العمل في أسبوع.. توفير فرص شغل بـ 14 محافظة وتصدير عمالة مدربة للخارج

أصدرت وزارة العمل؛  اليوم السبت؛ "إنفوجراف " بشأن نشاط الوزارة خلال الـ 7 أيام الماضية، والذى شهد إدلاء وزير العمل حسن شحاتة بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، كما شارك الوزير  في المؤتمر الدولي لسوق العمل بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وعقد الوزير على هامش المؤتمر لقاءاًمع وفدِ من أبناء الجالية المصرية في الرياض، من مُختلف القطاعات بمقر السفارة المصرية شارك فيه نحو 120 مصرياً يمثلون أبناء الجالية.

وإلى تفاصيل الحصاد:

أدلى حسن شحاتة وزير العمل بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، صباح يوم الأحد الماضي ، وكان قد وجه مديريات العمل بالمحافظات، بتشكيل غرف عمليات لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية، والتنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية بالمحافظة في هذا الشأن.

حث الوزير، الملايين من عمال مصر على المشاركة في عملية الاقتراع ،إستكمالاً لدورهم الوطني في مساندة الدولة المصرية وبناء جمهوريتها الجديدة ،بجانب دورهم كجنود للعمل والإنتاج على مدار التاريخ.

النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لسوق العمل

وشارك وزير العمل ، في أعمال النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لسوق العمل "GLMC"، الذي نظمته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، خلال الفترة من 13 - 14 ديسمبر الجاري بمدينة الرياض، بحضور 2000 مُشارك من مختلف دول العالم و120 متحدثًا عبر 40 جلسة حوارية وتخصصية، بشراكة مع منظمة العمل الدولية والبنك الدولي، وبمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين، وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، ورؤساء المنظمات الدولية والمهنية.

وقال الوزير في مداخلة افتتاحية له في المائدة المستديرة أن هذا  المؤتمر الدولي يأتي وسط تحديات غير مسبوقة يشهدها عالم العمل حول العالم ،وهو الأمر الذي يتطلب المزيد من العمل المُشترك ، لمواجهة تلك التحديات.

وأوضح أن جمهورية مصر العربية حريصة دائما على مُساندة ،ودعم كل عمل عربي أو دولي مُشترك في كل المجالات ، من أجل الحياة الكريمة لكافة المواطنين في كافة أرجاء المعمورة ،وتحقيق السلام الاجتماعي والاستقرار لكل أبناء البشرية.

كما أن هناك إستراتيجية تعتمد عليها وزارة العمل في مصر مع كافة شركاء العمل والتنمية المحليين والعرب والدوليين ، قائمة على بروتوكولات التعاون ،وتبادل الخبرات ،والتنسيق في كل ما يخص ملف العمل .

وأشار إلى أن الهدف من تغيير إسم الوزارة من "القوى العاملة" إلى "العمل" ، تأكيد التعاون  وتوسيع دائرة الحوار الإجتماعي مع طرفي العملية الإنتاجية "صاحب العمل والعامل "بتوازن وعدالة ،من خلال حوار مجتمعي في كل الملفات المُشتركة قائم على ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات .

كذلك الحرص على التواصل والتعاون مع المنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجال العمل ،من خلال شراكات معها بشأن تعزيز علاقات العمل ،وصناعة بيئة عمل لائقة، وهذا التعاون بالفعل له مردود إيجابي على ملف العمل من كافة محاوره .

وضرب الوزير نموذجا عن التعاون مع الشركاء بأن وزارة العمل المصرية على تواصل مستمر مع نظيرتها بالمملكة العربية السعودية، وكان أخر ثمار هذا التعاون توقيع اتفاقية للفحص المِهني بهدف التحقق من امتلاك العامل المصري المؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية، وضخ عمالة مصرية ماهرة جديدة فى سوق العمل بالمملكة.

