EN 
أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج الإصدار الثاني من تصنيف سيماجو الإسباني (SCImago)، كتصنيف جديد لـ المراكز البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023، وذلك للعام الثاني على التوالي، وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، ومؤسستي سيماجو والسيفير Elsevier، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور محمد الإيسطي نائب رئيس مؤسسة السيفير، و عبدالمجيد بن عمارة أمين عام اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، و فيليكس دي مويا أنيجون مؤسس سيماجو، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفي كلمته، أكد الدكتور أيمن عاشور أن مصر تبنت تجربة رائدة في الارتقاء بتصنيف المراكز البحثية في التصنيفات الدولية المختلفة، حيث سعت الوزارة خلال العامين الماضيين إلى استحداث تصنيف للمراكز البحثية يتناسب مع طبيعة عملها؛ ليكون حافزًا للارتقاء بالبحث العلمي والابتكار وسياسات ريادة الأعمال.
وأشار الوزير إلى رؤية مؤسسة سيماجو الدولية المُتخصصة في التصنيف لطرح مُبادرة هي الأولى من نوعها لتصنيف المراكز البحثية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي روعي فيها تعديل الأوزان النسبية لمعايير التقييم عما هو معمول به في التقييم الدولي العام لمؤسسة سيماجو، حيث تمت زيادة الوزن النسبي لمؤشر الابتكار ليصبح 40% من تقييم أداء المراكز البحثية لترسيخ ثقافة تحويل الأبحاث العلمية إلى أبحاث تطبيقية ذات قيمة مُضافة عالية، لافتًا إلى أن هذه المُبادرة تأتي بهدف التعاون وتحقيق مبادئ التنمية المُستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة منذ سنوات قبل أن تكون بهدف التنافس الدولي.
كما ثمن الوزير الدور الهام الذي تلعبه مراكز البحوث في رسم المرونة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرًا إلى حجم التحديات والأزمات التي يواجهها العالم بشكل مُستمر بداية من الوباء العالمي إلى التوترات الجيوسياسية، الأمر الذي يتطلب المرونة الاقتصادية لمواجهة تأثيرات تلك التحديات، وتحقيق النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لافتًا إلى الدور الهام الذي تقوم به مراكز الأبحاث في جميع أنحاء العالم، من خلال إجراء أبحاث هامة وتطوير تقنيات جديدة، مشيرًا إلى أهمية تعاون المراكز البحثية على مستوى العالم وتبادل المعرفة، ليس بهدف تسليط الضوء على التقدم الجيد في مراكز الأبحاث فقط، وإنما دعوة لهذه المراكز للعمل معًا بشكل أكبر؛ لتحسين اقتصادات المعرفة، وتزويد مُتخذي القرار بالمعلومات اللازمة؛ لتحقيق التنمية المُستدامة في المجالات العلمية المختلفة.
وأشاد الدكتور أيمن عاشور بالتعاون المُثمر بين مؤسسات SCImago، وElsevier، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في اتخاذ خطوات رائدة لتقديم تصنيف مُخصص لمراكز البحوث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يُولي هذا التصنيف الاهتمام بالابتكار ومخرجات البحث وهو ما يجعلها أحد العناصر الهامة في ضمان تحقيق النمو الاقتصادي والعلمي.
وأوضح الوزير أن تواجد خمسة مراكز مصرية بحثية ضمن المراكز العشرة الأولى في تصنيف سيماجو العالمي، يعكس حجم التطور العلمي والبحثي الذي تشهده مصر، لافتًا إلى أن تقدم المراكز البحثية المصرية في تصنيف هذا العام يرجع إلى العديد من العوامل، منها النمو الهائل في المنشورات البحثية، وزيادة عدد المنشورات البحثية المصرية المُفهرسة في قواعد بيانات سكوبس بنسبة مذهلة بلغت 194% من 15000 في عام 2013 إلى أكثر من 44800 في عام 2022، بالإضافة إلى جودة البحث، حيث أظهرت نتائج هذا العام أن التأثير الميداني المرجح قد شهد ارتفاعًا جديرًا بالثناء من 0.84 في عام 2013، والذي كان أقل من المتوسط العالمي البالغ 1 ليصبح في عام 2022 (1.44)، ويستمر هذا المسار التصاعدي، فضلًا عن التزام مصر بتعزيز الشراكات العالمية سعيًا لتحقيق التميز العلمي، حيث ارتفع من 44.2% إلى 58.6%.
وأكد الوزير على رؤية الوزارة في خلق وتمكين بيئة مُبتكرة تعزز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتماشيًا مع إستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي التي تم إطلاقها خلال شهر مارس من العام الجاري، وذلك من خلال التأكيد على التكامل الفعال بين الجامعات ومراكز البحوث والحكومات والصناعة؛ لمعالجة التحديات المجتمعية التي من شأنها أن تقدم مساهمة ذات معنى في حل المشاكل العالمية بشكل عام.
وفي ختام كلمته، أكد الدكتور أيمن عاشور أن المرونة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الكيانات البحثية، من خلال تحسين القدرات البحثية وتشجيع التعاون، لجعل هذه المراكز مراكز عالمية للبحث العلمي والتقدم التكنولوجي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، لافتًا إلى ضرورة توحيد الجهود لدعم القوة التحويلية لمراكز البحوث، ودفع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى مستقبل مُزدهر ومُبتكر.
