EN 
تستهدف الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي؛ تقليل تبعات الفجوات التي سببها نقص العملة الدولارية في الأسواق من خلال ابتكار عددا من المبادرات والاجراءات لدعم الاقتصاد القومي.
وكشفت مصادر مصرفية مطلعة لـ صدي البلد، عن اعتماد الحكومة و الجهاز المصرفي على عدد من الاجراءات من بينها رفع حدود السحب والتعاملات بالمحافظ الرقمية بالبنوك من 30 إلي 60 ألف جنيه في المشتريات والسحب والتحويل عبر الموبايل والمحافظ الإلكترونية ورفع الحدود القصوى للحسب الشهري لتصل لـ 200 ألف جنيه .\
وأوضحت المصادر أن الإجراءات شملت قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر معتبرا أن تلك الادوات تستهدف دعم القطاع الانتاجي وتعظيم عمليات الانتقال للمجتمع اللا نقدي و تيسير عمليات التحويلات البنكية مما يعطي سيولة داخل الأسواق ويقلل الضغط علي الدولار.
وأشارت المصادر إلي أن الحكومة ستعمل على تفعيل مؤشر ربط الجنيه المصري بالعملات الأخري مع الذهب بما يضمن استقرار سعر الصرف الأجنبي أمام العملة المحلية بما ينعكس علي دعم الاستثمار.
كان الدكتور مصطفي مدبولي،رئيس مجلس الوزراء، قد اعلن اليوم عن اعتزام الحكومة البدء في اجراءات حمائية للانتهاء من أزمة نقص الدولار والتي وصفها بـ " العابرة" .
وذكر رئيس الوزراء في تصريحات له أن الأزمة ستنتهي قريبا جدا.
