالنسبة للصناعات النسيجية، ويوفر 5 مليارات دولار واردات سنوياً فضلا عن أنه سيساهم في تشغيل المصانع المحلية لان جميع الخامات ستنتج في مصر .
ووضعت الدولة خطة ذات رؤية واضحة لتطوير قطاع الغزل والنسيج، وضخ تمويلات لإنقاذ مصانع النسيج التى تعرضت للتهالك، وتم التوسع فى زراعة القطن وتحسين جودته، ودعم سبل العيش للمزارعين، وتدشين منظومة جديدة لاستلام وتجارة الأقطان بسعر ملائم للمزارع، وإنشاء كيانات متكاملة لهذه الصناعة الاستراتيجية، وتحديث البنية التحتية للمصانع، مما أدي إلى مضاعفة الطاقة الإنتاجية بإعادة هيكلة الشركات وتطوير المحالج، وتدريب وتأهيل العاملين فى قطاع الغزل والنسيج، وتطوير أداء محالج القطن بأحدث الأساليب التكنولوجية، وتطوير ماكينات صناعة الغزل والنسيج، وزيادة القيمة المضافة للقطن المصرى.
الشمس ستشرق من جديد
وحول جهود الدولة للنهوض بقطاع الصناعات النسيجية، قالت وزيرة القوى العاملة السابقة، الدكتورة ناهد العشري، إن الشمس سوف تشرق من جديد وتعود الروح غدا علي أعرق الصناعات التي تميزت بها مصرنا الغاليه في افريقيا والشرق الاوسط وسوف تسترد مصر مكانتها للقطن المصري ومنتجاته وتنافس علي المستوي العالمي من جديد.
وأضافت العشري- خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه غدا سوف يتحقق حلم المصرين ويسعدهم خبر استئناف صناعه الغزل والنسيج رغم عدم توقفها بعد التغلب علي أغلب التحديات التي عرقلت مسيره هذه الصناعه سواء من تهريب الأقمشه والغزول، ضعف الرسوم الجمركية على الواردات من مشتقات الصناعه، وارتفاع تكلفه الخامات المحليه نتيجه تقادم الآلات، وكذلك ارتفاع استهلاك الطاقه.
وأشارت العشري، إلى أن شمس صناعة الغزل والنسيج سوف تشرق من جديد بعد نجاح خطة الحكومة في تطويرالمصانع الحالية ودعمها بالتكنولوجيا الحديثة دون تدخل يدوي هذا بخلاف الاتجاه الطموح إلي دمج بعض الشركات في كيان واحد وافتتاح أكبر مصانع الغزل على مستوى العالم ولقد وعد الرئيس وأوفى بوعده ألا تموت هذه الصناعة كما لن تموت صناعات أخرى بعد توجيهاته الأخيره بتوطين بعض الصناعات الحيوية الأخرى، وهو الامان والامل الذي يحلم به المصرين ضمانا لمستقبل وطن وشباب المستقبل.
ومن جانبه، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن صناعة الغزل والنسيج من أهم الصناعات المصرية والتي لجأت إليها الدولة في اوقاتها العصيبة وأيام الحرب، و اعتمدت على المنتج المصري بدلا من المستورد، حيث نجحت في الوفاء بمتطلبات السوق المحلي وقت حرب أكتوبر، و أظهرت الشركة القابضة للغزل و النسيج نجاحا كبيرا أثناء الأزمة.
جهود الدولة للنهوض بالصناعات
و أضاف عبده- خلال تصريحات لـ "صدى البلد" أن تسويق منتجات الغزل والنسيج للخارج يحتاج إلى امتلاك المنتج لميزة تنافسية يستطيع من خلالها منافسة المنتجات الاخرى، و ذلك من خلال تحقيق أعلى جودة بأقل الأسعار.
وأوضح أن الاهتمام بالإدارة وتطويرها بما يتماشى مع متطلبات السوق؛ يؤدي إلى تطوير كبير في صناعات الغزل والنسيج، ويخلق ميزات تنافسية هائلة، فضلا عن المراقبة من جهة الحكومة و رئاسة الوزاراء، بالإضافة إلى استخدام سبل التكنولوجيا الحديثة، و الاستعانة بالخبراء، و تدريب الكوادر الشابة.
ومن جانبه، وقال المهندس عبدالغنى الأباصيري نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية، إن من ضمن الأولويات لحماية صناعة الغزل والنسيج في مصر توفير الخامات اللازمة للمصانع محليا، ولتحقيق ذلك لابد من التعاون مع الشركة القابضة للغزل والنسيج، وبحث قدرة الشركة القابضة في تصنيع الخامات التي يتم استيرادها من الخارج لتقليل فاتورة الواردات والتخطيط لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصانعها.
وطالب الأباصيري بضرورة زيادة الأسعار الاسترشادية على الأقمشة تامة الصنع المستوردة والتي لها بديل محلي لحماية الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية وتشجيع المستثمرين على ضخ رؤوس أموالهم في هذه الصناعة مؤكدا أن هناك دول تفرض رسوم حماية على المنتجات تامة الصنع "الأقمشة المجهزة" لحماية صناعتها المحلية وأصبحت هذه الدولة رائدة في الصناعات النسيجية والملابس.
والجدير بالذكر، أن الرئيس السيسي دائما يوجه بضرورة إحياء صناعة الغزل والنسيج مرة أخرى وإعادتها لما كانت عليه؛ وذلك بوضع خطة استراتيجية حقيقية للنهوض بهذه الصناعة؛ لكونها صناعة كثيفة العمالة، حيث يعمل فيها مليون و200 ألف عامل، فيما تمثل 30% من قوة الصناعة في مصر.
وتكلفة تلك الخطة الإجمالية 50 مليار جنيه، حيث أنها خطة طموحة توجد بها 9 كيانات، موضحًا أن الخطة تتضمن استخدام التكنولوجيا الأحدث في العالم لصناعة الغزل والنسيج، وتتضمن تدريب الكوادر البشرية ينقسم لنوعين، الأول تثقيفي وتأهيلي وهذا ما تختص به النقابة، حيث تم في الدورة الماضية 2018 ـ 2022 تدريب ما يقرب من 10 آلاف عامل، أما النوع الثاني وهو التدريب الفني الذي تتولاه الشركات التنفيذية.
