EN 
تعكف الحكومة حاليا، على دراسة إطلاق البورصة العقارية، على غرار بورصة السلع، وذلك بهدف السيطرة على ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، كنتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء، حيث تضمن النقاشات إنشاء صندوق عقاري، من أصول إدارية وتجارية مدرة للدخل.
إنشاء البورصة العقارية
ومن المقرر أن تكون البورصة العقارية، مكملة للأسواق العقارية التقليدية، وتوفر فرصا للتداول اللحظي والاستثمار الأكثر سيولة في قطاع العقارات، باعتبارها منصة تمكن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في الأصول العقارية والاستثمار بها.
في هذا الصدد، قال مصطفى محسن، استشاري تطوير الأعمال إن فكرة إنشاء البورصة العقارية، لها مكاسب اقتصادية متعددة، من أهمها، كونها منصة تمكن المستثمرين لشراء وبيع حصص في الأصول العقارية والاستثمار بها، لتكون مكملة للأسواق العقارية التقليدية، موضحا أن البورصة العقارية تنصف ككونها عقارية، بمعني أن الأصول المرتبطة بالأوراق المالية، ستكون عقارية، وشكل هذه الاوراق متنوع، فلا يقتصر على الملكية العقارية، وإنما يمتد لأي عقد أو حق متعلق بعقار.
فائدة إطلاق البورصة العقارية
وأوضح، أن الفترة الحالية يتم تداول وحدات صناديق استثمار عقاري متداولة في السوق السعودي، تسمى بصناديق “ريت REIT”، حيث يوجد 17 صندوق استثمار عقاري متداول يستثمر في قطاعات عقارية مختلفة وفي مواقع جغرافية متعددة في المملكة، مشيرا إلى أن فكرة إنشاء بورصة عقارية بالسوق المصري، سوف تحقق مجموعة من الفوائد أهمها ما يلي:
- تحقيق السيولة، حيث أن الأصول في حالة ملكيتها التقليدية تنخفض سيولتها كلما ارتفعت قيمتها الأسمية.
- خضوع السوق لمراقبة أجهزة معينة لإدارة البورصة وإنشاء لوائح منظمة له حسب الاحتياج بناء على سلوكيات المتداولين والشركات ومتطلبات الإفصاح لفرض شفافية كافية لاتخاذ قرارات الاستثمار والتبادل عبر هذه البورصة.
- إتاحة فكرة الوصولية، حيث أن البورصة العقارية تتخذ أساليب كثيرة للسماح لعدد أكبر من المستثمرين في التمكن من الاستثمار في الأصول حسب نطاق المخاطر المناسب لهم.
- تقسيم الأصل لعدة أسهم أو وحدات يتيح الاستثمار نظرياً لأي شخص يستطيع قانونياً الاستثمار في الأصل، فعلى سبيل المثال صناديق الريت، تتيح للافراد تملك جزء من عقارات مدرّة للدخل في قطاعات مختلفة وجغرافية متعددة بمبالغ بسيطه (بافتراض سهولة فتح المحفظة الاستثمارية وما يتعلق بها لتنفيذ أمر الشراء).
وتابع: بالتالي بدون وجود البورصة العقاريه يصعب على كثير من المستثمرين التحصل على ملكية عقارية ضمن المحفظة الاستثمارية وبهذا التنوع.
أنواع البورصات العقارية
وأوضح أن هناك عدة أمثلة على بورصات عقارية ناجحة في العالم، كالتالي:
- بورصة نيويورك للعقارات (New York Stock Exchange - NYSE): تعتبر بورصة نيويورك للعقارات واحدة من أكبر بورصات العقارات في العالم. تأسست في عام 1965 وتوفر منصة لتداول العقارات الاستثمارية في الولايات المتحدة. تضم البورصة العديد من الشركات العقارية الكبرى والصناديق العقارية المتداولة.
- بورصة لندن للاستثمارات العقارية (London Stock Exchange - LSE): تعتبر بورصة لندن للاستثمارات العقارية من أكبر بورصات العقارات في أوروبا. تأسست في عام 2006 وتمتلك عددًا من الشركات العقارية المسجلة، بما في ذلك الشركات المتخصصة في العقارات التجارية والسكنية.
- بورصة سنغافورة للعقارات (Singapore Exchange - SGX): تعد بورصة سنغافورة للعقارات منصة رائدة لتداول العقارات في آسيا. تأسست في عام 2007 وتتضمن تداول العقارات الاستثمارية وصناديق الاستثمار العقاري في سنغافورة والمنطقة المحيطة بها.
- بورصة سيدني للعقارات (Sydney Stock Exchange - SSX): تعد بورصة سيدني للعقارات منصة رائدة في أستراليا لتداول العقارات الاستثمارية وصناديق الاستثمار العقاري. توفر للمستثمرين فرصة للاستثمار في العقارات المدرجة في البورصة والاستفادة من تقلبات أسعارها.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد في اجتماع الحكومة بالعلمين منتصف أغسطس الجاري، الاهتمام الذي توليه الدولة لملف تصدير العقار، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع والاجتماعات السابقة بخصوص هذا الملف هدفها بحث سبل النهوض بنشاط تصدير العقار، عير مناقشة واستعراض عدد من المقترحات والإجراءات، باعتباره أن تصدير العقار يعد إحدى آليات توفير النقد الأجنبي، في ضوء التوجيهات الخاصة بدراسة المقترحات المطروحة في هذا الملف.
وأكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش ما تم اتخاذه من إجراءات من خلال اللجنة المشكلة لدراسة آليات تصدير العقار، وتوفير النقد الأجنبي، وما تم إعداده من مقترحات تشريعية، ومن المقرر أن يتم عرض مشروعات القوانين المقترحة على مجلس الوزراء قريبًا، بما يسهم في تيسير تملك الأجانب للعقارات، موضحا أن الاجتماع أمد ضرورة إعداد حملة ترويجية تساهم في زيادة تصدير العقار للخارج، خاصة أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في سبيل وضع محفزات وتيسيرات لحصول الأجانب على العقار، منها الحصول على الجنسية والإقامة.
آليات تعزيز نشاط العقار
وكانت الآليات والإجراءات التي استعرضها الاجتماع ومن شانها تعزيز نشاط تصدير العقار تتضمن ما يلي:
- إنشاء صندوق عقاري، من أصول إدارية وتجارية مدرة للدخل.
- مقترح تداول العقارات في البورصة المصرية.
- الأثر الاقتصادي من فكرة إنشاء البورصة العقارية، التي ستمثل منصة تُمكِّن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في الأصول العقارية، والاستثمار فيها، بحيث تكون مكملة للأسواق العقارية التقليدية، وتوفر فرصًا للتداول اللحظي، والاستثمار الأكثر سيولة بقطاع العقارات.
