الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

طارق شكري: استحداث بند يعفي المنازل الأقل من 500 متر من شروط الدفاع المدني.. ومزايا جديدة تصب في صالح المواطن تتضمن حلا لمشكلة الأحوزة العمرانية

النائب طارق شكري
النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب

حل النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ضيفًا على برنامج "صالة التحرير" تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة صدى البلد، للحديث عن قانون التصالح الجديد وبعض المخالفات لا يجوز التصالح عليها. 

أكد النائب طارق شكري، أن قانون التصالح الجديد تضمن حلا لمشكلة الأحوزة العمرانية، وأنه خلال مناقشة القانون تم تدارك مشكلة الدفاع المدني بالإضافة إلى جعل كود الدفاع المدني مختلف عن كود التصالح.

وواصل وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحديث عن تفاصيل قانون التصالح الجديد قائلا: إنه تم استحداث بند يتضمن إعفاء المنازل التي تقل عن 500 متر مربع أو أقل من 8 أدوار من شروط الدفاع المدني.

وأشار إلى أنه تم إلغاء اللجان ودورها في المعاينة مردفا أن هذه اللجان لم تعد ضرورية، مشيرا إلى أنه تم استحداث بند تغيير المهندس الاستشاري إلى مهندس نقابي لمراجعة السلامة الإنشائية وهذا لا يحمل المواطن أي أعباء مالية.

 

القانون الجديد



وحول مزايا القانون الجديد أكد أن القانون الجديد به توازنات فنية، ولا يمكن التصالح في عقار تعدى صاحبه على المساحة القانونية المفروض تركها بين الجيران إلا إذا وافق الجار الآخر، أو أن يكون الطرفين مخالفين.

وأوضح أنه تم تدارك مشكلة الدفاع المدني وجعل كود الدفاع المدني مختلف عن كود التصالح ، وأنه تم استحداث بند يتضمن إعفاء المنازل التي تقل عن 500 متر مربع أو أقل من 8 أدوار من شروط الدفاع المدني.

 

إلغاء اللجان ودورها في المعاينة
 


وقال النائب طارق شكري، إنه تم إلغاء اللجان ودورها في المعاينة ولم تعد ضرورية، وتم استحداث بند تغيير المهندس الاستشاري إلى مهندس نقابي لمراجعة السلامة الإنشائية وهذا لا يحمل المواطن أي أعباء مالية. 


وتابع أن القانون الجديد به توازنات فنية، حيث لا يمكن التصالح في عقار تعدى صاحبه على المساحة القانونية المفروض تركها بين الجيران إلا أن يوافق الجار الآخر، أو أن يكون الطرفان مخالفين.

 

القضية الفلسطينية



وحول القضية الفلسطينية أشار إلى  أن هناك رفض شعبي من الشارع المصري لتفريغ القضية الفلسطينية والتهجير القسري لسكان قطاع غزة.

وأضاف أن الدولة المصرية الدولة الوحيدة التي نجت فيما شهدتها معظم الدول العربية وذلك بوجود الرئيس السيسي، والحرب الشرسة على مصر من أجل إسقاطها وإسقاط مؤسساتها. 



دعم السيسي في الانتخابات

 


أشار إلى أن دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، جاء نتيجة الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع في السنوات الماضية، رغم الضغوط الاقتصادية، والدولة في حاجة ماسة إلى تواجد الرئيس في الفترة المقبلة؛ لمواصلة المسيرة التي بدأها وحماية البلد من المخاطر التي تحاك بها.

ولفت إلى أن الدولة المصرية، وضعت قطاع الصناعة على رأس أولويتها وأجندتها؛ لما يمثله من أهمية كبيرة، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مبينا أن الدولة تعمل على توطين الصناعات في مختلف المجالات.


وأكد أهمية نزول المواطنين والمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، موضحًا أن النزول والمشاركة في الاستحقاق الرئاسي؛ رسالة للعالم الخارجي لصورة الدولة المصرية.

وأضاف أن الانتخابات الرئاسية عرس ديمقراطي حقيقي تشهده الدولة المصرية، ولا بد من المشاركة فيه؛ كونه حق دستوري، مشددا على عدم تدخل أحد أو التأثير في عملية التصويت.

وأوضح النائب طارق شكري، أن هناك تحديات ومخاطر تحاك بالدولة المصرية، ولا بد من الانتباه لها جيدا من قبل المواطن، ومساندة القيادة السياسية والدولة فيما هو قادم. 



