الحكومة تسقط شبح البطالة.. ارتفاع كبير في معدلات التشغيل

تعمل الدولة المصرية على خفض معدلات البطالة في البلاد عن طريق إقامة المشاريع القومية والمشاريع التي تتبناها في مختلف المجالات والتي ساهمت في انخفاض كبير في معدلات البطالة وارتفاع المعدلات التشغيلية في السنوات الماضية.

خفض معدلات البطالة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه بالرغم من كل الصعوبات والتحديات، فإنه لا تتجاوز نسبة البطالة الـ7% وفقًا لأحدث التقارير، وهذا الملف هو أحد أهم أولويات الحكومة، ونحرص على ألا تشهد هذه المعدلات ارتفاعا خلال الفترة المقبلة، كما توقع أن يبلغ معدل النمو خلال العام المالي الجاري 4% على الأقل وذلك بسبب الظروف التي يمر بها العالم أجمع.

وأضاف مدبولي، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، أن هناك حرصا على عقد هذا اللقاء بصفة مستمرة لمناقشة العديد من الملفات المطروحة حاليا، والتي تهم مختلف فئات المجتمع، والتي يتعين إحداث نوع من التوافق بين الحكومة والبرلمان بشأن إجراءات تنفيذها، ومناقشة التحديات التي تواجه التنفيذ معا؛ من أجل التغلب عليها سريعا واستكمال العمل بها.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالتكاتف السياسي والدعم الكبير الذي يقوم به مجلس النواب لمساندة مختلف أجهزة الدولة، موجها التحية لمجلس النواب على المشهد الرائع الذي ظهر عليه في أثناء رد رئيس مجلس الوزراء على طلب الإحاطة المقدم من جانب عدد من أعضاء المجلس بشأن جهود دعم الدولة المصرية للأشقاء الفلسطينيين، وكذا الإجراءات التي تنفذها الدولة والحكومة لمنع محاولات التهجير القسري لهم من قطاع غزة، والتحديات التي واجهتها الدولة المصرية في سبيل تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين، لافتًا إلى أن هذا اليوم يُعد يومًا تاريخيًا على المستوى الشخصي، مضيفًا: "لمست خلال هذا اليوم الوطنية الشديدة لدى أعضاء المجلس الموقر"، إلى جانب تفهم الأعضاء لأبعاد المشكلة الراهنة، وما يُحاك ضد مصر وضد المنطقة بأسرها.

وتقدم الدكتور مصطفى مدبولي بالتهنئة إلى الدكتور عبدالهادي القصبي لشغله منصب زعيم الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، كما توجه بالشكر للمهندس أشرف رشاد، على جهوده خلال الفترة الماضية.

وأوضح مدبولي أن الحكومة ومجلس النواب يشهدان معًا أزمات غير مسبوقة، بدايةً من جائحة كوفيد-19، والتي تلتها الأزمة الروسية الأوكرانية، ثم التضخم الكبير الذي يعاني منه العالم أجمع، بالإضافة إلى الصراع الدائر حاليًا في قطاع غزة، واصفا إياه بأنه الأقوى والأعنف منذ حرب 1967.

من جانبه قال الدكتور محيي عبد السلام الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، إن مصر تسعى لتطوير القطاع العقاري وقطاع المقاولات من خلال إطلاق المبادرات مثل مبادرة حياة كريمة بالإضافة إلى بناء العديد من المدن الجديدة، وكذلك تطوير البنية التحتية على مدار سنوات مضت وهو ما يخفف نسبة البطالة.

وأضاف "عبد السلام" في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن قطاع العقاري يخدم من 75 لـ 85 صناعة ويعد محركا رئيسيا باعتباره استثمارا يشارك في الاقتصاد المصري بنسبه من 30 إلى 35 %، بما يؤكد على تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن انخفاض نسبة البطالة في مصر إلى أقل من 7 %.

وتساءل الخبير الاقتصادي، عن بدء تقليل الفجوة الدولارية وبدء العمل على التصنيع المحلي حسب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

البطالة في مصر

وقال الدكتور سمير المسير، الخبير المصرفي، إنه بالنسبة للبطالة وسعي الحكومة لتخفيض نسبتها نجد أنه علي الرغم من ارتفاع نسبة البطالة 1 % عن الربع السابق من عام 23 إلا أن نسبة المشتغلين زادت في الربع الثالث من عام 23 عن الربع الثاني، ونجد أن تخفيض نسبة البطالة جاء مع الإجراءات الحكومية بتشجيع الاستثمار الخاص والشركات الأجنبية ومنح المستثمرين حوافز ضريبية وكذا إصدار الرخصة الذهبية للمشروعات الجديدة بالقطاع الخاص أدى إلى سرعة إقامة هذه المشروعات واستيعابها لطاقة أيد عاملة جديدة.

وأضاف "المسير" في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن قيام الحكومة بتوطين الصناعة يؤدي إلى زيادة قوة العمل، وهناك نظرة اجتماعية أخري أن زيادة الأسعار تؤدى الي سعي القوة العاملة للانضمام الي سوق العمل لمواجهة ظروف المعيشة.

جدير بالذكر، أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشف في أغسطس الماضي، عن تراجع معدل البطالة في مصر إلى 7% في الربع الثاني من عام 2023 بانخفاض 0.1% عن الربع السابق.

وكان معدل البطالة في الربع الثالث من العام الماضي سجل 7.4 بالمئة، وانخفض عدد العاطلين عن العمل بالربع الأول من العام الجاري إلى مليونين و171 ألف شخص مقابل مليونين و185 ألف شخص خلال الربع السابق.

وبلغ عدد الذكور المتعطلين عن العمل بالربع الأول 1.1 مليون شخص، أما الإناث فبلغ عددهن مليون أنثى.

وارتفعت قوة العمل في مصر بنسبة 0.7 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 30.5 مليون شخص مقابل 30.3 مليون شخص في الربع الرابع من 2022.

ويرجع سبب ذلك الي ارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار 241 ألف مشتغل خلال الربع الحالى عن الربع السابق وانخفاض المتعطلين بمقدار 14 ألف متعطل ما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار 227 ألف فرد، وكانت نسبة معدل البطالة فى الحضر 10,3 بالمئة مقابل 4,7 بالمئة فى الريف خلال الربع الأول لعام 2023.