الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعاون الجامعات والصناعة ينهض بالاقتصاد | خبراء : المشروعات البحثية تخدم مجالات التنمية المستدامة.. ومصر تشهد نقلة نوعية في الأداء الابتكاري

دور الجامعات والمراكز
دور الجامعات والمراكز البحثية في تطوير تكنولوجيا الصناعة

خبراء التعليم:

الأبحاث العلمية تسهم في تطوير تكنولوجيا جديدة تدعم الصناعات المختلفة

نمو القطاع الصناعي  يخلق وظائف جديدة ويدعم الاقتصاد المحلي

اهتمام الشركات والمستثمرين بتمويل الأبحاث العلمية

العلاقات بين الجامعات والصناعة تعزز تبادل المعرفة والخبرات 

 

يعتبر البحث العلمي من أهم النشاطات التي يمارسها العقل البشري، وتقدم الأمم ونهضتها الحضارية مرهون برعايتها واهتمامها وبتطبيقها لمتطلبات البحث العلمي، ونظرا لأهميته يجب الاهتمام  بمؤسساته وأدواته لما لها من دور أساسي في عملية النهضة والتنمية الشاملة والفاعلة، ولذلك حرص “صدى البلد” على رصد اراء الخبراء حول أهمية المراكز البحثية بالجامعات المصرية ودورها دعم النشر العلمي الأكاديمي والمساهمة في ارتقاء تصنيف الجامعات المصرية وإعداد خريجين قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل وتأثير ذلك على تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ومدى قدرتها على إيجاد حلول للازمات التي يعرفها المجتمع.

وتتجه منظومة التعليم العالي، إلى خطوات عديدة نحو الاهتمام وتطوير التعليم الفني، والتوسع في التخصصات العلمية في الجامعات التكنولوجية، لسد الفجوة الموجودة في سوق العمل بالعديد من القطاعات، وفي ظل التطور الذي تشهده مصر بمجال الصناعة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن هناك استراتيجية واضحة تسير عليها الدولة لتعزيز التكنولوجيا وتطوير البحث العلمي في مصر، وتتضمن هذه الاستراتيجية نقل التكنولوجيا وإعداد دراسات مستقبلية ووضع خرائط طريق للبحوث التطبيقية التي تخدم القطاع الصناعي المصري، ويتم ذلك على أسس اقتصاد وطني يعتمد على المعرفة والابتكار.

وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن هذه الجهود تأتي في إطار الاستراتيجية القومية التي تهدف إلى ربط البحث العلمي بالقطاع الصناعي وتعزيز الاستثمار فيه، حيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى استغلال الخبرات والمعرفة الفنية والتكنولوجية من خلال مشروعات بحثية تطبيقية، وتعزيز الصناعات المحلية والوطنية وتعزيز الابتكار والتطور في مجالات مختلفة.

وأشاد الخبير التربوي، بالنجاحات البارزة التي تحققت في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة السابقة، مؤكدًا أن هذه النجاحات، سواء في مجال التعليم العالي أو البحث العلمي، جاءت نتيجة للجهد الجماعي والتفاني الذي قدمه العاملون في الوزارة.

وقدم أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، شكره للدكتور أيمن عاشور، مؤكدًا على تقديره للجهود الرائعة التي بذلها منذ قيادة الوزارة، وعبر عن تمنياته بمزيد من النجاح والتقدم في مجمل مهامه وأعماله بالوزارة.

وشدد الدكتور محمد فتح الله، على أهمية تعزيز التكامل والتعاون الفعال بين الجامعات المصرية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي، لتحقيق الأهداف البحثية والتعليمية بشكل أفضل، وتعزيز توجيه للباحثين والطلاب لضمان تطوير مهاراتهم وتحقيق أهدافهم بنجاح، وتعزيز المرجعية الدولية والابتكار في مجالات البحث والتعليم العالي، مما يشجع الجامعات على تحقيق مستوى عال من التميز والاعتراف الدولي.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، على أهمية توجيه الأبحاث العلمية نحو خدمة المجتمع وربط المنتج البحثي بالصناعة، موضحًا أن ذلك يعتبر خطوة أساسية لمواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة، وبما في ذلك رؤية مصر 2030.

