رفض تسوية بقيمة 200 مليون دولار بين هيونداي وكيا بسبب سرقة سيارات

رفض قاض اتحادي في الولايات المتحدة اتفاق التسوية الذي اقترحته شركتا هيونداي و كيا بقيمة 200 مليون دولار مع مالكي السيارات المسروقة أو المتضررة.

تم تصنيع ما يقرب من 9 ملايين طراز هيونداي وكيا في الولايات المتحدة من طرازات 2011-2022 بدون نظام منع الحركة، مما أدى إلى موجة من السرقات على مدى العامين الماضيين، وهو اتجاه لا يُظهر سوى القليل من علامات التراجع. وسرعان ما تبع ذلك مجموعة من الدعاوى القضائية مع استمرار السرقات قبل أن يتم دمجها في قضية قضائية واحدة متعددة المقاطعات في المنطقة الوسطى من كاليفورنيا.

تشير أوتوموتيف نيوز إلى أن التسوية التي اقترحتها هيونداي وكيا بقيمة 200 مليون دولار كانت ستمنح المالكين الذين سُرقت سياراتهم ولم يتم استردادها أبدًا، أو يصل مجموعها إلى 6125 دولارًا. وفي الوقت نفسه، فإن الأفراد الذين تضررت سياراتهم أو فقدوا ممتلكاتهم الشخصية أثناء محاولة السرقة، سيكونون مؤهلين للحصول على ما يصل إلى 3375 دولارًا.

وقد رفض قاضي المقاطعة الأمريكية جيمس سيلنا التسوية المقترحة، مشيرًا إلى أن المبالغ ليست مرضية، وقال إن المركبات المصنعة في عام 2022 والتي سُرقت ستكون قيمتها "أكثر بكثير" من تلك التي تم تصنيعها في عام 2011، وبالتالي يجب أن يحصل أصحابها على تعويضات أكبر.

وأكدت هيونداي أنها ستهدف إلى "توضيح ومراجعة" جوانب التسوية المقترحة وتجديد طلبها للحصول على الموافقة الأولية خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة.

تحاول كل من هيونداي و كيا مكافحة السرقات، وقاموا مؤخرًا بتقديم تحديث مجاني للبرنامج ولكن من المفهوم أن حوالي 2 مليون مركبة غير مؤهلة لهذا التحديث، بالنسبة لأصحاب هذه المركبات، توفر هيونداي وكيا أقفال توجيه مجانية، ولكن على الرغم من الجهود التي تبذلها الشركتان، يزعم ستة مدعين عامين من جميع أنحاء الولايات المتحدة أن هذه الأقفال ليست كافية لردع اللصوص، كما تساءلوا عن مدى فعالية تحديث البرنامج.