وهو ما يُؤكد  الحرص  على أن نُقدم مصر لسوق العمل العربي والدولي عمالة ماهرة ومُدربة طبقاً لاحتياجات سوق العمل في كل بلد على حِده، وهو الملف الذي يحظى باهتمام ومتابعة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ،بأهمية ربط التدريب المهني والتعليم باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج في إطار إستراتيجية وطنية للتشغيل .

وقال الوزير إن سوق العمل العالمي الحالي يشهد مُتغيرات كبيرة، وهو ما يتطلب أن يكون هذا المؤتمر الدولي منصة لتطوير حلول مُبتكرة للتحديات الراهنة ،وتطوير قوانين وتشريعات ومعايير العمل ،وسياسات وبرامج القوى العاملة وطُرق العمل المُستقبلية طبقاً لتلك المُتغيرات، خاصة التغلب على فجوات المهارات العالمية والتي أبرزها الذكاء الإصطناعي ،والتحولات التكنولوجية.

وأشار الوزير  إلي وطنية علمية لإستشراف مُستقبل الوظائف ،من خلال خطة وإستراتيجية وطنية للتشغيل ، لفهم سوق العمل وطرق التعامل معه .

كما تعمل على تمكين المرأة إقتصادياً ،والتطوير في ملف التدريب المهني للشباب من الجنسين ،على المهن التي يحتاجها سوق العمل ،وتطوير مناهجه، والنهوض بمنظومة قياس مستوى المهارة  طبقاً للمعايير الدولية، بالتعاون مع كافة الشركاء، خاصة القطاع الخاص الذي نعتبره قاطرة التنمية.

وأكد الوزير أن  توجيهات الرئيس السيسي بشأن تأهيل الشباب لسوق العمل الجديد ،وحماية العمالة غير المنتظمة ،ورعاية عمالنا في الخارج ،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل،والتعاون مع شركاء التنمية في الداخل والخارج من خلال حوار اجتماعي مستمر لصياغة برامج وأسس نواجه بها التحديات الراهنة والمُتغيرات الطارئة ،خارطة طريق لوزارة العمل ،نعمل بها باهتمام كبير .

كما أكد إستمرار التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين من أجل عالم عمل تتوفر فيها البيئة اللائقة والحماية الإجتماعية الكاملة للجميع.

لقاء الجالية المصرية بالرياض:

وعقد حسن شحاتة وزير العمل، لقاءاً مع وفدِ من أبناء الجالية المصرية في الرياض،من مُختلف القطاعات الطبية والهندسية والتعليمية والمهنية والصحفيين، وذلك بمقر السفارة المصرية بالرياض،علي هامش مُشاركته في أعمال النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي عقد بالرياض،بحضور السفير المصري أحمد فاروق  رئيس البعثة، والقنصل العام طارق المليجى، وجميع أعضاء البعثة الدبلوماسية ومكتب التمثيل العمالي بالمملكة،حيث شارك في اللقاء نحو 120 مصرياً يمثلون أبناء الجالية.

ووجه الوزير الشكر والتقدير إلى أبناء الجالية المصرية بالمملكة على دورهم التاريخي ،والإقبال الكبير على صناديق الاقتراع ،للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية ،موضحاً أنهم ضربوا أروع الأمثلة في المُشاركة ،كحق دستوري،وواجب وطني .

ورحب السفير في بداية اللقاء بوزير العمل ، وأثنى على جهود الوزارة فى خدمة العاملين المصريين بالخارج والتنسيق الدائم بين السفارة ومكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة العمل.

من جانبه قام الوزير بالترحيب بأعضاء الجالية المصرية بالرياض  والتى تعد أكبر تجمع مصرى خارج الوطن ،وثروة حقيقية من الموارد البشرية ، مشيرا إلي رغبته فى سماع مشاكل العاملين المصريين بالمملكة  ومقترحاتهم  للعمل على تنفيذها بالتعاون مع الجهات الحكومية المصرية وكذلك الجهات السعودية المعنية بشؤون الوافدين.

وخلال حوار مفتوح بدأت المداخلات، وأكد الوزير ردا على تلك المدخلات أنه تم افتتاح وحدة توعية ما قبل المغادرة  بالوزارة  والتى تقوم بتوعية العامل بجميع حقوقه وواجباته وطبيعة العمل بالخارج ،وقوانين العمل فى الدول المستقبلة للعمالة المصرية،ولا يوجد ما يمنع من المزيد من التعاون مع كافة شركاء العمل والتنمية في هذا السياق.

وحول سؤال عن هل يوجد آلية لمنع سفر المصريين بتأشيرة الزيارة أو العمرة وفى الحقيقية يسافر للبحث عن عمل حيث ينتهي به الأمر إلى التعثر ومخالفة القوانين وبذلك يمثل عبئا على السفارة.

أشار الوزير إلي أن تلك التأشيرات لا تظهر أمام وزارة العمل حتى يتم التحقق من صحتها والعمل على توثيق العمل بعدها ولكنها شأن خاص بالجهات السعودية وشركات السياحة، مشددا على ضرورة عدم مساعدة راغبى المخالفة حتى لا تُصبح ظاهرة عامة وتسئ الى الشكل العام للمصريين بالخارج.

وعن دور وزارة العمل فى تسهيل إجراءات التحقق من صحة الشهادات الدراسية من الجامعات المصرية  تمهيدا لسفرهم؟

أكد وزير العمل  بوجود تنسيق دائم مع الملحقية العمالية، والملحقية الثقافية بالسفارة السعودية بالقاهرة فى هذا الشأن، وتعتمد حاليا السفارة السعودية على شركة متخصصة فى هذا الشأن والتى اختصرت الكثير من الوقت والجهد على المصريين.

وحول إجراءات شحن جثمان العامل المتوفى فى الخارج وإمكانية دفع التكاليف على نفقة الدولة ؟

قال  الوزير إن الأصل فى دفع تلك التكاليف هو صاحب العمل الذي استقدم العامل للعمل لديه وفى حالة امتناعه عن ذلك تقوم القنصلية بشحن الجثمان على نفقة الدولة ولا يمكن شحن جميع الحالات حتى لا يتم إرهاق ميزانية الدولة وإعفاء أصحاب الأعمال من مسؤولياتهم.

وحول اقتراح زيادة عدد الملحقين العماليين بالمكتب العمالى نظراً لوجود عدد كبير من العاملين المصريين بالسعودية أكد الوزير ضرورة استيعاب جميع المشاكل العمالية وخدمة جميع ابناء الجالية المصرية، وأن الوزارة تتابع باستمرار مع المكاتب العمالية وتقوم بتوفير الدعم الفنى لأعضاء المكاتب، مشيرا إلي أنه سيتم دراسة تلك المقترحات.

وشدد الوزير على  وجود صفحة مكتب التمثيل العمالي بالرياض على الفيسبوك  يتابعها أكثر من 35  الف متابع  يمكن التنسيق فيما بين تلك القنوات لنشر مزيد من الثقافة العمالية ، موجها بالاستفادة  من جميع الكوادر المصرية كل فى تخصصه.

ورحب الوزير بفكرة التطوع في المساعدة فى المجال الطبى للعاملين المصريين ممن لا يشملهم التأمين الطبى، مشيرا إلي إمكانية توسيع الدائرة لتشمل الخدمات الطبية والتعليمية والقانونية  وعمل مجموعات متخصصة لخدمة العاملين المصريين بالمملكة.

وحول فتح حسابات بنكية العاملين بالمملكة تحويل أموالهم الى مصر بطريقة نظامية بموجب رقم الحدود المسجل للعامل فور دخوله المملكة دون الحاجة الى الانتظار الى إصدار إقامة للعامل  وضياع كثير من الأموال على مصر.

وعد الوزير بتبني تلك المطالب وعرضها على وزير الموارد البشرية  والبنك المركزى السعودي تسهيلاً على العاملين المصريين وحفاظاً على تحويلاتهم المالية من خلال تحويلها الى  البنوك المصرية دون الحاجة الى السوق السوداء لتحويل الأموال.