وأشار الخبير التربوي، إلى أهمية دور المراكز البحثية والمعاهد في تحقيق هذه الأهداف، خاصة في المجالات الحيوية مثل الصناعة والزراعة والصحة وتكنولوجيا المعلومات، حيث يتعين على هذه المراكز أن تكون لها دور مجتمعي وخدمي حيوي في تلك القطاعات لدعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية للمجتمع.

وشدد الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، على أهمية البحث العلمي كأساس للصناعة، إذ يساهم هذا النوع من البحث في تطوير تقنيات جديدة وتحسين العمليات الصناعية، مما يعزز من قدرة الصناعة على المنافسة على الساحة الوطنية والعالمية، موضحًا أن المؤسسات البحثية المصرية أصبحت ذات سمعة جيدة في الساحة العالمية، حيث حققت تقدمًا ملحوظًا في التصنيفات الدولية المختلفة

وأضاف الدكتور محمد عبد العزيز، أن هذا التركيز على البحث والتطوير يعكس التزام مصر بتحقيق التقدم والتنمية المستدامة، وتعزيز القدرات البحثية والابتكارية ليسهم بشكل كبير في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، موضحًا أن هناك جهود مستمرة لبناء مستقبل قوي للاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته على الساحة العالمية، مما يجعل القطاع البحثي في مصر يتجه نحو مستقبل واعد، ويسهم بشكل ملحوظ في التقدم والتنمية في البلاد.

وقال الخبير التربوي، إن هذا الاعتراف بالجهود المبذولة والتقدير للقيادة الفعالة يسلط الضوء على أهمية العمل الجماعي والتفاني في تحقيق أهداف التعليم العالي والبحث العلمي، ويشجع على مزيد من التطوير والتحسين في هذا المجال لخدمة المجتمع ورفع مستوى التعليم والبحث في البلاد.

ومن جانب أخر، أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن الدولة المصرية تضع العلم والتقنية في صلب اهتماماتها الوطنية، وتتبنى استراتيجيات عديدة لدعم البحث والتطوير في مختلف التخصصات، حيث تعتبر المعرفة والابتكار أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الاقتصاد الوطني.

وأضاف أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن دور مصر في دعم البحث العلمي والابتكار له تأثير كبير على التطور الوطني والاقتصادي، موضحًا إنها دولة تدرك أهمية العلم والتكنولوجيا في تحقيق التقدم والازدهار، وتعمل بكل جدية على تحقيق هذا الهدف من خلال تعزيز البحث والابتكار وتوجيههما نحو خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال الخبير التربوي، إن الجهود التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دعم البرامج البحثية والتكنولوجية تقدم نموذجًا للتفاني والاهتمام بالقضايا العلمية، من خلال توفير التمويل والمعدات الضرورية للباحثين والمؤسسات البحثية، وتوفر البيئة المثالية للازدهار البحثي والابتكاري.

وأوضح الدكتور حسن شحاتة، أن ما يميز جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أكثر هو التعاون الوثيق بين مختلف الجهات المعنية، حيث يشمل ذلك التعاون مع الباحثين والمؤسسات الأكاديمية والصناعية والحكومية، موضحًا أن هذه الشراكات تعزز من قدرة الباحثين على تنفيذ الأبحاث والدراسات بشكل فعال، وتمكنهم من تبادل المعرفة والخبرات مع مجتمع البحث العلمي والصناعي.

وأشار أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إلى أن في ضوء الاهتمام المتزايد بالتنمية المستدامة، تسعى مصر إلى توجيه البحث والابتكار نحو خدمة المجتمع ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، حيث تتخذ الدولة خطوات جادة نحو تحويل الأفكار البحثية إلى مشاريع ومنتجات تسهم في تعزيز الصناعة وزيادة التنافسية، موضحًا أن البحث العلمي التطبيقي أصبح الأساس لتحقيق الازدهار والتقدم في مصر.