عقوبة 5 ملايين جنيه.. متحدث الحكومة يكشف عن قرار عاجل بشأن احتكار السلع

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع رئيس الوزراء مع وزير التموين لمتابعة القرارات الصادرة لتحديد أسعار السلع الأساسية، ووزير التموين والتجارة الداخلية تناول الجهود المبذولة في تنفيذ القرارات وأشار إلى تشكيل لجنة عليا بوزارة التموين ولجان تابعة لها بالمحافظات. 

متحدث الحكومة يتحدث عن احتكار السلع

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن وزير التموين أشار أيضا إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والسادة المحافظين لتنفيذ القرار على مستوى المحافظات، وأكد بصورة تفصيلية كافة الجهود التي سيتم تنفيذها لضبط أسعار السلع وتناول كافة الإجراءات المتخذة في هذا الصدد. 

وتابع أن مجلس الوزراء اليوم وافق على تغليظ العقوبة في المادة 71 من قانون حماية المستهلك لعام 2018، والتي تحظر حبس المنتجات الاستراتيجية عن البيع أو الامتناع عن بيعها، وتم تغليظ العقوبة المالية الملقاة على عاتق الشخص الذي يقوم بتلك العقوبة ووصلت العقوبة المالية من 200 ألف جنيه لـ 300 ألف جنيه وتصل لـ5 مليون جنيه، مع مصادرة السلع التي يتم ضبطها وبيعها، وفي حالة تكرار الجريمة يتم مضاعفة العقوبة.