الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تصريحات إيجابية من صندوق النقد الدولي عن وضع الاقتصاد المصري.. انفراجة قريبة

مؤتمر المناخ
مؤتمر المناخ

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعمال مؤتمر الأطراف للمناخ كوب 28، والذي يقام في دولة الإمارات العربية الشقيقة،  حيث التقى الرئيس مجموعة كبيرة من المشاركين في أعمال المؤتمر من قيادات وشخصيات بارزة، كان من بينهم مدير صندوق النقد الدولي.

شراكة مصر وصندوق النقد

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره للشراكة المثمرة بين مصر وصندوق النقد الدولي، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على استمرارها- خلال استقبال الرئيس السيسي بمقر إقامته بدبي، كريستالينا چورچييڤا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول استعراض أوجه العلاقات بين مصر وصندوق النقد الدولي، لاسيما في ضوء برنامج التعاون القائم لاستكمال تنفيذ الإصلاح الاقتصادي المصري، حيث أعرب الرئيس في هذا الصدد عن التقدير للشراكة المثمرة بين الجانبين، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على استمرارها، وذلك بالنظر إلى ما توفره من مناخ إيجابي لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية حول الاقتصاد المصري، وفرص الاستثمار والآفاق الواسعة التي تتيحها، أخذاً في الاعتبار عزم مصر على مواصلة تعزيز الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية، والاستمرار في تعظيم دور القطاع الخاص في التنمية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن "چورچييڤا" أكدت التطلع المتبادل لصندوق النقد الدولي لمواصلة علاقات التعاون المتميزة مع مصر ودعمه للإصلاحات الاقتصادية بها، مشيدةً في هذا الصدد بأداء الاقتصاد المصري وما أظهره من مرونة وصمود في مواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والأوضاع في غزة، ومؤكدة استمرار الصندوق في تعزيز العمل المشترك مع الحكومة لتحقيق الأهداف الوطنية المصرية بتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وزيادة تنافسيته، وتعميق مشاركة القطاع الخاص واستكمال العمل التنموي الجاري.

وقد تطرق اللقاء كذلك إلى قضية تغير المناخ وتمويل العمل المناخي لاسيما في الدول النامية، وكذا الأوضاع الاقتصادية العالمية والجهود الجارية لإصلاح وتطوير منظومة التمويل الدولية والمؤسسات المالية متعددة الأطراف لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة مؤخراً.

ومن جانبها، أكدت كريستالينا چورچييڤا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن التطلع المتبادل لصندوق النقد الدولي لمواصلة علاقات التعاون المتميزة مع مصر ودعمه للإصلاحات الاقتصادية بها، مشيدةً في هذا الصدد بأداء الاقتصاد المصري وما أظهره من مرونة وصمود في مواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والأوضاع في غزة، ومؤكدة استمرار الصندوق في تعزيز العمل المشترك مع الحكومة لتحقيق الأهداف الوطنية المصرية بتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وزيادة تنافسيته، وتعميق مشاركة القطاع الخاص واستكمال العمل التنموى الجارى.

 مؤتمر المناخ كوب 28

وفي هذا الإطار،  قال الدكتور على الإدريسي الخبير الإقتصادي، إن إشادة صندوق النقد الدولي تعتبر شهادة إيجابية تجاه الاقتصاد المصري، وتعتبر أحد الإيجابيات الناتجة عن التصنيف الإئتماني بالاقتصاد المصري، ورأينا قرار فيتش في تثبيت التصنيف الإئتماني  لمصر.

ولفت الإدريسي - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الإشادة تعتبر شهادة إيجابية، ذلك لأننا نتحدث عن أكبر مؤسسة اقتصادية دولية وهي صندوق النقد الدولي، معقبا: "أن تشيد بالاقتصاد المصري، والاصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة على مدار السنوات الماضية، وخاصة في هذا التوقيت، الذي يشهد حالة من عدم اليقين لدى جميع المستثمرين فهذا أمر كبير جدا".

وأشار الإدريسي - إلى أن هذه الشهادة تؤكد على قوة تفاعل الاقتصاد المصري مع الأزمات التي يواجهها العالم، والعمل على تقليل حجم التداعيات على المواطن،  وتم التعاون بين الدولة وصندوق النقد الدولي، بما من خلال برنامج الإصلاح الشامل، الذي تم إطلاقه بين الطرفين.

وتابع الإدريسي: "الصندوق لا يساند سوى اقتصاد قام بالفعل باصلاحات اقتصادية قوية، وأنه يكون في وضع يسمح بالتعاون مع الصندوق، حيث أن الصندوق يرفض التعاون مع العديد من الدول التي يعتبر اقتصادها غير متعافي".

وتشارك مصر فى قمة المناخ بالإمارات بجناح رسمي سيعرض فيه العديد من قصص النجاح المصرية على المستوى الوطني في التعامل مع قضية التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاعات المختلفة، وعدد من الأحداث الجانبية وفقاً للأيام الموضوعية للمؤتمر، وذلك بالتنسيق بين مختلف الوزارات المعنية، وأيضا أحداث جانبية للرعاة ومؤسسات القطاع الخاص، والجامعات، والمنظمات الأممية، ومنظمات المجتمع المدني، وعرض موقف العديد من المبادرات التي تم إطلاقها خلال " COP27"، مبادرة "تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة من أجل تسريع التحول المناخي ENACT ".

