EN 
تتبنى مصر خطة طموحة لزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لما تمثله هذه المشروعات الاستثمارية من أهمية كبيرة في تعظيم العائد الاقتصادي الخاص بمصر.
وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بشكل كبير في الآونة الآخيرة.
وتشير المؤشرات المالية لحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بنهاية العام المالي 2023 إلى تحقيق نمو بنسبة 10% عن العام المالي الماضي.
بنك الاستثمار الأوروبي يوسع تواجده في القاهرة
وفي هذا السياق، افتتح بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) اليوم، الثلاثاء، رسميًا مركزه الإقليمي الجديد في القاهرة لتعزيز المشاركة والتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويساعد البنك الأوروبي للاستثمار الأنظمة الاقتصادية على الازدهار وتوليد فرص العمل وتعزيز المساواة، بصفته مؤسسة الإقراض الكبرى متعددة الأطراف والأكثر اهتمامًا بالبيئة.
ومنذ عام 1958، وفّر البنك الأوروبي للاستثمار القروض ومشورة الخبراء لآلاف المشاريع في أكثر من 160 بلدًا.
ويدعم البنك الانتعاش الاقتصادي في أوروبا من خلال تنفيذ مبادرة الصندوق الأوروبي للاستثمارات الإستراتيجية، وهي جزءٌ من خطة استثمار أوروبا.
وبنك الاستثمار الأوروبي هو البنك الوحيد الذي يملكه ويمثل مصالح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي تعمل بشكل وثيق مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى لتنفيذ سياسة الاتحاد الأوروبي.
بنك الاستثمار الأوروبي هو أكبر مقرض ومقترض متعدد الأطراف في العالم.
يوفر التمويل والخبرة لمشاريع الاستثمار المستدامة التي تساهم في أهداف سياسة الاتحاد الأوروبي، أكثر من 90% من نشاطها في أوروبا، لكنها أيضًا مستثمر كبير في جميع أنحاء العالم.
وتم الإعلان عن المركز الإقليمي العالمي لبنك الاستثمار الأوروبي من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، ورانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وجيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي.
وتم افتتاحه رسميًا في حفل حضره 150 شخصية مصرية وإقليمية ودولية اليوم.
ويعد بنك الاستثمار الأوروبي الشريك المالي الدولي الرائد لمصر، وقد قدم الدعم المالي والفني للاستثمار في مجال العمل المناخي والأعمال التجارية والطاقة والمياه والنقل، ما أدى إلى تحسين الفرص والخدمات في جميع أنحاء مصر على مدار أكثر من 40 عامًا.
وأكد البنك أن مصر ترحب بقراره لتحديد موقعه الإقليمي هنا في القاهرة، لا سيما وأن هذه الخطوة ستؤدي إلى تعميق الشراكة بين الجانبين وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة.
وسيعمل المركز الإقليمي الجديد على تعميق تعاون بنك الاستثمار الأوروبي مع مصر ودول من لبنان إلى المغرب.
وقالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: “يرحب الاتحاد الأوروبي بقرار تعزيز مشاركة بنك الاستثمار الأوروبي، بنك الاتحاد الأوروبي، من خلال المركز الإقليمي الجديد. يتمتع بنك الاستثمار الأوروبي بخبرة مالية وفنية وبيئية واجتماعية فريدة من نوعها، وسيدعم الاستثمارات الجديدة في مصر وخارجها ما يحسن الحياة، ويعزز الفرص الاقتصادية”.
في السياق ذاته، كشف تقرير المتابعة الأول الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي حول التقدم المُحرز في المنصة الوطنية لبرنامج “نوفي”، عن إجمالي التعهدات المالية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتنفيذ مشروعات النقل المستدامة ضمن برنامج «نوفي+».
جاء ذلك خلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي عقدت بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وشركاء التنمية لاستعراض الجهود المبذولة مع الجهات الوطنية وشركاء التنمية لتنفيذ البرنامج «نوفي».
ويتضمن البرنامج عددًا من مشروعات النقل المستدام، وهي مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق حتى شبين القناطر، حيث يمتد الخط الأول من المرج إلى حلوان، ويقوم بنقل حوالي 2.5 مليون مسافر يومياً، ويبلغ طول الامتداد حوالي 19.5 كم لربط محافظتي القاهرة (المرج) والقليوبية (شبين القناطر).
مشروعات عالمية ضخمة في مصر
إلى جانب تطوير خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله الى مترو كهربائي (مترو الإسكندرية)، والذي يمتد على مسابة 22 كيلومترا ويضم 20 محطة لربط وسط مدينة الإسكندرية بمدينة أبوقير، والمشروع الثالث وإنشاء خط السكة الحديد (الروبيكى-العاشر من رمضان-بلبيس)، الذي يهدف إلى إنشاء خط السكك الحديدية الروبيكي العاشر من رمضان/ بلبيس بطول 60 كم لربط الميناء الجاف بالعاشر من رمضان مع شبكة السكك الحديدية، ورابعًا مشروع مشروع خط السكة الحديد طنطا-المنصورة-دمياط.
ومن المقرر تنفيذ تلك المشروعات بحلول عام 2030.
وأوضح التقرير، أنه تم توقيع اتفاق شراكة بين وزارة التعاون الدولي، ووزارة البيئة، ووزارة النقل، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لاعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، حيث تعهدت الجهات التمويلية الثلاثة بمساهمات تمويلية وصلت إلى 3.5 مليار يورو في صورة تمويلات تنموية ميسرة بواقع 1.5 مليار يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، و1.5 مليار يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و500 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ مشروعات النقل المستدام ضمن برنامج «نوفي+».