ومن جانبه، أكد الدكتور ياسر رفعت أن نتائج التصنيف هذا العام، جاءت بتواجد خمسة مراكز بحثية مصرية من مختلف الوزارات ضمن المراكز العشرة الأولى على مستوى التصنيف ككل من أصل 378 مركزًا وهيئة، حيث تصدر المركز القومي للبحوث المركز الأول على مستوى التصنيف، يليه مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، ثم هيئة الطاقة الذرية التابعة لوزارة الكهرباء، بالإضافة إلى مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، ومعهد بحوث البترول المصري التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار نائب الوزير لشئون البحث العلمي إلى أن وصول 3 مراكز بحثية تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن المراكز العشرة الأولى على مستوى التصنيف ككل، فضلاً عن ارتفاع المجموع الكلي لمؤشرات التقييم للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة، مما يعكس مدى تحسن الأداء لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يختص بمعايير التقييم للتصنيف من حيث الأداء البحثي ومؤشر الابتكار والتأثير المُجتمعي. و أوضح د. ياسر رفعت ان تصنيف المراكز البحثيه بمثابه فرصه لمتخذى القرار لتقييم الاداء البحثى و قياس التأثير المجتمعي للمراكز البحثيه و ما يتطلبه الأمر من السياسات اللازمه للارتقاء بالدور الذى تقوم به تلك المراكز.
وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن تصنيف سيماجو الإسباني للمراكز البحثية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هو تصنيف سنوي، مشيرًا إلى أن التصنيف لا يهدف فقط لقياس نتاج البحث العلمي، ولكن يمتد أيضًا لقياس النظام الواسع للابتكار والآثار المُرتبطة بالأنشطة البحثية والمنفعة المُجتمعية الناتجة عنه وفقًا للمعايير والمؤشرات ذات الأوزان النسبية المختلفة، والتي روعي فيها زيادة الوزن النسبي لمؤشر الابتكار نظرًا لكون مراكز الأبحاث العلمية لها من الأهمية ما يؤهلها لقيادة الابتكار وما يعول عليه في التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة باعتبار أن البحث العلمي هو قاطرة التنمية في العالم.
وكان قد شهد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حفل ختام توزيع جوائز مشروع الفاو- جيكت المقدمة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وهي 9 جوائز مالية للفائزين من رواد الأعمال في المسابقة في مجال الزراعة من الجامعات المصرية وهم المعهد العالي للتعاون الزراعي، وجامعة قناة السويس، وجامعة بني سويف، وجامعة القاهرة، وجامعة دمنهور، وجامعة عين شمس، وجامعة الفيوم، وجامعة المنيا، وتأتي المسابقة في إطار التعاون بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومنظمة الزراعة والغذاء (الفاو) في العديد من المشروعات واستكمالا إلى سلسلة النجاح بين الجهتين وحضر الاحتفالية الدكتور نصر الدين الحاج، ممثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في مصر، والدكتور عادل زقيزق، مستشار منظمة الفاو، والدكتور أحمد دياب، مستشار منظمة الفاو، والدكتورة راوية الدابي ، مسؤول الاتصال بمنظمة الفاو.
وفي كلمته أشاد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي بالتعاون بين الأكاديمية ومنظمة الفاو من خلال مشروع الفاو- جيكت والذي يهدف إلى دعم رواد الأعمال في ٣ مسارات وهم الزراعة الرقمية، والبحوث العلمية الزراعية القابلة للتطبيق، وريادة الأعمال الزراعية من حيث الفكرة، كما أوضح صقر أن رسالة الأكاديمية في التوظيف الفعال للطاقات العلمية والتكنولوجية وتوجيهها نحو خدمة القضايا التنموية، وتدعيم الروابط بين مؤسسات البحث العلمي والتكنولوجي وجهات الإنتاج والخدمات، وتطوير التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في مجال البحث العلمي وتنمية التكنولوجيا مع الأكاديميات المناظرة ومراكز التميز العلمي تنمية الابتكارات الوطنية والتكنولوجي، وأيضا لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إطار من حماية حقوق الملكية الفكرية والمساعدة في خلق بيئة مشجعة وداعمة للبحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية في مصر، وأضاف رئيس الأكاديمية أنه في ضوء هذه الأهداف، تقدم الأكاديمية حزمة برامج وأنشطة موجهة إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال بما يحقق نمو اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار، مؤكدا حرص الأكاديمية في المشروعات المختلفة على إنشاء خطة للمتابعة والتقييم للشركات والمشروعات الناجحة والفائزة لضمان استدامة الأنشطة والمنافسة في سوق العمل وخلق فرص عمل للشباب من خلالها.
وفي سياق متصل أعرب الدكتور نصر الدين الحاج، ممثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في مصر عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة التي تشهد نتائج التعاون الناجح ما بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن طريق دعم الفائزين الشباب في مسابقة الفاو-جيكت، والتي تركز على الأفكار التي تساهم في حل التحديات التي تواجه في قطاع الزراعة من خلال رواد الأعمال من الشباب، كما أشاد الدكتور نصر الدين الحاج بالإنجازات التي حققتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دعم الابتكار وريادة الأعمال داخل الجامعات المصرية باعتبارهما متطلبات أساسية للتنمية المستدامة في أي قطاع اقتصادي، وبالأخص في قطاع الزراعة، واختتم كلمته بأن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) تعمل حالياً على تطوير مذكرة تفاهم مع الأكاديمية من أجل الحفاظ على هذا التعاون المثمر والتي بموجبها ستحتضن الأكاديمية نماذج الأغذية والزراعة في الجامعات المصرية لتصبح البعد الشبابي للأكاديمية في الزراعة، مؤكداً انه بالتعاون مع الأكاديمية، ستواصل منظمة الأغذية والزراعة تقديم الدعم الفني اللازم لرواد الأعمال لزيادة للتوعية بمجال الزراعة وتمكينهم من إنشاء شركاتهم الناشئة في مجال ريادة الأعمال الزراعية.