الحرب على قطاع غزة

 


وأشار إلى أن المواطن أدرك مدى ما تواجهه مصر حاليا، بعد الحرب على قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال.
وتحدث عن إنتهاء أزمة الدولار قائلا: أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء تحدث خلال المؤتمر الصحفي عن قرب إنتهاء أزمة الدولار في مصر. 

 

حل مشكلة الدولار


ولفت النائب طارق شكري ، إلى أنه سوف تكون هناك مصادر للعملة بشكل مناسب تعمل على حل مشكلة الدولار ، مردفا إلى أن مصر اتفقت على قرض 3 مليار دولار  وتم أخذ 320 مليون دولار فقط حتى الآن وستكون هناك مراجعات علي القرض وسوف يكون هناك مساندة لمصر من النوع الذي تستحقه.


وأوضح بأن مصر بمؤسساتها وأجهزتها سوف تضع حلول جذرية ومستدامة لحل أزمة الدولار في الفترة المقبلة،مضيفا أن أي حلول تجدها الدولة في الفترة الحالية لحل أزمة الدولار والخروج من حالة الإختناق الحالية يعتبر حل جيد جدا.

 

الأزمة الإقتصادية


وحول ملامح الأزمة الإقتصادية خلال الفترة المقبلة أشار أن القادم أفضل الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن في تقديري الشخصي أن القرارات التي تصدر الفترة الحالية تحتاج إلى ما يقارب من 5 سنوات حتي تؤتي ثمارها الجيدة بصورة يراها الجميع.


وأكد أن الصناعة أهم المحكات الرئيسية التي تحرك الاقتصاد المصري وتقليل فاتورة الإستيراد مؤكدا، أن لدينا أزمة كبيرة في العملة في مصر الفترة الحالية.

واستطرد أن هناك ممنوعات في قانون التصالح الجديد ويأتي على رأسها الأراضي الزراعية ، والمباني التي لاتتمتع بسلامة إنشائية، وبعض المخالفات التي تعارض سلطة الطيران المدني بسبب الارتفاعات والمباني التي تتعارض مع القوات المسلحة.

 

الانتخابات الرئاسية 

 

وصف النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، الانتخابات الرئاسية المقبلة بأنها عرس ديمقراطي حقيقي تشهده الدولة المصرية، ولابد من المشاركة فيها كونها حقا دستوريا.

وطالب "طارق شكري"، المواطنين بالنزول للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتا إلى أن النزول والمشاركة في الاستحقاق الرئاسي رسالة للعالم الخارجي لصورة الدولة المصرية.

 

جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية



وشدد على أن الدولة المصرية، وضعت قطاع الصناعة على رأس أولويتها وأجندتها، لما يمثله القطاع من أهمية كبيرة والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن الدولة تعمل على توطين الصناعات في مختلف المجالات.

وأوضح أن هناك تحديات ومخاطر تحاك بالدولة المصرية ولابد من الانتباه لها جيدا من قبل المواطن ومساندة القيادة السياسية والدولة فيما هو قادم، مبينا أن المواطن بالتأكيد من خلال الحرب على قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال أدرك مدى ما تواجهه مصر حاليا. 



تفريغ القضية الفلسطينية

 


وأكد ، أن مصر محاطة بـ 3 كتل ملتهبة، فيما تشهده المنطقة حاليا سواء في السودان وما تمثله من أمن قومي مصر من ناحية الجنوب واستضافة الأشقاء السودانيين جراء الحرب الدائرة هناك، كذلك ليبيا وهي أمن قومي مصري، بالإضافة إلى أحداث غزة،  مؤكدا أن هناك رفضا شعبيا من قبل الشارع المصري لتفريغ القضية الفلسطينية والتهجير القسري لسكان قطاع غزة.


ونوه إلى أن الدولة المصرية الدولة الوحيدة التي نجت فيما شهدتها معظم الدول العربية وذلك يوجود الرئيس السيسي والحرب الشرسة على مصر من أجل إسقاطها وإسقاط مؤسساتها، مبينا أن دعم الرئيس السيسي في الانتخابات جاء نتيجة الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع في السنوات الماضية رغم الضغوط الاقتصادية، والدولة في حاجة ماسة إلى تواجد الرئيس في الفترة المقبلة لمواصلة المسيرة التي بدأها وحماية البلد من المخاطر التي تحاك بها.