نقطة فارقة لتحسين المناخ

وتمثل هذه النسخة من المؤتمر نقطة فارقة في تاريخ مواجهة التغير المناخي، وذلك بعد اتفاق باريس COP21 الذي عقد في فرنسا عام 2015؛ وهو أول اتفاق عالمي ملزم قانونياً بالعمل على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بأقل من 2 درجة مئوية ومواصلة الجهود لحصر ارتفاع درجة الحرارة في حد لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية، مقارنة بـمستوى ما قبل الثورة الصناعية.

وسيشهد COP28 لأول مرة تقييما لما تحقق من إنجازات باتجاه تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، كما سيشهد أيضاً محاولات إقرار صندوق الخسائر والأضرار المناخية، الذي تم أنشاؤه من حيث المبدأ خلال مؤتمر COP27، الذي استضافته مصر العام الماضي، حيث يهدف إلى تقديم مساعدات مالية للدول الفقيرة بغية مساعدتها لمواجهة العواقب السلبية الناجمة عن تغير المناخ.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن الاقتصاد المصري مازال قادرًا على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية على نحو يعكس ما يتمتع به من مرونة كافية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المترتبة على التوترات الجيوسياسية؛ بما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، في ظل صعوبة الوصول للأسواق المالية الدولية وارتفاع تكلفة التمويل بزيادة معدلات الفائدة، لافتًا إلى إمكانية حصول مصر على نحو 5 مليارات دولار سنويًا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف، الأمر الذي يشير إلى ثقة هذه المؤسسات الدولية في المسار الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية للتعامل المتوازن مع الأزمات العالمية المتتالية، بسياسات مالية أكثر قدرة على تحقيق الانضباط المالي، وخفض معدلات الدين والعجز للناتج المحلي، والحفاظ على تسجيل فائض أولي بشكل مستدام، جنبًا إلى جنب مع المضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز النمو الاقتصادي من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الشاملة.

وقال الوزير، نوفمبر الماضي، إن الحكومة المصرية حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالي الحالي المقدرة بـ 4 مليارات دولار، مع استهداف الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية، خاصة بعدما نجحنا في العودة مجددًا للأسواق اليابانية، ونفذنا الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5٪ سنويًا، بأجل ٥ سنوات، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية «الباندا»، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار، موضحًا أننا سددنا 52 مليار دولار التزامات خارجية خلال العامين الماضيين رغم التحديات الاقتصادية العالمية بالغة القسوة.

تدفقات الاستثمارات الأجنبية

وأضاف الوزير، أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية بلغت خلال العام المالي الماضي ١٠ مليارات دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 12 مليار دولار هذا العام مع التوسع في تنفيذ برنامج «الطروحات الحكومية» الذي يستهدف تمكين القطاع الخاص وتشجيعه على زيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي والتنموي؛ بما يوفر المزيد من فرص العمل والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، كما سجلت قناة السويس إيرادات 10 مليارات دولار في العام المالي الماضي، ومن المستهدف أن تزيد إلى 12 مليار دولار هذا العام، كما أن الإصلاحات الهيكلية بالقطاعات المختلفة ساعدت فى التغلب على تداعيات الأزمة الإقليمية.

وأشار الوزير، إلى أن المالية العامة للدولة استطاعت أن تحقق أداءً قويًا بشكل يؤكد قدرتها على التعامل الإيجابي المرن مع تداعيات التضخم وارتفاع معدلات الفائدة، على نحو انعكس في نجاح الحكومة المصرية في تحقيق الانضباط المالي رغم شدة الضغوط الاقتصادية العالمية، وهذا ما استندت إليه مؤسسة «فيتش» في تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، حيث تم تحقيق فائض أولى 1.6٪ من الناتج المحلي خلال 2022/ 2023 مقارنة بفائض أولى 1.3٪ من الناتج المحلي في 2021/ 2022، ونستهدف 2.5٪ هذا العام، وبلغ العجز الكلي للموازنة 6٪ من الناتج المحلي خلال 2022/ 2023 مقارنة بـ 6.1٪ في 2021/ 2022، موضحًا أن مؤشرات الدين العام للناتج المحلي تتحسن خلال السنوات المقبلة مع تعظيم جهود زيادة الإيرادات العامة للدولة ورفع كفاءة الإنفاق، والالتزام الكامل بسياسات ضبط الأداء المالي؛ تحقيقًا للمستهدفات في ظل هذه الظروف العالمية الاستثنائية.

وأكد الوزير، أن نجاح الحكومة المصرية في تطوير الإدارة الضريبية بالتوسع في الحلول التكنولوجية والأنظمة الرقمية أسهم في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 27.2٪ السنة المالية الماضية و34٪ خلال الربع الأول من هذا العام.

وأشار الوزير، إلى أن الدولة تعطي الأولوية للتوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية بالتوازي مع الاستمرار في تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية للتعامل بشكل مرن مع التداعيات السلبية للآثار الناجمة عن التحديات الداخلية والخارجية الراهنة، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وقد بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي الحالي 530 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 20٪

وأكد أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن الحكومة المصرية تمضي في مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية للتعامل مع الأزمات العالمية غير المسبوقة، التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة وتلك التي أشار إليها تقرير «فيتش»، من خلال تهيئة بيئة أعمال جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص في المشروعات التنموية، ترتكز على بنية تحتية متطورة، لافتًا إلى نجاح الدولة في التخارج من عدد من الأنشطة الاقتصادية بقيمة 2.5 مليار دولار ضمن برنامج «الطروحات» خلال الربع الأول من العام المالي الحالي؛ بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري.