EN 
بدأت الحكومة في إجراءات جادة لحل أزمة الدولار على الصعيدين الدولي والمحلي، كما أجرت القيادة السياسية مباحثات مع ممثل المفوضية الأوروبية بجانب ممثلي صندوق النقد الدولي لتشجيع ضخ المزيد من الاستثمات الأجنبية وعودة الأموال الساخنة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الشغل الشاغل للحكومة في الملف الاقتصادي حاليا هو الوصول لسعر موحد للدولار على المدى القصير، وأن العمل يتم بكل بقوة، وخلال فترة قريبة جدا لن تكون هناك فوضى فى سوق صرف العملات أمام الجنيه.
تصريحات الدكتور مدبولي جاءت بعد أيام من تصريحات سابقة قال فيها إن أزمة الدولار فى مصر عابرة وسوف تنتهى قريب جدا، وأن التفكير حاليا فيما بعد نهاية الأزمة وكيف يتم توسيع مشاركة القطاع الخاص فى الناتج المحلي.
رئيس الحكومة كان واضحا وقال إن الدولة حريصة على تحفيز المستثمرين الجادين من خلال حوافز حقيقية وأكد أن يلتقيهم لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات ويمنح أولوية للمنتج المحلي في التعاقدات الحكومية.
وقال رئيس مجلس الوزراء إنه سيتم، في وقت قريب، تحركات يشرف عليها البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة، خاصة أنه ليتم القضاء على فوضى سوق الصرف لابد من توفير سيولة دولارية للبنوك، وأن يكون الدولار متاحا فى القطاع المصرفي، ويعمل البنك المركزي على خطط وأفكار لزيادة السيولة الدولارية بعيدا عن المصادر التقليدية للدولار، وهناك تحركات مهمة تمت سيكون لها نتايج إيجابية على سوق الصرف.
السيسي يلتقي المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولي
وفي قمة المناخ كوب 28، استقبل الرئيس السيسي بمقر إقامته بدبي، كريستالينا چورچييڤا، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولي، وتناول اللقاء استعراض أوجه العلاقات بين مصر وصندوق النقد الدولي، لاسيما في ضوء برنامج التعاون القائم لاستكمال تنفيذ الإصلاح الاقتصادي المصري، وأعرب الرئيس السيسي عن التقدير للشراكة المثمرة بين الجانبين، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على استمرارها، بالنظر إلى ما توفره من مناخ إيجابي لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية حول الاقتصاد المصري، وفرص الاستثمار والآفاق الواسعة التي تتيحها، أخذاً في الاعتبار عزم مصر على مواصلة تعزيز الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية، والاستمرار في تعظيم دور القطاع الخاص في التنمية.
وأكدت چورچييڤا التطلع المتبادل لصندوق النقد الدولي لمواصلة علاقات التعاون المتميزة مع مصر ودعمه للإصلاحات الاقتصادية بها، مشيدةً في هذا الصدد بأداء الاقتصاد المصري وما أظهره من مرونة وصمود في مواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والأوضاع في غزة، ومؤكدة استمرار الصندوق في تعزيز العمل المشترك مع الحكومة لتحقيق الأهداف الوطنية المصرية بتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وزيادة تنافسيته، وتعميق مشاركة القطاع الخاص واستكمال العمل التنموي الجاري.
كما نقلت وسائل إعلام، تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي، التي أكدت فيها دراسة الصندوق زيادة برنامج القرض المقدم لمصر.
إجراءات جادة لحل أزمة الدولار
يذكر أن الحكومة بدأت في إجراءات جادة لحل أزمة الدولار وذلك على الصعيدين الدولي والمحلي.
فقد أجرت القيادة السياسية مباحاثات ممثل المفوضية الأوروبية بجانب ممثلي صندوق النقد الدولي وذلك لتشجيع ضخ مزيد من الاستثمات الأجنبية وعودة الأموال الساخنة.
أما على الصعيد المحلي فقد قدمت الحكومة تسهيلات عديدة لتشجيع الاستثمار منها التوسع في منح الرخصة الذهبية بجانب بعض الإعفاءات الضربية وغيرها من عوامل تشجيع الاستثمار في مصر، مما يساهم في حل مشكلة نقص السيولة الدولارية.
إضافة إلى مد أجل الدين لتخفيف الضغط على الدولار، منها "تحويل بعض القروض من الدول الشقيقة والصديقة إلى استثمارات مباشرة"، ضاربًا المثل بالاتفاقية الموقعة بين مصر والصين لمبادلة ديون لصالح الأخيرة بقيمة 8.5 مليار دولار إلى استثمارات مباشرة، وكذلك اتفاقية مع الإمارات لمبادلة العملة في التجارة البينية بين البلدين، وهناك مفاوضات مماثلة مع الهند وروسيا وكينيا، فضلا عن إصدار سندات دولية في السوقين الصيني والياباني بآجل طويل مقابل ديون مستحقة على الأجل القصير، وتحقيق فائضًا في ميزان المدفوعات خلال العام المالي 2022/2023.
فيما كشف البنك المركزي عن تجديد دولة الإمارات وديعة بقيمة مليار دولار لمدة 3 سنوات، تنتهي في يوليو 2026 بدلاً من يوليو الماضي، وأوضح تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري أنه من المقرر أن يحين أجل سداد جزء من وديعة إماراتية بقيمة ملياري دولار في الشهر المقبل، بجانب مليار أخرى كانت تستحق في يوليو 2023، وتم تجديدها.
كما جددت الكويت وديعة بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري على شريحتين، تنتهي أجل إحداهما، قيمتها مليار دولار، في أبريل المقبل، والثانية في سبتمبر 2024، لدعم احتياطي البلاد من العملة الصعبة.
وزادت احتياطيات مصر من العملات الأجنبية، خلال أكتوبر الماضي، بنحو 131 مليون دولار إلى 35.1 مليار دولار، وكشفت بيانات البنك المركزي أن الدين الخارجي تراجع إلى 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2023، من 165.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.
ونجحت مصر في زيادة حجم الاحتياطي، وفي الوقت نفسه لم تتعثر في سداد التزاماتها الدولية من أقساط وفوائد الديون بلغت 17.8 مليار دولار، في الفترة من يناير 2023 حتى نهاية الشهر الماضي (أكتوبر)، كما أفرجت عن سلع مستوردة بأكثر من 70 مليار دولار. كما استند إلى بوادر إيجابية للثقة في الاقتصاد المصري، وتحقيق المؤشر الرئيسي للبورصة أعلى مستوى في تاريخه متجاوزًا مستوى 24 ألف نقطة.
