إعفاء من الجمارك والضرائب والرسوم.. مبادرة سيارات المصريين بالخارج هدية الدولة لأبنائها

تسعى الحكومة لتقديم كافة التسهيلات للمصريين بالخارج من خلال مبادرة سيارات المصريين بالخارج، دون جمارك أو ضرائب أو رسوم، بهدف دعم المصريين بالخارج.

سيارات المصريين بالخارج 

وكان وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الماضي، على مشروع قانون لتجديد مبادرة تيسير دخول سيارات المصريين بالخارج، وفقا للتيسيرات الواردة فى القانون الذي يحمل رقم (161) لسنة 2022، حيث ينص القانون الجديد، على أنه يمكن لكل مصرى له إقامة قانونية سارية فى الخارج، إدخال سيارة مستوردة بتيسيرات متعددة بشرط ألا يكون سبق له الاستفادة من المبادرة السابقة.

ومن المقرر وفق المعلن عنه استمرار العمل بالقانون الجديد بعد إقراره من جانب مجلس النواب لمدة 3 شهور مع إمكانية مده لفترة مماثلة.

وفجر مصطفى رجب رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، مفاجأة بشأن مبادرة الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين بالخارج مقابل وديعة دولارية، مؤكدا: أن هناك البعض من سدد المبالغ كاملة ولم يستفد بمبادرة الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين بالخارج.

وأضاف: "استقبلنا شكاوى لمصريين في أوروبا بعدما استجابوا لمبادرة السيارات ودفعوا الفلوس كاملة ولم يستفيدوا من شحن سياراتهم لمصر بدون جمارك ولا يستطيعون الحصول على أموالهم حتى الآن، وهذا يدل على أن فيه قصورًا في المبادرة، واشتكوا لوزراتي المالية والهجرة دون جدوى حتى الآن".

وثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، موافقة مجلس الوزراء مشروع قانون لتجديد مبادرة تيسير دخول سيارات المصريين فى الخارج، وفقا للتيسيرات الواردة فى القانون رقم (161) لسنة 2022، مشيرا إلى أن مشروع القانون كان أحد  توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، في يوليو الماضي، وهو ما يعكس حرص الدولة على تلبية احتياجات ومطالب أبنائها بالخارج، حيث يسمح المشروع للمصريين بالخارج استيراد سيارات لهم للاستعمال الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم، مقابل سداد مبلغ وديعة درلارية يتم استردادها بدون عوائد بعد 5 سنوات، وفقا لسعر الصرف السائد وقت الاسترداد.

وقال الجندي، إن هذه الخطوة هي واحدة من الخطوات الهامة التي تبرز اهتمام الدولة المصرية بأبنائنا المقيمين في الخارج، فضلا عن مساهماته في دفع عجلة الاقتصاد من خلال توفير مزيد من العملة الصعبة في هذا التوقيت الفارق، والذي يمر فيه العالم بأزمات متلاحقة تلقي بظلالها على الاقتصاد المصري، متوقعا ان تلقى المبادرة تفاعلات كبيرة من جانب المصريين بالخارج خاصة ان مشروع القانون جاء لمطلب منهم.

رابطة التجار: إعادة فتح مبادرة سيارات المصريين بالخارج فرصة للمواطن والسوق| خاص

لفترة محدودة.. تمديد مبادرة سيارات المصريين بالخارج| الحق سجل واعرف الشروط

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يتضمن نفس التيسيرات بقانون مبادرة  السيارات المنتهية مدته بشأن أنه أي مصري مقيم بالخارج يحق له جلب سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة، له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الاستفادة من المبادرة السابقة، إدخال سيارة مستوردة بنفس التيسيرات السابقة، مشيرا إلى أنه سيتم العمل بالقانون الجديد بعد إقراره من جانب مجلس النواب لمدة 3 شهور مع إمكانية مدة لفترة مماثلة، مؤكدا أن تجديد المبادرة يساهم في بتوفير مصدر دخل مهم للدولار، خطواتنا تُكلل بالنجاح في طريق منح التيسيرات لأبنائنا في الخارج استجابة لمطالبكم".

تحويلات المصريين بالخارج 

ومن جانبه، قال محمد صلاح، مؤسس أمانة المهاجرين بالحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، إن الدولة تسعى إلى تعزيز التواصل بينها وبين المصريين في الخارج، ومناقشة القضايا التي تؤثر على المصريين في الخارج، ودعم الاقتصاد المصري.

