EN 
تواجه مصر الكثير من التحديات على مدار السنوات الماضية سواء كانت تحديات خارجية أو داخلية، وتعرض الاقتصاد المصري على مدار السنوات الأخيرة، لعدد من الصدمات المتتالية، سواء من جهة الظروف والأوضاع الداخلية وكذلك ارتدادات الأزمات الإقليمية والدولية، والتي جعلته يواجه تحديات هائلة في مسعى للتعافي وإيجاد فرصة لحل الأزمات.
مصر صامدة رغم الأزمات
تأثر الاقتصاد المصري بالتوترات الإقليمية والتطورات السياسية في العالم ومنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك تبعات الحرب في أوكرانيا وتأثيرها العنيف على أسعار النفط والمنتجات البترولية والقطاع السياحي والغذاء.
وتعمل الدولة المصرية منذ عام 2014، على النهوض بالقطاعات المختلفة،، ونفذت في عام 2016، برنامج إصلاح اقتصادي، هو الذي صمد بالاقتصاد المصري من الأزمات العالمية والتي بدأت بجائحة فيروس كورونا، ثم التداعيات الاقتصادية للحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأزمة التضخم العالمي، وانعاكسات ذلك على ارتفاع أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية عالميا.
وجاء التصعيد في غزة ليضفي مزيداً من التحديات أمام الاقتصاد المثقل بالضغوطات المستمرة منذ سنوات، والتي يترجمها سعر صرف الدولار، ولكن الاقتصاد المصري أثبت دائمًا قدرته على التصدي لجميع الأزمات سواء الخارجية أو الداخلية الاقتصادية منها والسياسية، فالاقتصاد المصري لديه قدرة على توفير جميع الالتزامات التمويلية الخارجية، كما يحظى بمرونة كافية على مواجهة جميع التحديات الخارجية والداخلية المترتبة على الأوضاع الجيوسياسية، والتي تأتي في ظل صعوبة الوصول للأسواق المالية وارتفاع تكلفة التمويل بزيادة معدلات الفائدة.
كما أن مصر لديها إمكانية الحصول على 5 مليارات دولار سنوياً من البنوك التنموية متعددة الأطراف بشروط ميسرة، والذي يؤكد على ثقة تلك المؤسسات الدولية في مسار الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة المصرية في ظل وجود الأزمات العالمية الطاحنة.
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تتعرض لضغوط ليس فى القوت الحالي فقط ولكن منذ فترة، ولذلك الدولة كانت تسارع فى تنفيذ مشروعات تنموية والاستعداد دائما لمواجهة التحديات.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، للرد على طلبات الإحاطة المقدمة من 16 نائبا، بشأن التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.
وقال رئيس مجلس الوزراء: "أود أن أشكر حضراتكم على إتاحة الفرصة لاستعراض موقف الولة المصرية والجهود التى تمت خلال الفترلة الماضية وتتم وستتم لدعم أشقائنا فى فلسطين على كافة المستويات السياسية والاجتماعية.
وأضاف "مدبولى": "تابعت كل طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، والتى تعكس فهم دقيق وواضح لما تواجهه مصر من تحديات وما تتعرض له من ضغوط اقتصادية وسياسية، وهناك عدد من نواب قالوا نتوقع إنه سيكون هناك ضغوط اقتصادية وسياسية الفترة الجاية على مصر، لكن أقول لكم إن هذه الضغوط موجودة من فترة، وأرجو أن نكون منتبهين أننا فى ظل ظروف صعبة جدا لكن تكون هناك محاولات ورغبة من البعض في فرض أجندات علينا ومحاولة البحث عن نقطة ضعف لتخترق هذه الدولة".
ضغوط خارجية على مصر
واستطرد: "مصر منذ 2011 معروف ما هى الأجندة وما تتعرض له من ضغوط وستظل تتعرض لضغوط، بالتالى كانت رؤية القيادة السياسية تنفيذ المشروعات القومية بهذه السرعة الرهيبة وتجهيز ودعم الجيش المصرى، لمواجهة هذه التحديات على المستوى العالمى والإقليمى والدولى، والدولة المصرية كانت تعى تماما حجم التحديات".
ومن جانبه، قال كريم رضوان، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن الدولة نفذت منذ 2016، برنامجًا قويًا للإصلاح الاقتصادي، بهدف إخراج الاقتصاد الوطني، من حالة الخمول التي تسببت بها أحداث عام 2011، والسنوات التالية، حيث انعكسب بالسلب على الاقتصاد المصري، نتيجة الأعمال التخريبية لمقدرات الدولة وخلق الأزمات، موضحًا أن الدولة تحركت في 2016 ببرنامج إصلاح اقتصادي، للعبور لبر الأمان، خاصة وقت الأزمات، ونجح البرنامج بالفعل في تخفيف آثار أزمة كورونا عام 2020، ثم الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.
وأضاف رضوان في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه فيما يتعلق بأزمة الدولار، فإن الدولة تبذل جهودا كبيرة للسيطرة عليها، وتحصل على التمويل اللازم لتوفير الاحتياجات الخاصة بالمواطنين، واحتياجات الاقتصاد إضافة لجهود تحفيز وتعزيز الإيرادات الدولارية عبر الأنشطة الاقتصادية والبرامج المالية، مشيرا إلى أن الحكومة نفذت سلسلة من تدابير التحفيز المالي والمبادرات السياسية لمساعدة الشركات.
وأكد أن هذه السياسات المساعدة، استجابت لها الشركات من خلال التكيف بسرعة مع الظروف الجديدة، عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، بما فى ذلك الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبناء والصناعة وتجارة التجزئة والطاقة، مسترشدة باستراتيجية رؤية مصر 2030 والتي تحدد ما يقرب من 80 برنامجًا ومشروعًا، بما فى ذلك تطوير النقل النهرى، وبرامج ريادة الأعمال، ومراكز الخدمات اللوجستية والمشاريع البيئية.
