EN 
تصدر هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة متاجر اللاجئين وخاصة السوريين ومطالبتهم بالرايل، نتيجة توقع البعض أن اصحاب المطاعم والمحلات تزيد الأسعار، وأن وجودهم يعمق من الأزمة الاقتصادية، ولكن الهاشتاج آثار جدلا بين مرحبين بوجود اللاجئين على أرض مصر وآخرين رافضين.
مصر تحتضن الجميع
وعلق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على الحملة التي شنها البعض على منصات التواصل الاجتماعي ضد المقيمين في مصر قائلا: تابعنا الحملة على السوشيال ميديا، وهي مرفوضة تماما وأعني هنا كافة الجنسيات وليس السوريين فقط، لافتا إلى أن مصر لا يمكن أن تقاطع مواطنا من أي دولة وهي تحتضن الجميع.
وأضاف: هذه الحملات لا تمثل جموع الشعب المصري الذي تشيد بكرمه كافة المؤسسات الدولية، مؤكدا: حملات ولا نعيرها أي اهتمام والجميع يعلم حجم الكرم الذي يتمتع به الشعب المصري.
وكشف الحمصاني تفاصيل اجتماع الوزراء، الذي وجه بحصر وتقنين أوضاع الجنسيات الأجنبية في مصر، والمساهمات التي يتم تقديمها لهم في مختلف الخدمات قائلا: الهدف الأساسي للاجتماع هو حرص الدولة على متابعة وإجراء حصر دقيق لما تقدمه الدولة من مساهمات، وما تتحمله من تكلفه للضيوف الكرام على أرضها.
وشدد على أن مصر لا يمكن أن تستخدم لفظة لاجئ في نعت المقيمين على أرضها، ولكن تقول مقيمين أو ضيوف كرام، وأن الدولة تحرص على تقديم كافة الخدمات لهم على قدم المساواة مع المصريين.
وذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم حصر الأعداد من خلال وزارة الداخلية، بهدف تقنين الأوضاع وإصدار بطاقات هوية ممغنطة للضيوف يمكن استخدامها مع كل الجهات في الدولة، متوقعا أن يكون حصر الأعداد بشكل مبدئي خلال أسبوعين مقبلين.
حملة ودعوات غير مقبولة
ونوه بأن 9 ملايين مقيم يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، ممثلون 8.7% من حجم سكان مصر، يتركزون في محافظات: القاهرة والجيزة والدقهلية ودمياط، وهي بيانات معلنة من منظمة العمل الدولية.
وتابع: هناك من المقيمين يعيشون في مصر منذ نحو 10 سنوات، و6% يعيشون باندماج داخل المجتمع المصري منذ نحو 15 عاما أو أكثر لكن هناك أيضا ربما البعض دخل بشكل غير نظامي أو في إطار تسهيلات كانت ممنوحة لبعض الجنسيات والأشقاء في توقيت معين، وهناك حاجة لرصد هذه الأعداد غير المسجلة على بيانات المقيدين من غير المصرين وخلال الفترة المقبلة تنتهي وزارة الداخلية من هذا الأمر، مشددا على أن الحصر ليس الهدف منه زيادة أعباء على غير المصريين.
من جانبه، رفضت الاعلامية لميس الحديدي الحملة التي تشن على منصات السوشيال ميديا ضد المقيمين على أرض مصر.
وقالت أن الحملة على السوشيال ميديا هي دعوات غير مقبولة لاتتسق مع أخلاق المصريين ولا مع دينهم ولا تاريخ مصر الذي إمتزجت فيه الثقافات والحضارات من عاش من الفناين والمثقفين والاقتصادين إمتزجوا مع المصرين ومنهم من أسس صحف أو شارك في الفن وغيره.
وعلق الإعلامي عمرو أديب، على إطلاق هاشتاج يطالب بمقاطعة محلات السوريين في مصر، وقال إن المصريين كرماء وأهل شهامة وهذا الأسلوب غير مفهوم وليس له أي اساس.
بدأ تدقيق أعداد اللاجئين
وشدد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، الإثنين، على أهمية حصر ومتابعة ما تتحمله الحكومة من مساهمات نظير رعاية اللاجئين الذي تصل أعدادهم وفقا لبعض التقديرات إلى أكثر من 9 مليون.
وذكر بيان لمجلس الوزراء أن مدبولي قد لفت خلال اجتماع مع عدد من الوزراء إلى ضرورة تدقيق هذه الأعداد، وفى الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر، الذين يحصلون عليها على أفضل وجه مثلهم مثل المصريين، مشدداً على ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين.
واستعرض وزراء التربية والتعليم والصحة والتموين والتضامن الاجتماعي جهود الدولة المصرية لتوفير الخدمات التعليمية والصحية والسلع الأساسية للاجئين، على حد قول البيان.
وأفاد وزير الصحة والسكان، خالد عبد الغفار، أن هناك حوالي 9 مليون مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، 50.4 منهم من الذكور ويمثلون 8.7% من حجم سكان مصر.
وأضاف الوزير، أن 56% منهم يقيمون في 5 محافظات هي القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية ودمياط، كما أن 60%من المهاجرين يعيشون في مصر منذ حوالي 10 سنوات، و6% يعيشون باندماج داخل المجتمع المصري منذ نحو 15 عامًا أو أكثر، بالإضافة إلى أن هناك 37% منهم يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة، بحسب بيان مجلس الوزراء.
وبدوره، استعرض وزير العمل أعداد اللاجئين الذين حصلوا على تصاريح العمل بصورة رسمية، موضحا أن العدد بسيط للغاية ولا يتناسب مع الأعداد المعلنة.
من جانبه، أكد وزير التنمية المحلية أنه يتم إجراء رصد لتمركزات وأعداد اللاجئين بمختلف المحافظات، وفرص العمل التي يعملون بها، وما يتمتعون به من خدمات.
وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن وزارة الداخلية أهابت بكل المتواجدين على أرض مصر بالبدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم، وذلك اعتبارا من أول يناير 2024.
يذكر أن الحكومة كانت قد أصدرت في أغسطس الماضي قرارا ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
وكانت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، قد أفادت بوجود 9 مليون مهاجر ينتمون لـ 133 دولة في مصر أيضاً، بينما تروج على نحو واسع بمواقع التواصل الاجتماعي منشورات تتضمن أرقاماً متطابقة تشير إلى استضافة مصر لـ 20 مليون عربي من غير حاملي جنسيتها.
