خبير اقتصادي: زيادة علاوة الغلاء خطوة رائعة.. والرئيس يتدخل في أوقات مناسبة

قال  الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس خلال تواجده بمحافظة بنى سويف تدل على شعوره الدائم بالمواطن وزيادة علاوة الغلاء خطوة رائعة.

وأضاف وليد جاب الله، خلال مداخلة هاتفية مع قناة “إكسترا نيوز”، قائلا:" قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي كان الوصول بالحد الأدنى للأجور إلى 1000 جنيه، مجرد حلم، ومع تولي الرئيس مقاليد الحكم في الدولة؛ بدأ الحد الأدنى للأجور في الارتفاع حتى وصل إلى 4 آلاف جنيه.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات ضخمة للغاية تؤثر على الاقتصاد المصري إلا أن الدولة تحاول أن تخفف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأكد الدكتور وليد جاب الله أن الرئيس السيسي دائمًا ما يختار توقيتات معينة، يشعر من خلالها بحتمية التدخل، وأن يكون هناك مساندة للمواطن ودعمه من أجل تجاوز الأزمة الاقتصادية.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة بما يلي:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

سابعا- إطلاق البنك الزراعى المصرى، مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.