هذا إلى جانب قيام بنك الاستثمار الأوروبي بالتنسيق لتوفير منح دعم فني لإعداد الدراسات اللازمة للمشروعات، وتوفير منح فنية واستثمارية من الاتحاد الأوروبي.
ويعد بنك الاستثمار الأوروبي هو شريك التنمية الرئيسي، لمحور النقل المستدام، نظراً لما يتمتع به من خبرة دولية ومحلية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الخاصة بالنقل، حيث تعد مصر دولة العمليات الأولى للبنك في المنطقة منذ بدء التعاون في عام 1979.
كما يأتي اختيار بنك الاستثمار الأوروبي في ضوء تبنيه لخارطة طريق المناخ 2021-2025، ما جعله يتحول بشكل فعال إلى "بنك المناخ في الاتحاد الأوروبي" EU Climate Bank.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن جهود تعزيز البنية التحتية المستدامة لقطاع النقل من خلال برنامج «نوفي+» تعزز مسيرة الدولة نحو التحول الأخضر، وتتسق مع الجهود التي تقوم بها منذ عام 2014 لتطوير البنية التحتية المستدامة، ما ينعكس على خلق سلاسل إمداد أكثر استدامة من خلال شبكة نقل صديقة للبيئة، وتعزيز القدرة على الصمود وتحسين الربط بين المناطق المختلف في مصر.
وقالت جيلسومينا فيجيلوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: “يجمع برنامج «نوفي» بين الشركاء من مصر والشركاء الدوليين لتسريع الاستثمارات ذات الأولوية وتحقيق التحول الأخضر، ويدعم اجتماعنا اليوم نجاح البرنامج في معالجة تحديات الاستثمار”.
وأضافت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: “يدعم بنك الاستثمار الأوروبي برنامج «نوفي» لتعزيز الاستثمارات الجديدة التي تعمل على تحسين حياة ملايين المصريين والبناء على مسيرتنا الحافلة مع مصر التي تم خلالها توفير 15 مليار يورو في قطاعات الطاقة والنقل والأمن الغذائي والعمل المناخي والاستثمار في جميع أنحاء مصر على مدى العقود الأربعة الماضية”.
وتابعت: “وسيتم تعزيز مساهمتنا الفنية والمالية في «نوفي» بشكل أكبر من خلال المقر الإقليمي الجديد لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة”.
وأكد البيان أن تعزيز جهود البنية التحتية المستدامة من خلال برنامج «نوفي+» يتوافق مع جهود الدولة التنموية لتهيئة المناخ الملائم في قطاع النقل، وتعزيز الاستثمارات للبنية التحتية المستدامة.
في سياق متصل، أشار تقرير وزارة التعاون الدولي، إلى التنسيق مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتوحيد الجهود والرؤى حيال تنفيذ مشروعات محور النقل المستدام، لا سيما وأن البنك الآسيوي قد تم تأسيسه عام 2016 ليكون إحدى الأذرع التمويلية لمبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين عام 2013 والتي تهدف إلى الارتقاء بالبنية التحتية، خاصة على صعيد قطاع النقل، وهو ما يتقاطع مع رؤية مصر 2030 التي تولي اهتماماً كبيراً لمشروعات البنية التحتية في قطاعات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات ومشروعات ربط المرافق.
وتجدر الإشارة إلى أن نشاط البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية قد توسع ليصبح من بين أهم مؤسسات التمويل على الساحة الدولية المعنية بتمويل مشروعات البنية التحتية الخضراء.
وتربط مصر وبنك الاستثمار الأوروبي علاقات إنمائية مشتركة تمتد إلى عقود من العمل المشترك، حيث يعمل بنك الاستثمار الأوروبي مع مصر منذ عام 1979 في العديد من المجالات ذات الصلة بدعم انتقال مصر للاقتصاد الأخضر، حيث تكمن الميزة النسبية له من اعتماده بنك المناخ الرئيسي التابع للاتحاد الأوروبي، ومن هذا المنطلق عزم البنك وبالتعاون مع الحكومة المصرية على تعظيم استثماراته في التقنيات الخضراء والبنية التحتية المستدامة، من خلال دعم مصر في الوفاء بالتزاماتها المناخية.
من جانبه، قال الباحث في الشئون الاقتصادية ومستشار المركز العربي للدراسات، أبو بكر الديب، إن مصر ستكون قبلة للاستثمارات الأجنبية بحلول عام 2024، وأن تتركز هذه التدفقات الاستثمارية في قطاعات العقارات والصناعات الغذائية والبترول والغاز والطاقة المتجددة.
وأضاف أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، قد يصل إلى نحو 25 مليار دولار، ما يؤدي إلى تواصل مصر احتلال المرتبة الأولى أفريقيا ضمن برنامج جذب الاستثمار الأجنبي، لافتًا إلى أن قارة أفريقيا خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، نجحت في جذب تدفقات استثمارية وصلت إلى 46 مليار دولار.
وأوضح أبو بكر الديب، في تصريحات لــ"صدى البلد"، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى والمشروعات القومية، فضلا عن حالة الاستقرار الأمني وتطوير البنية التحتية، ساهم بشكل كبير في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية، ومؤخرا وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، في خطوة لدعم مشاركة القطاع الخاص.
وتوقع الديب أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة كبيرة في الاستثمارات الأجنبية، خاصة الخليجية، خلال الفترة المقبلة في عدد كبير من القطاعات الاقتصادية المصرية وتوفير الملايين من فرص العمل وعلاج أزمات نقص العملة الأجنبية.
