EN 
وافقت لجنة الإسكان والمرافق، بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، من حيث المبدأ على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مطالبة الحكومة بأمدادها ببعض المعلومات والإحصاءات التي تخص الثروة العقارية في مصر.
قاعدة بيانات العقارات
وأكد النائب عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان، خلال اجتماع اللجنة أمس، أن مشروع القانون يهدف تحديد حجم الثروة العقارية في مصر، فضلا عن تحديد رقم قومي لكل عقار، لافتا إلى أنه يمكن إضافته لبطاقة الرقم القومي للشخص حتى يمكن التعرف على مكان سكنه بسهولة.
وأضاف الفيومي، أن الرقم القومي الموحد للعقارات يتضمن كل عقار أو أرض فضاء أو مبنى بهدف التيسير في حصر هذه العقارات، والحد من حالات التلاعب والتداخل التي تتم في بعض الحالات، موضحا أن مصر تواجه مشكلة حقيقية وهى عدم وجود حصر حقيقى للعقارات في مصر من حيث الحجم أو الشكل أو الحالة البنائية، مشددا على أن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يساهم في حصر الشقق السكنية المغلقة مما سيساهم في ملف الإيجارات القديمة، وأن اللجنة ستقوم بإجراء عدد من التعديلات على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات خلال اجتماعات اللجنة القادمة.
ووفقا لمشروع قانون الرقم القومي للعقارات تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بـ الأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة، ويصدر بتحديد الجهة التي تنشأ بها قاعدة البيانات، وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
في هذا الصدد، قال المهندس طارق بهاء، خبير التنمية والتطوير العقاري، وعضو جمعية رجال الأعمال المصرية، إن إصدار الرقم القومي للعقار، يعتبر خطوة هامة وذات تأثير كبير، موضحا أن أهمية ذلك تتمثل في أن الرقم القومي للعقار، يساعد على توثيق الملكية وتحديد الهوية للمالك بشكل فريد، حيث يتم تسجيل معلومات العقار ومالكيه، في قاعدة بيانات مركزية، مما يسهل تحديد الملكية ويقلل من حالات الغش والتلاعب في المعاملات العقارية.
وأضاف بهاء، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الرقم القومي للعقارات سوف يسهل إجراءات البيع والشراء، حيث يوفر سرعة وسهولة في إجراءات البيع والشراء، ويمكن للمشترين والمستثمرين التحقق من صحة الملكية والتفاصيل القانونية للعقار بسهولة عن طريق الرقم القومي، مما ينعكس إيجابيًا على سرعة إتمام المعاملات وتقليل التعقيدات القانونية، كما يساهم في تقليل حالات الفساد والغش العقاري، ويحد من تكرار تسجيل العقارات بأرقام مختلفة ويسهم في زيادة الشفافية والمساءلة في صفقات العقارات.
بيانات دقيقة للعقارات
وأوضح بهاء، أن الرقم القومي للعقار بيانات دقيقة ومحدثة عن العقارات، ما يساهم في تحسين البنية التحتية والتخطيط العمراني، ويمكن للحكومة استخدام هذه البيانات لتحديد احتياجات التوسع العمراني وتطوير المناطق بشكل فعال، ما يعزز الثقة في سوق العقارات وتعزيز الاستثمار، حيث أن توفير المعلومات الموثوقة والشفافة عن العقارات بواسطة الرقم القومي بيئة أكثر أمانًا وثقة للمستثمرين، وبالتالي تجذب المزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري.
ولفت إلى أن كل هذه المكاسب والمزايا تعود على تحقيق مكاسب اقتصادية، ما يتطلب تنفيذ فعال لنظام الرقم القومي للعقار، بما في ذلك تحديث وتطوير البنية التحتية التكنولوجية وتدريب الموظفين المعنيين. كما يتطلب ذلك توفير إجراءات قانونية وإدارية فعالة لضمان تنفيذ دقيق وشفاف لهذا النظام، كما أنه على المدى الطويل، يمكن أن يكون إصدار الرقم القومي للعقار في مصر خطوة هامة نحو تحقيق التنمية العقارية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وكان مجلس الوزراء، وافق الأربعاء، 9 أغسطس، على مشروع قانون جديد، لوضع رقم قومي موحد للعقارات، وذلك لتسهيل حصر الثروة العقارية وتحقيق العدالة الضريبية، عبر إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات، في إطار رؤية مصر 2030، التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة والتحول الرقمي، موضحا أن مشروع القانون الجديد ينص على، تنفيذ ما يلي:
- إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميز كل عقار.
- أن ترتبط الأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية.
- أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة.
يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الجهة التي تنشأ بها قاعدة البيانات، وبنظام عملها، كما نص مشروع القانون على أن يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، لتحديد ما يلي:
- مكونات الرقم القومي الموحد للعقار.
- الوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية.
- تحديد وسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار، في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء، أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
