EN
أكد النائب عاطف المغاوري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب، أن بعض الأسر تضررت بسبب تطبيق قانون فصل الموظفين متعاطي المواد المخدرة، موضحًا أنه ليس ضد التصدي للإدمان أو محاسبة المتعاطين، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة الحفاظ على استقرار الأسر، ومنح المدمنين فرصة للعلاج، على أن تُتخذ الإجراءات القانونية في حال تكرار المخالفة.
وأضاف مغاوري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان هو صندوق علاجي وليس عقابي، ويجب أن يقوم بدوره الحقيقي في علاج الحالات قبل اللجوء إلى الفصل.
وأكد أن مكافحة المخدرات هدف وطني يدعمه الجميع، إلا أن ذلك لا يتعارض مع منح الموظف فرصة للإصلاح والعلاج قبل توقيع أقصى العقوبات، وهي الفصل من العمل.
تحليل طبي يثبت خلوهم من المواد المخدرة
وكشف أن مجلس النواب يناقش حاليًا تعديلات على القانون، تتضمن مادة انتقالية خاصة بالموظفين الذين سبق فصلهم بسبب تعاطي المخدرات، تسمح لهم بالتقدم بطلب التماس للعودة إلى العمل دون أعباء مالية، بشرط اجتياز تحليل طبي يثبت خلوهم من المواد المخدرة قبل استئناف وظائفهم.
وأوضح عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أنه طالب منذ العام الماضي بإعادة النظر في القانون، مقدمًا الشكر لبرنامج «من أول وجديد» والإعلامية نيفين منصور على اهتمامهما بمناقشة هذا الملف والبحث عن حلول تحقق مصلحة الأسرة والمجتمع.
