التعاون الدولي: الاستثمار السياحي يدمج بين رأس المال البشري واستغلال الموارد

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في منتدى الاستثمار التراثي الثقافي السياحي الذي تنظمه وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك بمشاركة أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وشون جونز،مدير بعثة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بالقاهرة، والعديد من ممثلي قطاع السياحة وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية، والمستثمرين.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الاستثمار السياحي أحد أهم نماذج الاستثمار حيث يدخل فيه عنصري الاستثمار في الرأس المال البشري  والاستثمار في الموارد، بهدف زيادة إيرادات الدولة وتشجيع ودعم كافة الاعمال التي تدخل في هذا المجال؛ من خلال – على سبيل المثال- بناء الفنادق والمنتجعات والمدن السياحية، ودعم المشاريع السياحية الصغيرة وتطوير مشاريع البنية التحتية كخدمات النقل والكهرباء والصحة والصرف الصحي، وغيرها من المشاريع التي تخدم السكان المحليين والسياح على حد سواء.  كما يعد قطاع السياحة مضاعف التشغيل 1إلى 4 – أى لكل فرصة عمل مباشرة تولد 4 فرص عمل غير مباشرة.

وأوضحت، أن الدولة تعمل على تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تضع من بين مستهدفاتها زيادة عدد السائحين لنحو 30 مليون سائح حتى عام 2028، من خلال العمل على تحقيق معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري بنحو 25% و30% سنويًا، وذلك من خلال ستة محاور رئيسية  وهي الإصلاح المؤسسي والتشريعي، ورفع القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري،  والأهداف الاقتصادية المتعلقة بـ (زيادة أعداد السائحين - وزيادة أعداد الليالى السياحية - ومعدلات الإنفاق السياحى - واستهداف شرائح ذات إنفاق أعلى من السائحين)، وتعزيز المشاركة الاجتماعية ورفع كفاءة الموارد البشرية، والعمل على تعظيم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية، واخيراً وليس آخرا الحفاظ على التوازن البيئي واستدامة النشاط السياحي والآثري، كما استثمرت الدولة المصرية فى مشروعات البنية التحتية للربط بين المدن وخاصة السياحية، وذلك لجذب مزيد من الاستثمارات والسائحين.

وتابعت: في هذا الإطار فإن وزارة التعاون الدولي تكثف جهودها لخلق شراكات مع شركاء التنمية تنفيذاً لأولويات الدولة فى هذا المجال، واستغلالًا للفرص الاستثمارية في القطاع، حيث يجري تنفيذ العديد من المشروعات التي يدعمها شركاء التنية من بينها استكمال مشروع المتحف المصري الكبير، وبرنامج دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأه فى قطاع السياحة، وجدير بالذكر هنا، أنه يجري تنفيذ اتفاقية الاستثمار المستدام في السياحة (سايت)، بالتعاون مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، والتي يتم من خلالها تنفيذ مشروع Visit-Esna، ومشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية.

وأكدت «المشاط» أن الحفاظ على التراث ودمج المجتمعات المختلفة في الخطط التنموية يعتبر من المحاور الهامة التي تسعى وزارة التعاون الدولي لتوفير التمويل لها خلال التفاوض مع شركاء التنمية، لما له من أهمية في تطوير المناطق الأثرية ودعم أنواع السياحة المختلفة، وكذا مساندة الفئات الأقل دخلا بهذه المناطق لتلبية احتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية، مضيفة أن تطوير المناطق الأثرية وحماية التراث ينعكس بشكل قوي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الحادي عشر المعني باستدامة المدن والمجتمعات المحلية، وتعزيز الجهود الرامية إلى حماية وصون التراث الثقافي والطبيعي العالمي، فضلا ًعن الهدف السابع عشر المعني بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

وقالت إن مصر تستعد لاستضافة مؤتمر استثمارى كبير فى العام المقبل 2024 لذا، تأتى أهمية هذا المنتدى فى إطار إعداد والتحضير للفرص الاستثمارية التى يمكن الإعلان عنها خلال المؤتمر.

وأشارت إلى عمق وأهمية العلاقات الثنائية بين مصـــــر  والولايات المتحدة منذ عام ١٩٧٨، حيث ساهم التعاون الاقتصادي بين البلدين بشكل كبير في  تحقيق إنجازات اقتصـادية هامة في مصــر على مدر أعوام، ويشــمل ذلك تمويل برامج التنمية في القطاعات ذات الأولوية التي تساهم في النمو الاقتصادي، مما ينعكس على منفعة الشعب المصري، خاصة فى قطـــاعـــات مختلفـــة من بينهـــا قطـــاعـــات الزراعـــة، ودعم الشـر كـات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص، والتعليم الأساسي، والتعليم العالي، والصحة، والسياحة، والبيئة.