وأكد  الوزير أهمية التدريب المهنى للعاملين المصريين قبل السفر وفى هذا الاتجاه قامت وزارة العمل المصرية بتوقيع اتفاقية الفحص المهني مع وزارة الموارد البشرية السعودية  وتجهيز مركز تدريب متخصص لإجراء اختبارات الفحص المهني طبقا لمقاييس العمل المصرية والسعودية وعدم إمكانية سفر العامل قبل حصوله على شهادة اجتياز الاختبار واعتماد وزارة العمل لتلك  الشهادة  مما يساعد فى رفع كفاءة العاملين المصريين.

وحول سبل توفير فرص عمل للعاملين المصريين المغادرين بشكل نهائى عند عودتهم الى مصر، أكد الوزير تضافر جهود الحكومة المصرية على استيعاب العمالة العائدة ومحاولة إعادة دمجها فى قطاع العمل الخاص داخل مصر أو تسهيل فتح مشاريع صغيرة لهم  أو إعادة تدريبهم على مهن جديدة تمكنهم من الحصول على فرصة عمل جديدة بالخارج.

واقترح  الوزير عقد ملتقى توظيفى  بالسفارة على غرار ما تقوم به وزارة العمل بمصر يشارك فيه المستثمرين المصريين بالمملكة  لمحاولة استيعاب العمالة المصرية  بدلا من مغادرته الى مصر ، وفي هذا الشأن رحب السفير والقنصل العام بالاقتراح ،مؤكدا أنه سيتم تنفيذه بعد موافقة الجهات السعودية.

وتقدم أعضاء الجالية  للوزير بجزيل الشكر على هذا اللقاء  وحسن الاستماع وتوضيح اهتمام الدولة بالعاملين المصريين بالخارج.

وقدم أعضاء مكتب التمثيل العمالي بالرياض درع تذكاري للوزير  ليُعبروا عن شكرهم على الدعم والتوجيه المستمر فيما يخدم العاملين المصريين بالخارج.

فرص عمل في  14 محافظة :

تلقت وزارة العمل طلبات من 35 شركة قطاع خاص في  14 محافظة لديها 4082 وظيفة مٌتوفرة الأن،في عددِ من التخصصات، منها لذوي الهمم ،وذلك برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا،فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي.

وأوضحت الوزارة أن التقديم على هذه الفرص خلال شهري ديسمبر الجارى، يناير المقبل 2024 ،عن طريق الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة،أو مديريات العمل بالمحافظات ،أو عن طريق أرقام وعناوين الشركات وعلى الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".

وهذه الفرص متوفرة من خلال  نشرة التوظيف الدورية تصدر كل 15 يوما، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بالإدارة.

وقالت الوزارة : إن فرص العمل متوفرة في 14 محافظة،هي: القاهرة، والجيزة ، وأسيوط ، ودمياط ، وبورسعيد، والإسكندرية ، والغربية، والقليوبية ، والدقهلية ، والمنيا ، والوادي الجديد ، والإسماعيلية ،والشرقية،والبحيرة .

كما تشمل التخصصات المطلوبة بالنشرة: مدرسين جميع التخصصات ، ومدير فرع ، واخصائيين تمويل ، و مسئول موارد بشرية،ومحاسبين،ومندوبين مبيعات وتوصيل، ومهندسين كهرباء وإنتاج وميكانيكا، ، ومراقبين جودة ، وعمال خدمات بترولية ، وكيميائيين ، ومدخل بيانات ، ومراسل بنوك ، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج ، وأفراد أمن ،وسائقين، ووسطاء تأمين، وعمال خياطة بكافة الأقسام ،وعمال انتاج ، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى .

كما تضم النشرة مجموعة من الوظائف لذوى الهمم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 ،ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل.

ووجه الوزير جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف،وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له،وتحري المصداقية في نشر فرص العمل ،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور،مجدداً أيضا دعوته إلى الشباب المصري إلى الإقبال على العمل البحر وفي القطاع الخاص .