EN 
حرصت الحكومة خلال الفترة الماضية على اتخاذ بعض الخطوات لإنعاش مؤشرات الاقتصاد المصري، وتحسين معدلات النمو، وخفض معدلات التضخم، وعملت في هذا الشأن على الإعلان عن اتفاق حكومي مع منتجي القطاع الخاص وتجار التجزئة واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، لخفض أسعار الفول والعدس ومنتجات الألبان والمعجنات والأرز والسكر والدجاج والبيض بما يتراوح بين 15% إلى 25% لمدة 6 أشهر.
واليوم، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تسجيل معدلات التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن خلال شهر أكتوبر انخفاضا ليبلغ 35.8%، بدلا من 38% في سبتمبر.
أرقام تعكس قوة الاقتصاد
فيما أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن مجموعة من المؤشرات المهمة للوضع الاقتصادي للدولة والتي تعكس أداء الاقتصاد ومدى تقدمه، حيث استعرضت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد أهم مؤشرات الاقتصاد المصري، أمام مجلس الوزراء وجاءت كما يلي:
- حققت مصر نسبة نمو بلغت 3.8% عام 2022/2023.
- من المتوقع أن تصل نسبة النمو، إلى 4.2% في عام 2023/2024.
- بلغت إيرادات قناة السويس حوالي 9.4 مليارات دولار بنسبة زيادة 35% مقارنة بالعام السابق، وهي أعلى نسبة في تاريخ القناة.
- بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي 10.2 تريليونات جنيه.
- بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة 10 مليارات دولار.
- بلغ حجم الفائض في ميزان المدفوعات 882 مليون دولار.
- بلغت نسبة العجز في حساب المعاملات الجارية حوالي 71.5%
- بلغ حجم الفائض في الميزان الخدمي 21.9%.
- بلغت نسبة البطالة 7%.
أسباب تراجع معدلات التضخم
في هذا الصدد، قال الدكتور أسامة السعيد، عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقا، إن معدلات التضخم في المدن شهدت انخفاضا في شهر أكتوبر، مقارنة بشهر سبتمبر، وهو متوقع بعد مبادرة الدولة الخاصة بخفض أسعار 7 سلع، وكانت المبادرة بالاتفاق مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وتجار الجملة والتجزئة، موضحا أن الفترة الحالية تشهد انتشار المنافذ الخاصة بالسلع ما ساهم في تراجع أسعار السلع بشكل نسبي، وبالتالي انخفاض معدلات التضخم.
وأضاف السعيد، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن التضخم تراجع وأثر على أسعار السلع، ولكن عندما تقاس معدلات التضخم يجب أن تقاس على مدى طويل إما سنوي أو شهري، لأن الظروف الطارئة قد تؤثر على معدلات التضخم في أي وقت.
وأشار إلى أن المشروعات الزراعية عندما تدخل في الانتاج وتضخ إنتاجها من الحبوب تساهم في خفض الأسعار وتوفير المدفوعات للصادرات، كما أن زيادة عدد المنافذ الحكومية الخاصة بالجيش والشرطة ووزارة التموين وتفعيل الأدوات الرقابة يساهم في انخفاض أسعار السلع.
وأوضح أن التضخم في مصر، هو نتيجة التضخم العالمي، بسبب قلة العرض العالمي واضطراب حركة سلاسل الإمداد والتوريد، وبالتالي سبب التضخم ليس محليا بشكل خالص وإنما هو تضخم مستورد، بسبب الأزمات العالمية.
الاقتصاد المصري بالأرقام
وفيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد التي نشرها مركز المعلومات بمجلس الوزراء، أكد السعيد أن معدل الـ3.8% للنمو الاقتصادي، هو أمر طبيعي جدا لأن هناك العديد من المشروعات التي تنفذها الدولة، وتحركات ملفات الاستثمار والصناعة خلال الفترة الماضية، لذلك متوقع خلال العام المقبل أن يصل معدل النمو لـ4.2%، نتيجة افتتاح عدد من المشروعات الاقتصادية في القطاعات المختلفة، ما يمثل طفرة للقطاعات التي تعمل بها هذه الافتتاحات والمشروعات الجديدة.
وأشار إلى أن تحقيق 10 تريليون جنيه ناتج محلى، هو رقم جيد، نتيجة زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وانتعاش قطاع السياحة وزيادة إيرادات قناة السويس، التي بلغت حوالي 9.4 مليار دولار، وهو رقم جيد جدا ويصل لأعلى معدل للقناة، بفضل المشروعات التوسعية في القناة والخدمات اللوجستية التي تقدمها ما يقلل فترة انتظار السفن، ويزيد معدلات أرباح القناة.
واختتم: أن تحقيق 882 مليون دولار فائض في ميزان المدفوعات، هو نتيجة دخول الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد وزيادة الصادرات بشكل نسبي ما حقق فائض في ميزات المدفوعات.