وأضاف صلاح في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المصريين في الخارج يتستثمرون في مصر من خلال العديد من الطرق، مثل شراء العقارات، وإنشاء الشركات، وضخ الأموال في المشاريع الخيرية، كما يرسل المصريون في الخارج تحويلات مالية كبيرة إلى أقاربهم في مصر، وتقدر قيمة التحويلات المالية التي يرسلها المصريون في الخارج إلى مصر كل عام بنحو 25 مليار دولار وربما يزيد المبلغ عن ذالك.

وأشار صلاح، إلى أن المصريين في الخارج يروجون لمصر كوجهة سياحية من خلال نشر المعلومات عن مصر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وزيارة مصر بأنفسهم، ودعوة أصدقائهم وعائلاتهم لزيارة مصر.

وأطلقت وزارة المالية في نوفمبر 2022، مبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج"، وكانت تستهدف منها جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار، لكن بعد انتهاء المبادرة في منتصف مايو الماضي كانت حصيلتها أكثر بقليل من ثلث المستهدف لتسجل 900 مليون دولار.

واستمرت المبادرة لنحو 5 أشهر وجذبت نحو 170 ألفاً من المصريين المقيمين في الخارج، واجهت عدة انتقادات عند إطلاقها في نوفمبر الماضي، وهو ما دفع الحكومة لتعديلها في مارس الماضى.

وكانت صرحت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة والشؤون الخارجية للمصريين بالخارج، في بيان سابق، أن إعادة فتح مشروع قانون التيسيرات لاستيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج هو أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، في نسخته الرابعة الذي نظمته وزارة الهجرة في شهر يوليو الماضي، لافتة إلى أن مجلس الوزراء سيرفع المشروع لمجلس النواب للنظر في إقراره.

وينص قانون مبادرة سيارات المصريين بالخارج على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الاستفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج لاستيراد السيارات، الاستفادة من أحكامه في حالة استيفاء جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، والتي تتمثل في الآتي:

شروط الاستفادة من المبادرة

وهناك عدد من الشروط للاستفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج وهي كالتالي:

• إلا يقل عمر المتقدم للاستفادة من مبادرة المصريين بالخارج للسيارات عن 16 سنة.
• يجب أن تكون سنة صنع السيارة المراد استيرادها حديثة (2020 أو أحدث).
• يجب سداد 30% من قيمة الضريبة الجمركية
  فقط، على أن يتم استردادها بعد 5 سنوات.
• يشترط وجود إقامة قانونية سارية للاستفادة من مبادرة المصريين بالخارج للسيارات.
• يشترط استيفاء كافة إجراءات التسجيل الأولي عبر تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج.
• يجب تقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل.
• يشترط سداد المبلغ النقدي بالعملة الأجنبية.

وأوضحت "الجندي"، أنه وفقًا للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة للقانون المشار إليه، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وأضافت أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، موضحة أنه سيتم إرسال القانون إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، تمهيدًا لموافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإصداره نهائيًا والعمل به باليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

فيما قال اللواء حسين مصطفى المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج تهدف إلى توفير مقومات الحياة الكريمة للمصريين العاملين بالخارج ومنحهم مميزات حيوية تتمثل في إعفاء سيارتهم من الجمارك والضرائب والرسوم الأخرى وديعة بنكية تسترد بعد 5 سنوات دون فوائد.

وأضاف مصطفى في تصريحات لـ"صدى البلد"، تعد هذه الميزة جيدة في ظل الأزمات العالمية التي أثرت على سلاسل إمدادات التجارة العالمية وكذلك على حجم السيارات التي تستوردها مصر، إلى حجم الإنتاج المحلي، ونظرا لوجود نقص في المعروض ارتفعت أسعار السوق، متابعا: "تهدف المبادرة إلى التخلص من حاله الجمود النسبي التي أصابت سوق السيارات في فبراير 2022 بعد توقف استيراد السيارات الكاملة".

وأشار إلى أنه كانت هناك عقبات كثيرة في القانون قامت الحكومة بتعديلها مثل إيداع الوديعة في حساب العاملين بالخارج بالدولار قبل صدور قانون بثلاثة أشهر وهو ما اعتبره البعض شرطا غير منطقي، وكذلك قدمت المبادرة المساواة بين العاملين في دول الخليج في الدول الأوروبية والتي تتمتع بالإعفاء من الجمارك.