EN 
قررت شركة "Meta" ميتا حظر المحتوى المؤيد والداعم لحركة المقاومة الفلسطينية، حماس على منصاتها فيسبوك وإنستجرام، وأكدت الشركة أنها ستتخذ خطوات أخرى للحد من المحتوى العنيف أو المضلل على منصاتها.
وقالت ميتا “حماس محظورة من منصاتنا، ونحن نزيل الثناء والدعم الجوهري لها عندما ندرك ذلك مع الاستمرار في السماح بالخطاب الاجتماعي والسياسي، مثل التقارير الإخبارية، أو القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، أو القضايا الأكاديمية”.
وأكدت الشركة أنها قامت بسحب المنشورات التي تحتوي على صور أو رسوم عنيفة، أو خطاب كراهية، أو “تحريض”، بالإضافة إلى أي محتوى “يحدد بوضوح” الأسرى الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في غزة.
وأضافت الشركة: “نريد أن نؤكد مجددًا أن سياساتنا مصممة لمنح الجميع صوتًا مع الحفاظ على أمان الأشخاص على تطبيقاتنا.. نحن نطبق هذه السياسات بغض النظر عمن ينشر أو معتقداته الشخصية، وليس في نيتنا أبدًا قمع مجتمع أو وجهة نظر معينة”.
وأضافت: “سنستمر أيضًا في توفير الأدوات للمستخدمين لاستئناف قراراتنا إذا اعتقدوا أننا ارتكبنا خطأً"، مؤكدة أن أعضاء فرقها يراقبون الوضع، وفي بعض الحالات، يقدمون مؤقتًا تدابير محدودة ومتناسبة ومحددة زمنيًا لمعالجة مخاطر ناشئة محددة.
وكانت أعلنت الشركة أنها حذفت أكثر من 795 ألف منشور من المحتوى اليومي باللغتين العربية والعبرية في 3 أيام، أي 7 أضعاف المعدل المعتاد، حيث انتهكت هذه المنشورات سياسة ميتا الخاصة بالمنظمات والأفراد الخطرين، خاصة دعم أو تمجيد حركة حماس - والتي قادت عملية طوفان الأقصى ضد “ إسرائيل”.
وجاءت هذه الخطوات بعد أيام من قيام مفوض شئون السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبي تييري بريتون بكتابة رسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج يحذر فيها من عقوبات محتملة بسبب انتشار معلومات كاذبة أو خطاب الكراهية على المنصات المملوكة له.
وقال متحدث باسم الشركة في وقت لاحق إن الفرق تعمل "على مدار الساعة" للحد من المعلومات الخاطئة، بما في ذلك من خلال العمل مع مدققي الحقائق التابعين لجهات خارجية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي دخل فيه قانون الخدمات الرقمية الأوروبي الجديد (DSA) حيز التنفيذ والذي قد يؤدي عدم الالتزام بقواعده إلى فرض عقوبات، بما في ذلك غرامات تعادل 6% من إجمالي المبيعات السنوية العالمية للشركة.
ويلزم قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، منصات التواصل الاجتماعي بالإشراف على المنشورات وإزالة المحتوى غير القانوني وفقا لقوانين الاتحاد الأوروبي.
