EN 
“ شهادة الزور ” .. واحدة من الأفعال التي تتنافي مع الضوابط الأخلاقية والدينية بل والمجتمعية أيضا، لما تفرزه من أضرار علي من يتم الشهادة ضده بالكذب والزور، ولهذا واجه قانون العقوبات هذه الظاهرة من خلال عقوبات رادعة تهدف لإرساء قيم العدالة في المجتمع.
ونصت المادة (294) علي أنه كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس.
ووفقا للمادة (295) فإنه ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً.
ولفتت المادة (296) إلي إنه كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
كما انه كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، طبقا للمادة (297).
وأشارت المادة (298) إلي إنه إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.
إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.
وعاقبت المادة (300) كل من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً ،بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة.
أما من ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.
